السعودية تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة

اعتبرت اللبنانيين المقيمين في المملكة جزءاً من النسيج الاجتماعي... والبحرين

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

استدعت المملكة العربية السعودية، أمس، سفيرها المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما طلبت من السفير اللبناني بالرياض المغادرة في غضون 48 ساعة، كما قررت وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، وكشفت أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.
وعزت وزارة الخارجية السعودية هذه الإجراءات إلى تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات «التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة (حزب الله) الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق».
وأشارت الوزارة إلى البيان الذي أصدرته أول من أمس بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني المسيئة للسعودية «التي تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها».
كما عزت هذا الإجراء إلى عدم اتخاذ لبنان إجراءات سابقة طالبت بها السعودية لوقف تصدير «آفة المخدرات» من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة «حزب الله» الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة السعودية على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة». وفيما يلي نص البيان:
«إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.
كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة (حزب الله) الإرهابي على جميع المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة (حزب الله) الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بجميع طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام (حزب الله) بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.
وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنها طلبت من سفير لبنان في المنامة مغادرة أراضي البلاد خلال 48 ساعة القادمة، وأوضحت أن القرار اتخذ على «خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة».
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار «لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة».