حملات أمنية غرب ليبيا لتعقّب «تجار البشر»

القنصل العام المصري لدى ليبيا يبحث إعادة مهاجرين مصريين إلى القاهرة (جهاز الهجرة غير المشروعة)

تزامناً مع حملات أمنية موسعة غرب ليبيا لتعقّب «تجار البشر»، ضبطت الأجهزة الأمنية الليبية 44 مهاجراً مصرياً أودعتهم عصابة لتهريب البشر مخزناً بالقرب من أحد الشواطئ، استعداداً لتهريبهم إلى السواحل الأوروبية عبر البحر مقابل دفع مبالغ مالية.
وعادةً ما تستأجر العصابات المختصة بتهريب المهاجرين في ليبيا وحدات سكنية، أو مخازن بالقرب من البحر لتستخدمها في تخبئة المهاجرين الراغبين في الهروب إلى أوروبا، قبل الدفع بهم إلى البحر ليلاً.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس‏ (طريق السكة‏)، إنه تمكن من ضبط 44 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية، كانت عصابة لتهريب البشر قد جمّعتهم في مخزن مجاور للشاطئ، على أمل نقلهم سراً إلى الساحل الأوروبي، بعد أن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأضاف الجهاز أمس، أن وحدة التحري وجمع المعلومات سلمت المهاجرين الموقوفين إلى مركز الإيواء، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمات الإيوائية المتوفرة لهم، قبل إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام. وتشهد مراكز الإيواء بطرابلس توافداً متواصلاً للبعثات الدبلوماسية للدول العربية والأفريقية والآسيوية، الممثلة لدى ليبيا، قصد تفقد أوضاع رعاياها المحتجزين لدى هذه الأجهزة. وكان وفد من السفارة المصرية لدى ليبيا قد زار جهاز الهجرة غير الشرعية بطرابلس، قصد تسهيل إجراءات نقل عدد المحتجزين المصريين إلى القاهرة. كما زار وفد من سفارة غانا مركز التجميع والعودة بالعاصمة لإتمام إجراءات إعداد وثائق سفر بعض مواطنيه، تمهيداً لإتمام ترحيلهم إلى بلدهم.
وتقول الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا إنها تواصل عملية مداهمة أوكار، يشتبه في أنها مملوكة أو مخصصة لعصابات تتاجر في البشر، خصوصاً في المدن الساحلية القريبة من البحر، مثل الزاوية وزوارة وصبراتة والقرة بوللي. مشيرة إلى أنها عاينت الأسبوع الماضي تكدس عشرات الوافدين من جنسيات عدة داخل مخزن يمتلكه أحد الليبيين، بهدف تهريبهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل فرد.
وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، التحدث عن خطة لدى المجلس لوقف تدفق المهاجرين من جنوب البلاد، وحماية الحدود الجنوبية عبر الاتفاق مع عدد من الدول الأفريقية، التي يتدفق بعض مواطنيها إلى ليبيا بقصد الهجرة إلى دول أوروبا.