وزيرة مغربية تنتقد حصيلة 10 سنوات من حكم «العدالة والتنمية»

انتقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، مساء أول من أمس، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2021 بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حصيلة 10 سنوات من التدبير الحكومي في عهد الحكومة، التي قادها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية).
وقالت فتاح العلوي، التي كانت وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، إن السياسات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية «أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات، التي حققها المغرب سابقاً»، وأصبحت «عائقاً للتنمية عوض أن تكون محركاً لها».
مبرزة أن الجائحة أظهرت هذه الإخفاقات، وأبرزها الحجم الكبير للقطاع الاقتصادي «غير المهيكل»، و«فشل مجموعة من البرامج الاجتماعية»، و«غياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين».
كما أوضحت الوزيرة المغربية أن معدل النمو لم يتجاوز 2.5 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، فيما ارتفع معدل البطالة من 8.9 في المائة إلى 12 في المائة، بداية هذه السنة. كما انتقل معدل المديونية من 52.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 76 في المائة.
واعتبرت فتاح العلوي أن انتشار جائحة «كورونا» «شكل أزمة غير مسبوقة»، وقالت إنه «لا ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات، كانت قائمة قبل الجائحة وتبرير الاختلالات، التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات». مشددة على أنه «منذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدماً بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها... وتراكمات السنوات الماضية جعلتنا أقل فاعلية في مواجهة انعكاسات الجائحة».
وبخصوص توجهات الحكومة الجديدة، أشارت الوزيرة إلى أن من أبرز اهتماماتها «تمكين الشباب من ولوج سوق الشغل»، وخصوصاً الفئات التي عانت من تأثير الجائحة، ولا تتوفر على مؤهلات.
مبرزة أن الحكومة ستتخذ «إجراءات فورية وملموسة» تشمل برنامجاً للورش العامة الصغرى والكبرى، ما سيمكن من إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين، انطلاقاً من سنة 2022، باعتمادات مالية تصل 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار).
وخلف موقف الوزيرة فتاح العلوي ردود فعل غاضبة داخل أوساط حزب العدالة والتنمية، خصوصاً أن وزيرة المالية كانت تتقلد منصب وزيرة السياحة في حكومة سعد الدين العثماني، كما أن وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار تقلدوا مناصب حكومية كبيرة في السنوات العشر الماضية، مثل القطاعات المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وخلال مؤتمر صحافي نظمته أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وجه سؤال للوزيرة العلوي حول انتقاداتها لحكومتين سابقتين شارك فيهما حزبها، فردت بأن القطاعات التي دبرها حزبها حققت نجاحاً، وأن ما كان ينقص الحكومة السابقة هو «الرؤية الشاملة»، وتنسيق عمل القطاعات الحكومية.