وزراء يناقشون بـ«منتدى السعودية الخضراء» التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
TT

وزراء يناقشون بـ«منتدى السعودية الخضراء» التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)

ناقش 6 وزراء عرب وعالميين في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالرياض، اليوم (السبت)، كيفية التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير المناجم والطاقة البرازيلي، بينتو البوكيرك، أهمية انتقال العالم إلى طاقة أنظف وأكثر قدرة منها في الوقت الحالي، لتحقيق توازن واستدامة بيئية واقتصادية وتنموية، مضيفاً أن بلاده لديها واحدة من أفضل مصفوفات الطاقة المتجددة حول العالم، مشيراً إلى استخدامهم برنامج الطاقة البيولوجية، بواسطة الوقود البيولوجي مستفيدين من قصب السكر، ما جعل لديهم الآن أنظف مصفوفة طاقة ويمضون قدماً باستخدام كل أنواع المصادر.
من جهته، وصف وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إعلان السعودية بأن يشهد عام 2060 نسبة صفر في المائة من نسبة انبعاثات للكربون، بأنه «سارّ للكويت»، مبيناً أن نجاح أي مبادرة سعودية سيكون له أثر إيجابي على بلاده، وأنهم سيكونون شركاء لتحسين الانتقالات في الطاقة، لافتاً إلى أهمية الالتزامات التي قدمتها المملكة والإمارات فيما يتعلق بالطاقة، مشدداً على أن التغير المناخي حقيقة يجب مواجهتها، وكيفية الانتقال إلى عملية طاقة أنظف.
بدوره، يرى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن المبادرة تعزز من التزام الدول بالتغير المناخي وتقليص انبعاثات الكربون وهو ما تهدف له «رؤية مصر 2030»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تطوير 42 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2035، بينما «تستهلك 75 مليون طن من الهيدروكربونات التي يُعد 64 في المائة منها غازاً طبيعياً، ما يعني أنها تسير في الاتجاه الصحيح في استخدام الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية»، في وقت تعمل الحكومة على «تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحسين جودة وسائل النقل المهمة كمترو الأنفاق الذي يستخدم الكهرباء، بالإضافة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي».
وفيما يخص استثمارات التقنية، أوضح الملا أن الجميع بحاجة إلى تنمية استخدام الطاقة المتجددة والعمل على وضع لتقليل الانبعاثات الكربونية وتخزينه من خلال التقنية، لافتاً إلى حصول مصر على جائزة من البنك الدولي لأفضل مشروع محطة قيقا واط للطاقة الشمسية.
من جهته، اعتبر وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة النيجري ماهاماني محمدو، أن صناعة الغاز جزء هائل من الاقتصاد، متوقعاً أن تمثل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و50 في المائة من الإيرادات الحكومية عام 2025.
وفيما يتعلق بالإمكانات، بين محمدو أن النيجر لديها عدة مليارات من الاحتياطات البرميلية الموجودة، وتتطلع إلى تطوير هذه الإمكانات، لذلك تركز وبشكل واضح على الغاز لأنه هو الجزء من المستقبل الاقتصادي لها، مفيداً بأن رؤيتها للأمر هي أنها لديها التزامات متضاعفة ومزدوجة في اتجاه الأجيال المستقبلية، من خلال تطوير هذه الموارد الطبيعية وكذلك استخدام عائداتها لتحسين حياة الشعوب والسكان، ما يعني ستكون أسهل للوصول للطعام والتعليم، مشيراً إلى أنهم يعملون على حماية البيئة من خلال تخفيف الآثار على المناخ في البلاد، كما نجحوا في إحياء 40 ألف هكتار من إجمالي يقارب 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تضررت، داعياً إلى بذل المزيد، لحماية الغطاء النباتي.
وأوضح أن استخدام عائدات النفط والغاز تجاه التغير المناخي حل واضح وجيد للنيجر ومساعد جداً في تخفيف التغير المناخي، مضيفاً «بسبب هذه العائدات يمكننا أن نوفر طاقة جيدة للشعب والسكان، بدلاً من قطع الأشجار ونوفر لهم كذلك مشاريع طاقة متجددة».
من ناحيته، ثمن وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شهبازوف، دور الرياض منذ سنوات وإسهاماتها الكبيرة بتوفير الطاقة وتحقيق التوازن فيها، وتواصل اليوم دورها من خلال مبادرة السعودية الخضراء، وكيف أنها ستكون عوناً في مواجهة التغير المناخي، مبيناً أن أذربيجان وضعت أهدافاً فعلية بالوصول إلى نسبة 30 في المائة من الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة بشكل عام من حصة الدولة حتى عام 2030م، كإحدى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق ذاته، رأى وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبر سيلفا، أن قضية التغير المناخي تُعد فعلية وعلينا العمل على مكافحته والعيش ببيئة أنظف، مشدداً على أن قضية الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة منها من خلال الاستثمارات بها، مفصحاً أن نيجيريا تعمل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية «مشروع 50 ميقا واط» من أجل تسريع مبادرة الطاقة الشمسية، بمساعدة البنك الدولي، ومستثمرين ومهتمين.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.