العراق يحاصر «داعش» بساتر ترابي على الحدود السورية

سيارة شرطة أمس أمام فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل... حيث تم العثور في خزينته المحترقة على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة علماً بأن «داعش» أعلن المدينة عاصمة لها منذ العام 2014 (أ.ف.ب)
سيارة شرطة أمس أمام فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل... حيث تم العثور في خزينته المحترقة على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة علماً بأن «داعش» أعلن المدينة عاصمة لها منذ العام 2014 (أ.ف.ب)
TT

العراق يحاصر «داعش» بساتر ترابي على الحدود السورية

سيارة شرطة أمس أمام فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل... حيث تم العثور في خزينته المحترقة على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة علماً بأن «داعش» أعلن المدينة عاصمة لها منذ العام 2014 (أ.ف.ب)
سيارة شرطة أمس أمام فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل... حيث تم العثور في خزينته المحترقة على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة علماً بأن «داعش» أعلن المدينة عاصمة لها منذ العام 2014 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة العراقية الانتهاء من إنجاز ساتر أمني يبلغ طوله أكثر من 650 كلم على الحدود الدولية مع سوريا؛ ما يعزز الحصار على نشاط فلول تنظيم «داعش».
وقال الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الساتر الأمني المنجز مع الجانب السوري بطول 650 كلم يتضمن تحكيمات وتحصينات، من ضمنها خندق شقي، إضافة إلى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة».
ولفت رسول إلى أن «الخطر لا يزال داخل الأراضي السورية، خاصة في مناطق شمال غربها التي تتواجد بها تنظيمات إرهابية». وبيّن أن «تأمين الحدود من الأولويات لدى القيادة العسكرية العراقية»، مؤكداً أن «الحدود مع دول الجوار مؤمّنة بشكل جيد بقوات من حرس الحدود، لكن ما يهمنا فرض السيطرة على كامل الحدود العراقية - السورية ومنع تسلل الإرهابيين باتجاه العراق». وأوضح، أن «القائد العام للقوات المسلحة متابع مهم ولدينا جهد استخباراتي كبير»، منوهاً بأن «العمليتين اللتين نفذتا من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي بإلقاء القبض على نائب المقبور أبو بكر البغدادي ومسؤول (الشؤون) الإدارية والمالية والمسؤول عن عمليات إرهابية عدة كانتا ضربة قاضية، إضافة إلى عملية إلقاء القبض على المجرم غزوان الزوبعي»، في إشارة إلى سلسلة إنجازات تمكن العراق من تحقيقها في الأسابيع الماضي.
وأشار المسؤول العسكري العراقي إلى أن «جهاز المخابرات العراقي يعمل بجد وسنصل إلى كل الإرهابيين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز محيى الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهد الاستخباري العراقي خلال الفترة الماضية كان بالفعل دقيقاً في ملاحقة القادة المهمين في هذا التنظيم (داعش)، سواء كان على مستوى المتابعة الميدانية أو جمع المعلومات أو رصد حركة تنقلاتهم». وأضاف، أن «القيادات الأمنية العراقية تمكنت أيضاً من قتل عناصر مهمة من هذا التنظيم، والأهم أن تلك العمليات قسم منها تم عبر تعاون دولي مع الجانب العراقي، وهذا بحد ذاته تطور مهم على صعيد ملاحقة عناصر هذا التنظيم، إن كان داخل العراق أو خارجه». وأكد، أن «تلك الضربات (التي تعرض لها «داعش»)، سواء كانت عمليات قتل لهذه العناصر القيادية المهمة أو إلقاء القبض عليها، إنما مثّلت رؤية ميدانية مهمة من خلال التوجه الحقيقي لمواجهة العناصر المهمة التي تؤثر كثيراً على واقع التنظيم». وأشار إلى أن «الأجهزة العراقية امتلكت القابلية على مواجهة أساليب هذا التنظيم الإرهابي، لا سيما أنه بدأ يعمل على إعادة هيكلة عمله وترتيب أوضاعه، لا سيما في المناطق النائية من البلاد».
ورأى محيى الدين، أن «ما قامت به الأجهزة العراقية أدى إلى كشف خطوط الإمدادات المالية، وأين تتواجد هذه الإمدادات، وأين يمكن أن تستثمر، حيث إن المعلومات تقول إن (داعش) استولى على ملايين الدولارات في الموصل واستثمرها في محافظات عديدة».
من جهته، يرى الخبير الأمني المستشار السابق لوزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم الهزائم العسكرية التي مُني بها تنظيم (داعش) الإرهابي، لا سيما بعد تحرير المحافظات الغربية، إلا أنه عاد في الواقع إلى تكتيكه السابق ليس عبر احتلال المدن وإنما القيام بعمليات كرّ وفرّ والضرب هنا وهناك، فضلاً عن اتباع أسلوب الذئاب المنفردة والخلايا النائمة». وأضاف، أن «(داعش) يستغل الفراغات الأمنية والجغرافية، وكذلك الأوضاع المحلية المرتبكة، خصوصاً قبل الانتخابات وما نتج منها فيما بعد. وبالتالي فإن (داعش) لا يزال يعمل في حزام المدن، وأحياناً داخل المدن». ورأى، أن «العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مهمة، لكنها لا يمكن أن تصل إلى مستوى القضاء على (داعش)؛ كونه تنظيماً عالمياً يمتلك فكراً عقائدياً وآيدولوجياً، فضلاً عن الزخم المعنوي الذي حصل عليه بعد عودة (طالبان) إلى الحكم في أفغانستان، فضلاً عن أن الحراك في المنطقة يلقي بظلاله على الوضع في العراق، لا سيما ما يحدث في سوريا؛ كون الحدود بين العراق وسوريا لا تزال بها إشكالية كبيرة لجهة عمليات التسلل القائمة». وقال، إن «العراق في الواقع لا يزال يحتاج إلى الدعم الدولي في سياق محاربة (داعش)، حيث حصلت عمليات ترتبت عليها خسائر كبيرة رغم النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية».


مقالات ذات صلة

القوات الأميركية تنسحب قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

المشرق العربي دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)

القوات الأميركية تنسحب قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

أخلت القوات الأميركية، اليوم الأربعاء، قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.

المشرق العربي قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على المعتقلات وتتمسك بالتطبيق الكامل لمضمون الاتفاق بين دمشق و«قسد».

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

شدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على أن قرار نقل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين من سوريا إلى العراق جاء «بقرار سيادي».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا جاء بقرار عراقي

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء)، موقف العراق وحرصه على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.