«شبح الانقسام» يهدد حكومة «الوحدة» الليبية

الدبيبة يتجاهل مطالب ممثلي برقة... ونائبه يرفض تنفيذ قراراته

رئيس حكومة الوحدة خلال استقباله سفيرة بريطانيا في طرابلس أمس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)

في مؤشر على تزايد الانقسامات داخل حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، زاد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، من حدة صراعه مع ممثلي إقليم برقة داخل حكومته، بعدما ضرب بعرض الحائط تحذيرات نائبه حسين القطراني بـ«عدم تغيير مجلس إدارة شركة الاتصالات الحكومية»، فيما نفى مجلس النواب الليبي ما وصفه بـ«وثيقة مزورة» تم تداولها أمس إعلامياً بشأن اختيار عبد الحفيظ غوقة لرئاسة حكومة مؤقتة جديدة، في إطار «المناكفات المحتدمة بين الأفرقاء السياسيين»، حسب مراقبين.
وطلب القطراني من الدبيبة، في رسالة رسمية، عدم إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية بالشركة، بصفتها إحدى المؤسسات السيادية الخدمية الحساسة، إلى حين الفصل في مطالب إقليم برقة، لكن الدبيبة تجاهل هذه التحذيرات، وقرر مساء أول من أمس «إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات»، بعد أن ترأس في طرابلس اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إثر إعلان تشكيل مجلس إدارتها الجديد، برئاسة محمد بن عياد خلفًا لفيصل قرقاب.
وعقب إعلان الدبيبة، أصدر القطراني تعليمات مشددة للوزراء والوكلاء ورؤساء دواوين الوزراء الممثلين لإقليم برقة في الحكومة، خلال اجتماع موسع معهم بمقره في بنغازي، بـ«عدم تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن الدبيبة إلا بعد الرجوع إليه». وعد الحاضرون، في بيان وزعه القطراني عقب الاجتماع، أن «أغلب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة الموجودة في إقليم برقة لا تتمتع بأي صلاحيات، وأن المؤسسات كافة لم يتم توحيدها بالصورة الصحيحة، وعلى الشكل المطلوب».
وأبلغ القطراني كذلك الدبيبة، أمس، في رسالة رسمية «تمسكه بشدة بصفته نائباً أول له»، معترضاً على مخاطبته مباشرة من وزير الدولة المختص بشؤون رئيس الحكومة ومجلس وزرائها.
وكان ممثلو إقليم برقة في الحكومة قد طالبوا رئيسها الدبيبة بـ«معاملتهم بصفتهم شركاء في الوطن، وإعطاء الإقليم حقه، وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي كافة».وينذر تصاعد الخلافات بين الدبيبة وممثلي الإقليم بانهيار الحكومة، حسب مراقبين، كما يثير شكوكاً حول مدى قدرتها على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي.
إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، أن «المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا سيعقد بالعاصمة طرابلس الخميس المقبل، بدلاً من مدينة سرت، دون تفسير لسبب النقل»، موضحة أن «المبادرة ستتركز على مسارين: أولهما أمني عسكري، والآخر سيكون اقتصادياً. وهي تهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وانتهاج خطاب ديني وإعلامي يدعو للتسامح، ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف والجهوية، وأن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية».
وتستهدف المبادرة كذلك تقديم الدعم التقني لتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية «5+5»، والخطوات الإيجابية لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وحشد الدعم لمفوضية الانتخابات لتمكينها من إجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة.
وطبقاً للمنقوش، فإن المبادرة ستؤكد أيضاً على «ضرورة إجراء الانتخابات، ودعم مسار العملية السياسية، وانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين لا يشكل وجودهم تهديداً لليبيا فقط، بل للمنطقة بأسرها»، على حد تعبيرها.
ومن جانبه، عد وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، خلال لقائه المنقوش أمس، أن «ليبيا تقف عند منعطف حاسم». وقال إنه بعد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، فإن الخطوات المطلوبة لمزيد من الاستقرار في البلاد هي «تنظيم انتخابات حرة نزيهة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وانسحاب المقاتلين الأجانب».
وبدورها، قالت روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، التي بدأت أمس زيارة إلى ليبيا إنها «ستناقش مع السلطات الليبية والأطراف الفاعلة دعم المنظمة الدولية للعملية السياسية»، مشيرة إلى أنها «تعتزم حضور المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا».
وفي غضون ذلك، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مع أعيان وحكماء الجبل الأخضر ببلدية الأبرق، التزامه التام بمخرجات حوار جنيف التي بدأت بالوقف التام لإطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة العسكرية، واستكمال مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة.
ومن جهته، أكد موسى الكوني، نائب المنفي، بحضور وفد دبلوماسي غربي «ضرورة نقل معركة مكافحة الهجرة غير المشروعة من البحر إلى الجنوب، لمواجهة المهربين وتجار البشر والعصابات الإجرامية العابرة للحدود». وقال إن «ليبيا لا يجب أن تتحمل أعباء هذا الملف بمفردها، بصفتها دولة عبور، وليست المقصد»، مؤكداً على «أهمية التعاون الدولي المشترك في هذا الشأن».
وفي سياق غير متصل، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفه بـ«تجاوزات صنع الله رئيس المؤسسة الليبية للنفط»، بافتتاحه مكتب مبيعات في لندن خارج الهيكل الإداري للمؤسسة، وعدم التزامه بتوصية غلقه. وأكدت المؤسسة اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة أمس بطرابلس.