بأغلبية.. «الشورى» السعودي يجيز قانونًا يخوّل القاضي التشهير بمخالف نظام الاتصالات

مصدر لـ («الشرق الأوسط»): الجهات والمؤسسات ستكون المستهدفة ولن يقع على الأفراد أي عقوبة

مجلس الشورى خلال انعقاد جلسته أمس ({الشرق الأوسط})

من المقرر أن يطال التشهير الجهات والمؤسسات التي تخل بأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، حيث دفع 82 عضواً في مجلس الشورى أمس بالموافقة على تعديل إحدى مواد من نظام التعاملات الإلكترونية تمنح القاضي صلاحية التشهير بالمخالف.
واتخذت السعودية - أخيراً - عدداً من القرارات التي تصب في التشهير بالمخالفين، ومنها قضايا الشيكات من دون رصيد، أو المحال التجارية التي ترتكب مخالفات تتعلق بصحة البيئة.
وفيما عارض الدكتور فهد العنزي إيقاع عقوبة التشهير على المخالفين كون أن العقوبة متعدية، أيد الدكتور عبد الله الفيفي التعديلات التي أجرتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور سامي زيدان، إلا أنه طالب بأن تكون العقوبات أوسع على شركات الاتصالات التي تمارس تحايل على العملاء في العروض الوهمية.
أحد أعضاء مجلس الشورى، بعد الجلسة، أكد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التشهير سيطال الجهات التي ترتكب تلك المخالفات، وأن التنظيم لن يلاحق الأفراد، بل سيوقع العقوبات.
من جانب آخر، طلب مجلس الشورى، من البنك السعودي للتسليف والادخار وضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً، مع توسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها.
ودعا المجلس في قراره بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
من جهة أخرى، ألزم مجلس الشورى مصلحة الإحصاءات العامة بالإسراع في استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
من جهة أخرى قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة الـ24 من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الـ23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة إلى تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها».
ووافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة» والذي قدمه الدكتور ناصر الموسى، ويهدف المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود.