ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان

ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً وضمن مساعي شمول التنمية في المملكة

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان
TT

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير عدد من مناطق السعودية، تتضمن مناطق الباحة، والجوف، وجازان.
وبحسب الإعلان، ستكون تلك المكاتب الاستراتيجية نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويأتي الإعلان عن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث في إطار اهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وحرصه على أن تطال التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح. حيث أكد أن العمل قائمٌ على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا توجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير مناطق البلاد كافة بلا استثناء.
وستهدف هذه المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.
يشار إلى أن إطلاق المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق الثلاث، يأتي في إطار رؤية ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، التي تأتي وفق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى التوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.
وتبرز أهمية منطقة الباحة (جنوب غربي السعودية) لكونها من أهم المناطق السياحية في السعودية، إذ إنها تضم عدداً كبيراً من الغابات، وتشتهر الباحة بغابة رغدان ومنتزه القمع ومنتزه الشكران، إضافة إلى قرية ذي عين الأثرية، وكثير من القرى والحصون.
في حين تتميز منطقة الجوف في شمال غرب المملكة بأنها أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية؛ إذ إن وجودها تاريخياً يعود إلى فترة العصر الحجري القديم، كما أنها تعد من أخصب المناطق الزراعية في البلاد، ويقع فيها مركز بسيطا الذي يعد «سلة غذاء المملكة»، وتتميز باعتدال مناخها صيفاً ووفرة المياه الجوفية العذبة بها، كما تشتهر منطقة الجوف بزراعة أشجار الزيتون، وتنتج ما يقارب 67 في المائة من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.
وتزخر منطقة جازان في جنوب غربي السعودية بكثير من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، والتراثي، ويضم ميناء جازان الذي يعد ثالث موانئ البلاد على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، كما أنها تمتاز بتنوعها البيئي والمناخي، وهي البوابة الرئيسة لجزر فرسان، ومن الجانب التراثي تحتضن منطقة جازان آثاراً يرجع تاريخها إلى 8 آلاف سنة قبل الميلاد، وتعد إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة، إذ تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية.
يذكر أن إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن المكاتب الاستراتيجية للتطوير يعكس حرصه على تحقيق الشمولية في التنمية، وبعد الإعلان عن استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».