صدمة وغضب عارمان في بريطانيا عقب اغتيال نائب محافظ

الحكومة أطلقت مراجعة لتدابير حماية البرلمانيين بعد الهجوم «الإرهابي»

جونسون وستارمر وباتيل يتجهون إلى موقع اغتيال النائب أميس (رويترز)

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس (السبت)، أن مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس بعد تعرضه للطعن أثناء أداء مهامه ناجم عن عمل إرهابي قد يكون على صلة بالتطرف الإسلامي، فيما أمرت الحكومة بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين.
واعتُقل رجل يبلغ 25 عاماً الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاماً والأب لخمسة أطفال يلتقي ناخبيه في لي - أون - سي، على بعد حوالي ستين كيلومتراً شرق لندن. وقالت الشرطة إن الجريمة «قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف الإسلامي». ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها «عمل إرهابي»، وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى «كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي». وأعلنت أن «شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق» الذي لا يزال في «مراحله الأولية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المعتقل مواطن بريطاني من أصل صومالي. وقالت صحيفة «ذي غارديان» إن بياناته تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخراً برنامج مكافحة التطرف (بريفنت). وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أن المهاجم طعن أميس مراراً، ثم جلس أرضاً بانتظار وصول الشرطة.
وتعتقد الشرطة أن المهاجم تصرف بمفرده. وتجري عمليتا تفتيش في منزلين في لندن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأحدث حادث اغتيال أميس، النائب منذ نحو أربعين عاماً الذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة وغضباً عارمين في البلاد. وتعبيراً عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أكليلين من الزهور معاً في موقع المأساة صباح أمس. ونشر جونسون على «تويتر» صورة لرسالة قال إنه وضعها عند ضريح أميس، ووصف فيها الأخير بأنه «زميل وصديق محبوب جداً».
كذلك، وضع سكان المنطقة باقات من الزهور قرب موقع الجريمة. وتُذكّر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في يونيو (حزيران) 2016، فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ41، وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقالت كيم ليدبيتر، العضو في البرلمان عن حزب العمال وشقيقة جو كوكس، إنها صُدمت «عندما فكرت أن أمراً فظيعاً قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة أخرى».
وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب لا سيما عندما يكونون على تواصل مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.
واقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود في صحيفة «ذي غارديان» أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط «بناء على مواعيد». وقال: «لا نريد أن نعيش في حصون، لكنني لا أريد أن أفقد زميلاً آخر في عملية قتل عنيفة».
وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود، الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم «داعش»، في تغريدة على «تويتر» بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم.
من جانبها، حضّت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة «بي بي سي» قالت إن «مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمناً مستحقاً عن ديمقراطيتنا».
من جهته، قال النائب عن المحافظين ديفيد ديفيس لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية إن «تعليق اللقاءات مع الناخبين «سيكون خطأ». وشدد على أن هذه اللقاءات «أساسية على صعيد الديمقراطية البريطانية».
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها «طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فوراً». وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 في المائة في 2017 و2018، وزيادة بنسبة 90 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.
وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقساماً عميقاً في البلاد. كما أن تهديدات وشتائم تطال مساعدين للبرلمانيين.
وقالت جايد بوتريل التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019 إن الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس، ودفعتها إلى ترك منصبها. وفي عام 2000، قُتل أندرو بنينغتن مساعد النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز بسيف على يد رجل يعاني من مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضاً وهو حالياً عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنجلترا. وفي 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد متطرف يبلغ من العمر 21 عاماً لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003، وقد تعافى من إصاباته البليغة، التي كان من الممكن أن تكلفه حياته.
وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على «مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها»، إن المأساة بمثابة «صدمة يتردد صداها لدى البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد». وكان أميس قد نشر مواعيد اللقاءات مع الناخبين على «تويتر» وأجراها في أماكن عامة، طالباً من السكان حجز المواعيد مسبقاً.