الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للتراجع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)

استهلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة أول جلسات هذا الأسبوع بارتفاع ملموس في تعاملاتها، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.6 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.76 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1458.6 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 1.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6188.97 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.80 نقطة.

* خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.24 في المائة وأربتك بنسبة 3.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.84 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.7 مليون سهم بقيمة 319.9 مليون درهم نفذت من خلال 4031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.16 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.36 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.730 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.340 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 8.550 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.602 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 71.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 51.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.510 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 31.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.3 نقطة أو ما نسبته 1.6 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.76 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 186 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار نفذت من خلال 5440 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 8.03 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 1.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 22.41 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 20.38 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بيت الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.017 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 317.7 مليون ريال نفذت من خلال 3571 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 10.54 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريالا تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 984.9 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى 1458.6 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 547.1 ألف سهم بقيمة 174.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 60.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 520 ألف دينار.

* البورصة العمانية تقفز
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 76.06 نقطة أو ما نسبته 1.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6188.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1069 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.259 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 825.6 ألف ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 569.1 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2136.80 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2675 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 5.14 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.92 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 396.8 ألف دينار.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.