سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للطوارئ

يشرف مباشرة على أعمال لجنة وزارية لتقييم أضرار «شاهين»

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
TT

سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للطوارئ

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)

أعلن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفه إعصار «شاهين» من أضرار وخسائر، داعياً اللجنة الوزارية للعمل على تقييم الأضرار والخسائر وتوفير المساعدة للمواطنين في أسرع وقت. وأكد أنه سيشرف مباشرة على عمل هذه اللجنة.
وأسفر إعصار «شاهين» الذي اجتاح المناطق الساحلية الشمالية عن تسجيل 7 حالات وفاة في السلطنة، كما تسبب الإعصار الذي بلغت سرعة الرياح فيه بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة. وأدت الفيضانات لإجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية، ووصلت السيول للعاصمة، حيث غمرت المياه شوارع مسقط.
وفي خطاب متلفز، دعا السلطان هيثم «اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم؛ إلى توفير المساعدة في أسرع وقت ممكن». كما دعا «الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى تسهيل أعمال اللجنة، والتعاون معها»، مؤكداً أن هذه اللجنة ستكون تحت إشرافه مباشرة، لمتابعة أعمالها وإنجازاتها.
وقال السلطان هيثم: «من أجل الإسراع في استيعاب تأثيرات الحالة المدارية، والتخفيف عن المواطنين المتأثرين بها؛ فقد أمرنا بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته هذه الحالة المدارية، وما قد يحدث مستقبلاً من حالات أو كوارث طبيعية - لا قدر الله».
وفي كلمته، قال السلطان هيثم: «لقد تعرضتْ بلادُنَا، خصوصاً محافظتي شمال وجنوب الباطنة لأنواء مناخية، ذهب ضحيتَهَا عددٌ من المواطنين والمقيمين، كما خلفت تلك الأنواءُ خسائر مادية كبيرة، في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية».
وأثنى السلطان على ما تمتع به المواطنون العمانيون «الذين جسّدوا قِيمَ الإيثارِ، والتلاحمِ، والتآزرِ، والتكافلِ، والتعاون، داعمينَ الجهودَ الوطنية، التي تبذُلُهَا الجهاتُ المعنية، في تسهيلِ وتيسير سبل الحياة للمواطنين». وأكد أن «عودة الحياة العامة إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين، أولوية أولى لدينا في هذه المرحلة، كما سنولي إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة، ما تستحقه من عناية لازمة».
وقال إن «الجهات المعنية بدأت في تحقيق ذلك، وعلى الجهات الحكومية كافة، العمل كمنظومة واحدة تتعاون، وتتكامل فيما بينها؛ لأداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتسريع وتيرة عملها؛ لخدمة أبناءِ هذا الوطنِ العزيزِ في كل مكان، وعلى مجلسِ الوزراءِ ضمانُ تحقيقِ ذلك».
ووجه السلطان هيثم الشكر لـ«أشقائنا، وأصدقائنا قادة الدول الشقيقة والصديقة، ممن تواصلوا معنا للإعراب عن تضامنهم معنا».
كما أشاد «بدور جميع الجهات الحكومية، والخاصة، والأهلية، ممن قاموا بأدوارٍ رائدة ومقدرة في إدارة هذه الحالة، وفي الاستجابة الفورية لمتطلبات التعامل معها، ونخص بالذكر اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وقواتنا المسلحة، وشرطة عُمانَ السلطانية، والأجهزة الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين، وقطاعات الإيواء، والخدمات المُساندة، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وفرق المتطوعين، الذين كانوا جميعاً مثالاً للوطنية الحقة».



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.