مصر ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة على التوالي

فاتورة الدعم ازدادت 1.61 % في عام

رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)
رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة على التوالي

رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)
رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)

نشرت الجريدة الرسمية، فجر الجمعة، قراراً لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس (0700 بتوقيت غرينتش).
وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع، مع تثبيت سعر السولار والمازوت، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.
ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر 2021، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7 في المائة وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بنحو 0.1 في المائة، وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 /2021، وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10 في المائة أو تثبيتها.
وكانت اللجنة قد قررت في يوليو (تموز) الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضاً مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي. وكانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019 بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.
وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
و‬‬‬قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي في مصر، يوم الجمعة، إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61 في المائة خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020. وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنقضي في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

الاقتصاد وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد محطة في ميدان السيدة عائشة في القاهرة تزدحم بعدد كبير من سيارات الميكروباص (إ.ب.أ)

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجَّل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «إيني» أمام مقرها الرئيسي في سان دوناتو ميلانيزي بالقرب من ميلانو بإيطاليا (رويترز)

«إيني» تخطط لضخ استثمارات بـ8 مليارات دولار في مصر

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عزمها ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المصريون يترقبون زيادة في أسعار الاتصالات (تصوير عبد الفتاح فرج)

المصريون يترقبون زيادةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من التأثيرات

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من تأثيراتها على خدمات أخرى.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي السويسري» يبقي الفائدة عند الصفر ويُحسّن توقعاته الاقتصادية

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يبقي الفائدة عند الصفر ويُحسّن توقعاته الاقتصادية

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

أبقى البنك الوطني السويسري يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السويسرية قد حسّن التوقعات الاقتصادية، على الرغم من أن التضخم كان أقل من المتوقع إلى حد ما.

وحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند صفر في المائة، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، للاجتماع الثاني على التوالي، وهو قرار كان متوقعاً من قبل الأسواق والمحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويأتي هذا القرار في ظل تباطؤ الاقتصاد السويسري، الذي انكمش بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث، بعد أن انخفض التضخم بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى صفر في المائة، وهو الحد الأدنى لنطاق هدف البنك الوطني السويسري (صفر - 2 في المائة).

وقال البنك في بيان: «كان التضخم في الأشهر الأخيرة أقل بقليل من المتوقع. ومع ذلك، على المدى المتوسط، فإن الضغط التضخمي لم يتغير تقريباً، مقارنةً بآخر تقييم للسياسة النقدية».

تحسن طفيف في التوقعات

جاء قرار البنك بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة يوم الأربعاء، وكان هذا أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي السويسري منذ التوصل في نوفمبر إلى اتفاق مع واشنطن خفض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع السويسرية إلى 15 في المائة بدلاً من 39 في المائة المفروضة سابقاً.

وقال البنك الوطني السويسري: «تحسنت التوقعات الاقتصادية لسويسرا بشكل طفيف نتيجة لانخفاض الرسوم الجمركية الأميركية وتحسن النمو العالمي نوعاً ما».

وقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة سابقاً إلى إبطاء النمو الاقتصادي، بينما ساهم ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، المدفوع بتدفقات الملاذ الآمن خلال الاضطرابات التجارية، في خفض التضخم من خلال جعل الواردات أرخص.

ويقول المحللون إن خفض الرسوم الجمركية سيخفف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسويسرا، والتي كانت تواجه خطر فقدان حصتها في أكبر أسواقها للساعة والشوكولاته والآلات.

وقال جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في «بنك إي إف جي»: «قرار اليوم لم يكن مفاجئاً، وهو ما توقعته السوق تماماً. كان التضخم منخفضاً، لكن البنك الوطني السويسري يرى أن هذا انخفاض مؤقت مدفوع بعوامل خارجة عن سيطرته، مثل أسعار النفط».

وأضاف: «كما أن المعنويات الاقتصادية تحسنت منذ الربع الثالث، ويبدو أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية والبيانات الإيجابية من أوروبا تدعم الاقتصاد السويسري».

وخفَّض البنك الوطني السويسري توقعاته لمعدل التضخم في سويسرا خلال الأرباع القادمة، لكنه لا يزال يتوقع ارتفاعه تدريجياً إلى 0.7 في المائة بحلول نهاية عام 2027.

وأوضح البنك: «تقع هذه التوقعات ضمن نطاق استقرار الأسعار على مدار الفترة المتوقعة بأكملها».


«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
TT

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026، مدفوعةً باستثمارات استراتيجية ونمو قوي في الطلب على السفر الجوي، إلى جانب توسّع قدرات المطارات في المنطقة.

وبحسب التقرير الصادر عن «إياتا» ضمن توقعاته العالمية لعام 2026، فمن المرتقب أن تحقِّق شركات الطيران في المنطقة أعلى هامش ربح صافي عالمياً عند 9.3 في المائة، إضافة إلى أعلى ربح لكل مسافر بقيمة 28.6 دولار أميركي، متجاوزة بفارق كبير المتوسطات العالمية البالغة 3.9 في المائة و7.9 دولار لكل مسافر على التوالي.

وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط، إن المنطقة «ستكون الأكثر ربحية عالمياً في 2026 بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والأطر التنظيمية الداعمة ودورها بوصفها مركزاً محورياً للربط الجوي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمو «ليس شاملاً للجميع»، إذ لا تزال شركات عدة تواجه ضغوطاً مالية ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، واحتجاز الأموال، والفجوات في البنية التحتية.

أداء مالي وتشغيلي قوي خلال 2026

تتوقَّع «إياتا» أن تسجّل شركات الطيران في الشرق الأوسط صافي أرباح يبلغ 6.9 مليار دولار في 2026، مستفيدة من الطلب المرتفع على الرحلات الطويلة، واستمرار تطوير البنية التحتية للمطارات. وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تبلغ أرباح القطاع 41 مليار دولار، وأن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر.

وعلى صعيد الشحن الجوي، يُتوقَّع نمو الطلب العالمي بنسبة 2.6 في المائة، بينما تبقى الأحجام في الشرق الأوسط مستقرَّة.

كما يتوقع التقرير أن ترتفع سوق السفر الجوي في المنطقة إلى 240 مليون مسافر في 2026، مدعومة بمعدل نمو يبلغ 6.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 4.9 في المائة.

تحديات تعيق النمو

ورغم هذا الأداء القوي، فإن المنطقة لا تزال تواجه عدداً من التحديات:

احتجاز الأموال: تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 43 في المائة من الأموال المُحتَجزة عالمياً بواقع 515 مليون دولار حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع بروز الجزائر بوصفها أكبر دولة محتجزة بعد تأخر الموافقات الإدارية، إلى جانب استمرار الأرصدة المُجمَّدة في لبنان منذ 2019 - 2021.

الاضطرابات الجيوسياسية: تواصل النزاعات في اليمن وسوريا والعراق ولبنان تقييد المجال الجوي؛ مما يجبر شركات الطيران على استخدام مسارات أطول تزيد تكاليف التشغيل والانبعاثات وأوقات الرحلات.

الفجوات التنموية: بينما تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدّماً كبيراً في تطوير أنظمة طيران عالمية المستوى، تعاني دول منخفضة الدخل مثل اليمن ولبنان وسوريا من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وضعف قدرة الجهات التنظيمية على جذب الاستثمارات.

دعوة لتعزيز التنسيق الإقليمي

ودعا «إياتا» دول المنطقة إلى تعزيز التعاون لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطيران، محدداً أولويات تشمل:

توسيع سوق نقل جوي أكثر تكاملاً لتسهيل الربط وتقليل التجزئة.

مواءمة القوانين الوطنية لحماية المستهلك مع مبادئ «الإيكاو».

دعم الدول الخارجة من العقوبات لتمكينها من العودة الآمنة إلى منظومة الطيران العالمي.

واختتم العوضي قائلاً: «إن تعزيز التنسيق الإقليمي، واسترجاع الأموال المحتجزة، واعتماد قوانين حماية عادلة للمستهلك عوامل أساسية لضمان توزيع أكثر استدامة وعدلاً لفوائد قطاع الطيران في المنطقة».


الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس، حيث طغت تراجعات أسهم التكنولوجيا، عقب توقعات ضعيفة لشركة «أوراكل» الأميركية المتخصصة في الحوسبة السحابية، على الارتياح الذي أحدثته تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي جاءت أقل تشدداً من المتوقع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 576.78 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت البورصات الإقليمية الرئيسية، حيث انخفضت بورصتا لندن وباريس بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم التكنولوجيا تراجعاً بنسبة 0.9 في المائة، مع انخفاض سهم شركة «ساب» الألمانية بنسبة 2.5 في المائة، بعد أن توقعت شركة «أوراكل» المنافسة مبيعات وأرباحاً أقل من توقعات المحللين يوم الأربعاء، ورفعت تقديراتها للإنفاق.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بفعل سهم «ساب»، إذ أعادت نتائج «أوراكل» إحياء المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وعوائد الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وطغى هذا على الارتياح الذي ساد اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث حذَّر البنك المركزي من أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب إلى أن تتضح الرؤية بشأن سوق العمل، في تصريحات اعتبرها المستثمرون أقل تشدداً من المتوقع.

ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 5 في المائة بعد أن خفضت «سيتي غروب» تصنيف السهم من «محايد» إلى «بيع»، عقب ارتفاعه نحو 14 في المائة يوم الأربعاء.

في المقابل، ارتفع سهم شركة «دراكس» في لندن بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أرباحاً سنوية عند الحد الأعلى لتقديرات السوق، بينما تصدرت مجموعة «آر إس» مؤشر «ستوكس 600» بعد رفع تصنيفها من قبل «جي بي مورغان»، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة.