في وقت أفصح فيه بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نمو التمويلات، بوصول السلع الوطنية إلى 50 دولة حول العالم، كشفت المؤشرات المسحية، أمس، عن نجاح القطاع غير النفطي السعودي في تسجيل أعلى أداء خلال 7 سنوات، في إشارة واضحة لمدى التعافي الذي تظهره حركة الإنتاج والطلب في الاقتصاد السعودي.
وأظهر مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في سبتمبر (أيلول) الماضي مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال 7 سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيد - 19» على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.
العوامل الموسمية
وبحسب المسح العالمي، ارتفع أداء معدل السعودية في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6، من 54.1 في أغسطس (آب) الماضي، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بزيادة 4.5 نقطة، ليكون بذلك أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي في البلاد.
وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو (أيار) الماضي، وقفزت الطلبيات الجديدة، فزاد مؤشرها الفرعي 10 نقاط على أساس شهري. وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»، إنه «بعد هبوط استمر شهرين متتاليين، تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب».
وتتوقع السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المائة العام الحالي، و7.5 في المائة في 2022، بعد انكماش 4.1 في المائة العام الماضي بسبب أزمة كورونا، وانخفاض قياسي في أسعار النفط. ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسياً من رؤية محمد بن سلمان 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتماداً على النفط.
فرص العمل
وقال تقرير مؤشر «آي إتش إس ماركت» إنه على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة، ظل توافر فرص العمل محدوداً في سبتمبر (أيلول) المنصرم، مشيراً إلى أن الشركات التي شملها المسح أفادت بمستويات استيعاب كافية.
وأوضح ديفيد أوين أن «ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع مزيداً من الشركات إلى تعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام».
خمسون سوقاً
ومن جانب آخر، كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توسيع نطاق تصدير المنتجات السعودية لتصل إلى 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، تليهما بلجيكا، بينما جاءت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صدر إليها.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه بفضل دعم القيادة لتمكين التصدير، حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نتائج إيجابية محفزة، على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة منذ تأسيسه، قائلاً: «سنواصل دعم المصدرين السعوديين ومنشآتنا الوطنية لنرى منتجاتنا التي نفاخر بها في جميع أسواق العالم».
وبحسب نشرة البنك الخاصة عن أدائه بنهاية سبتمبر (أيلول) من العام المالي الحالي، أكدت الالتزام بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
طلبات التمويل
وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي أن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت لتصل إلى 89 طلباً، بقيمة إجمالية تخطت 2.9 مليون ريال (786 مليون دولار)، مشيراً إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المموَّلة بلغت 51 في المائة من إجمالي الطلبات، كما أطلق 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة.
وكشف البنك عن أبرز القطاعات التي استفادت من منتجاته، وهي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24 في المائة، ثم الحديد والصلب 10.5 في المائة، والمطاط واللدائن 8.4 في المائة، ومنتجات الورق 7.7 في المائة، والأدوية 7.5 في المائة، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5 في المائة، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء والبلاستيك).
ووافقت السعودية على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال العام الماضي، بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية لتعزيز الثقة في الصادرات الوطنية، ودخولها إلى أسواق جديدة، والحد من أخطار عدم سداد مستورديها.
المواد الخام
ويعزز بنك التصدير والاستيراد تقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد المواد الخام لخلق قيمة مضافة لها وإعادة تصديرها، ويأتي ذلك بدعم وتمكين من الدولة في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية المملكة 2030» المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وأعلن البنك في نهاية الربع الأول من العام الحالي استعداده لدخول مرحلة جديدة ستعزز مركزه ضمن منظومة تمكين الصادرات السعودية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات النوعية التي ستدعم المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل، وضمان مستقبل مشرق للصادرات السعودية، وزيادة قدراتها التنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمصدرين في السعودية تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية، وتسهيل وصولها إلى أبعد مدى في الأسواق العالمية، بصفتها إحدى أهم ركائز «رؤية المملكة 2030» الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وتلبية تطلعات القيادة لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
