تصدع بوصلة التكهنات لاختيار رئيس الوزراء الجديد في العراق

بعد أن كانت قابلة للتوقع في ثلاث دورات نيابية سابقة

يافطات انتخابية في مدينة البصرة أمس (أ.ف.ب)

لم يكن من العسير التكهن بملامح رئيس الوزراء العراقي في الدورة الانتخابية البرلمانية الأولى عام 2006، ذلك أن نظام الحكم الجديد المستند إلى النظام البرلماني والتمثيل النسبي الذي ينتج عنه اختيار رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد صُمم بحيث ينتج عنه اختيار رئيس وزراء من بين قيادات الصف الأول في الأحزاب والائتلافات الكبيرة المشاركة في السباق الانتخابي، رغم أن الدستور لا يمنع اختيار الكتلة النيابية الأكبر مرشحاً لها من خارج الفائزين بمقعد نيابي.
من هنا، فإن القياديين في حزب «الدعوة الإسلامية»، شأن إبراهيم الجعفري، أو علي الأديب أو نوري المالكي، كانوا ضمن خيارات قائمة ومرشحة بقوة في الدورة الأولى (2006) باعتبارهم من القادة الحزبيين المشاركين والفائزين في الانتخابات عن «الائتلاف العراقي الموحد» الذي ضم غالبية القوى الشيعية. ولعل خيار ترشيحهم، حينذاك، لم يأتِ من أن حزبهم «الدعوة» كان اللاعب الأول (حصل على 12 مقعداً فقط في تلك الانتخابات من مجموع 275 مقعداً)، إنما لأن اللاعب الشيعي الأول (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) الذي تزعمه الراحل عبد العزيز الحكيم (حصل على أكثر من 30 مقعداً)، قرر تقديم وجوه من خارج مجلسه تبدو ظاهراً أقل راديكالية وارتباطاً بإيران للجمهور الشيعي والقوى الكردية والسنية. فوقع الاختيار على القيادي في «الدعوة» نوري المالكي. غير أن هذا الاختيار لم يكن من دون خسائر بالنسبة لـ«الدعوة»، إذ انتهى بانقسام حاد داخل الحزب وخروج أمينه العام إبراهيم الجعفري الذي كان يطمح بشدة لتسلم منصب رئاسة الوزراء.
وفي الدورة الانتخابية الثانية عام 2010، كانت الاحتمالات الأكثر قوة تدور بين إمكان فوز رئيس ائتلاف «العراقية» التي فازت بـ91 مقعداً إياد علاوي وبين خصمه نوري المالكي الذي فاز ائتلافه بـ89 مقعداً، وتمكن الأخير من حسم الصراع على منصب رئاسة الوزراء لصالحه.
وتكرر السيناريو ذاته في انتخابات الدورة الثالثة عام 2014، وظل التنافس قائماً بين إياد علاوي ونوري المالكي، غير أن الخصومات السياسية العديدة التي خاضها الأخير مع بقية منافسيه من الكتل والأحزاب السياسية حالت دون فوزه للمرة الثالثة برئاسة الوزراء، رغم حصوله على المستوى الشخصي على أكبر عدد من الأصوات (أكثر من 700 ألف صوت) وحصول ائتلافه «دولة القانون» على أكثر من 100 مقعد نيابي، ما دفع حزبه «الدعوة» إلى اختيار رفيقه في الائتلاف والحزب المرشح الفائز حيدر العبادي ليحل محله في سدة الحكم ورئاسة الوزراء.
ويمكن اعتبار الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018 البداية الحقيقية لتصدع البوصلة السياسية التي يمكن من خلالها اختيار رئيس الوزراء. ففي هذا الدورة اختير السياسي المخضرم عادل عبد المهدي رغم عدم مشاركته في الانتخابات بشكل شخصي أو ضمن ائتلاف سياسي، ليُسجَّل كأول رئيس وزراء يعمل في أرفع سلطة تنفيذية من دون كتلة واضحة تقف خلفه في البرلمان. فعملية اختياره تمت بالاتفاق بين تحالف «سائرون» الصدري وتحالف «الفتح» الحشدي، ورغم الدعم القوي الذي قدمه الأخير إلى عادل عبد المهدي بعد ذلك، فإنه لم يتمكن من الحفاظ على منصبه وأطيح به بعد أكثر من عام بقليل بفعل موجة الاحتجاجات الشعبية التي استهدفت حكمه الضعيف عام 2019، ليخلفه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وهو الآخر غير مشارك في الانتخابات ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وحصوله على المنصب جاء خلاف التوقعات واستثناءً أيضاً طرحه سياق التعقيدات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.
وتبدو بوصلة التكهنات بالنسبة لاختيار رئيس الوزراء في الدورة المقبلة الخامسة أكثر صعوبة وتعقيداً من بين جميع الدورات السابقة، لجهة صعوبة التكهن بنتائج نظام الدوائر المتعددة أو معرفة الائتلاف أو الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، إضافة إلى أن النظام ربما يتيح إمكانية فوز عدد كبير من المستقلين بمقعد نيابي. كذلك، يمكن اعتبار حالة عدم الرضا الشعبي الشديدة حيال معظم الشخصيات السياسية المعروفة كأحد أسباب صعوبة التكهن بمسألة رئيس الوزراء المقبل، إلى جانب قضية الاستقطاب والتنافس الحزبي والسياسي الشديد بين القوى التقليدية.