السعودية تقدّر ميزانيات إنفاقية للأعوام الثلاثة المقبلة

تبدأ تحقيق الفوائض بعد 2022 وتفرض سياسة «الأسقف المعتمدة»

السعودية تفصح عن موازنة تقديرية تعزز الإنفاق واستمرار مشروعات التنمية للسنوات المقبلة (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة المالية السعودية عن تقديرات ميزانياتها لثلاثة أعوام مقبلة، إلى جانب توقعات الإنفاق والإيرادات للعام الجاري، مفصحة عن استمرار سياسة إنفاقية للسنوات المقبلة في وقت رفعت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل بنسبة 7.5%.
وارتكزت الميزانيات السعودية على ثلاث سمات رئيسية تكمن في استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفصحت الميزانية التقديرية للعام الجاري عن إجمالي نفقات عند 1.01 تريليون ريال (270.6 مليار دولار)، في وقت سيبلغ إجمالي الإيرادات 930 مليار ريال (248 مليار دولار)، ما يمثل عجزاً بـ85 مليار ريال.
وتشهد الميزانية السعودية، وفق التقديرات، انحسار العجز بدءاً من عام 2022 والتحول لتحقيق الموازنة فوائض مالية لأول مرة منذ عام 2013، حيث يقدَّر أن يبلغ 27 مليار ريال في عام 2023، و42 مليار ريال في عام 2024، في وقت سيستمر استقرار الدين العام عند 989 مليار ريال.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، ستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي 2022 وكذلك على المدى المتوسط، مضيفاً أن ذلك يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
ورغم استمرار السياسة المالية الإنفاقية وتصاعد الإيرادات (2022 - 2024)، أشارت وزارة المالية إلى أن تقدير الإيرادات جاء وفق معايير تتسم بالتحفظ في جانب العوائد النفطية وغير النفطية تحسباً لأي تطـورات نتيجة جائحة كورونا.
وذكر الجدعان أنه على الرغم من استمرار الجائحة وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، فإن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي ينتظر أن ينمو بنسبة 2.6 في المائة العام الحالي معززا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 في المائة.
وأشار وزير المالية السعودي، في تعليق له على البيان التمهيدي المعلن أمس، إلى أن التقديـرات الأولية المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالــي الحقيقــي سيكون عند 7.5 في المائة العــام المقبل 2022، مؤكدا أن ذلك يأتي معززا بنمــو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي.
... المزيد