الحمد الله يطلب تسلم المعابر وجباية الضرائب.. وحماس ترفض وتتهمه بالتمييز

محتجون استقبلوه بلافتات كتب عليها «لا مرحبًا بمن حاصر غزة» و«لا مكان لكم بيننا»

رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله خلال مؤتمره الصحافي في غزة أمس (إ.ب.أ)
رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله خلال مؤتمره الصحافي في غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحمد الله يطلب تسلم المعابر وجباية الضرائب.. وحماس ترفض وتتهمه بالتمييز

رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله خلال مؤتمره الصحافي في غزة أمس (إ.ب.أ)
رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله خلال مؤتمره الصحافي في غزة أمس (إ.ب.أ)

قال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، في قطاع غزة الذي زاره أمس، إنه سيحاول دفع المصالحة واستئناف الحوار الوطني ومعالجة القضايا العالقة في القطاع، لكنه ربط بين ذلك وتسلم معابر قطاع غزة، الأمر الذي ردت عليه حماس برفض ما وصفته «اشتراطات»، متهمة الحمد الله بتهميش القطاع.
وكان الحمد الله وصل إلى غزة أمس، قادما من الضفة الغربية في زيارة هي الثانية له منذ توليه رئاسة حكومة التوافق في يونيو (حزيران) الماضي، وسبقتها انتقادات واسعة من قبل حماس لقلة زياراته.
وقال الحمد الله فور وصوله غزة: «نحن اليوم أمام مهمة وطنية كبرى نسعى فيها إلى طي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، وسنبذل كل إمكانياتنا وطاقاتنا لتحقيق الشراكة الكاملة، بتحمل المسؤولية في كل شيء، ليكون توافقنا الوطني في أقوى أشكاله».
وأضاف: «جئنا لتكريس المصالحة واستئناف حوار وطني شامل ومشجع، يعالج كل القضايا ويجعل جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم الوطنية».
وتعهد الحمد الله بحل قضية الموظفين المدنيين قائلا: «الحكومة لا تتعامل بتمييز، لقد وضعنا خطة وطنية لاحتواء قضية الموظفين بما يحقق لهم العدالة والإنصاف، والحكومة تتعامل مع هذه القضية ضمن اللوائح والقوانين وفي إطار اتفاق القاهرة، وإعلان الشاطئ». وأضاف: «نحن نطالب بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم أولا لحصر المستنكفين، وبعد ذلك ستجرى إعادة تعيين للآلاف من الموظفين الذين عينوا بعد يونيو 2007 (سيطرة حماس على قطاع غزة)، مع التركيز على الصحة والتعليم، وتقديم المكافآت والتحفيزات والتقاعد المبكر للموظفين الراغبين في ذلك».
وتتطابق تصريحات الحمد الله حول موظفي حماس، مع خطة سويسرية يجري نقاشها مع المعنيين في غزة والضفة الغربية، وكان وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلبت «حماس» إدخال تعديلات عليها.
وقالت حماس في بيان رسمي أمس، إنه «تم الاتفاق على استمرار التواصل والنقاش بشأن الورقة السويسرية»، مؤكدة أن لديها «الكثير من الملاحظات على بعض البنود والإجراءات، والتي تتعارض مع مبادئ الوثيقة ذاتها».
وأضافت الحركة أن «نقاشا معمقا حول الوثيقة جرى مع وفد سويسري»، مشيرة إلى إبلاغها الوفد السويسري «أن الوثيقة جيدة من حيث المبادئ والأسس، مع وجود كثير من الملاحظات».
وكان وفد سويسري التقى حماس الأسبوع الحالي، حول موضوع الموظفين وغادر غزة الاثنين. وقال الحمد الله إن «أي موظف لن يبقى في الشارع»، مضيفا: «سنجد حلولا لجميع الموظفين المدنيين»، لكنه ربط بين حل مشكلة الموظفين ومشكلات أخرى في غزة بتسلم معابر القطاع، وتمكين الحكومة من جباية الضرائب. موضحا: «لا يمكن لهذا الحل أن يكتمل أو يتحقق من دون تسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني، وجباية الضرائب، لتمكينها من إطلاق العنان لعملية مؤسسة، كمقدمة لا بد منها لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار غزة».
وتطرق الحمد الله إلى رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وتخصيص المساعدات للمحتاجين، وقال إنه يعول على تواصل التدفق المالي من الدول التي تعهدت بذلك، لتنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار، كما تعهد بحل مشكلات أخرى لها علاقة بالكهرباء والماء في القطاع مشددا على أن غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية. وردت حماس فورا على الحمد الله، في بيان رسمي، أعلنت فيه رفضها ما وصفته اشتراطات رئيس حكومة التوافق.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان إن «تصريحات د. رامي الحمد الله في غزة لم تقدم جديدا لحل مشكلات القطاع، وفيها تكريس لسياسة التمييز بين الموظفين، كما ترفض الحركة لغة الاشتراطات المسبقة التي وردت في كلمة الحمد الله، وتدعوه إلى العمل على تقديم حلول حقيقية لمشكلات غزة بعيدا عن الذرائع». وكانت حماس استبقت زيارة الحمد الله بدعوته للتكفير عن خطيئته بخصوص التمييز. وقال المتحدث الثاني باسم حماس، فوزي برهوم، قبل وصول الحمد الله، أنه لا قيمة لزيارة الحمد الله إلى غزة إن لم تحمل الخير، وأن الحكم على هذه الزيارة محكوم بالنتائج.
ووصل الحمد الله إلى غزة عبر حاجز إيرز بعد تأخير آثار الجدل. وتأخر وصول الحمد الله نحو ساعتين، وتضاربت الأنباء حول ذلك. وقالت حركة فتح إن تهديدات وصلت الحمد الله قبل ذهابه إلى غزة. ونشر موقع حركة فتح عن مشكلة أمنية وقعت بين حرس الرئاسة المرافق للحمد الله وعناصر شرطة حماس على معبر بيت حانون «إيرز» قبل وصوله، ترافق مع تهديدات تسبب في تأخير الزيارة.
واتهم الناطق باسم حركة فتح فضائية الأقصى والإذاعة المحلية لها التابعة لحماس، بنشر خط سير الحمد لله ودعوة الناس إلى الوجود والاعتداء عليه والخروج بتظاهرات ضده. وأشار أحمد عساف إلى عشرات التصريحات التي خرجت منذ إعلان زيارة الحمد لله من قيادات حركة حماس، وتهديدات وتحريض في وسائل إعلام حماس «وعلى الرغم من ذلك أصر الحمد لله على التوجه للقطاع».
ونفت «حماس» الأمر، على الرغم من أن القيادي البارز في الحركة يحيى العبادسة دعا إلى محاكمة الحمد الله. وشوهد متظاهرون أمام الفندق الذي نزل فيه الحمد الله وفي بعض الشوارع يرفعون الأحذية ولافتات ضد الزيارة. ورفع المحتجون على الحمد الله لافتات تحمل صورته وتتهمه بحصار القطاع وكتب عليها «لا مرحبا بمن حاصر غزة» و«لا مكان لكم بيننا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.