وزير الداخلية اللبناني يؤكد الجهوزية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي العمل على التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس ميشال عون استقبل مولوي وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية، والتحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
وبعد اللقاء، قال مولوي إنه وضع الرئيس عون في الأجواء الأمنية في البلد، «خصوصاً ما حصل يوم السبت وكشفناه في البقاع حول شاحنة النيترات وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل العينة المأخوذة منها وسير التحقيقات في القضاء وفق القانون والأصول».
وأضاف: «استعرضت مع فخامته التحضيرات الجارية لإتمام العملية الانتخابية في وقتها وسط أجواء مستقرة أمنيا، بدءا من إعداد المراسيم لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إلى التحضيرات اللوجيستية الأخرى (قوائم الشطب، المواعيد وضبطها...) وصولا إلى انتخابات تكون جيدة وسليمة تريح المجتمع في الداخل والخارج».
وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك تعديل للموعد المقترح لإجراء الانتخابات وسط كلام عن إجرائها في شهر مارس (آذار) بدل مايو (أيار)، أجاب: «إذا تقرر إجراء الانتخابات في مارس، فيجب حصول تعديل قانوني لأن هذا الموضوع يتعلق بالمهل»، مضيفا «لا مانع لدي في إجرائها وفق القانون، في الموعد الذي يتم تحديده»، موضحا أن «ولاية المجلس تنتهي في 21 مايو، والتزمنا في البيان الوزاري بإجراء الانتخابات قبل هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين تجمد وفق القانون في 30 مارس، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل بين 10 فبراير و10 مارس، وفي حال إجراء الانتخابات قبل 30 مارس تكون قوائم الناخبين غير مجمدة وستضعنا أمام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب. وفي حال بقيت القوانين كما هي، قد لا يمكن إجراء الانتخابات قبل آخر مارس، أما في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض المواد والمهل، فهذا أمر يعود إلى مجلس النواب، فوزارة الداخلية تنفذ القانون ولا تصدره».
وعن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب، قال «هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع. إذا كان المقصود عن النواب الستة الإضافيين، فنحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون لجهة تنفيذ هذا الأمر في الانتخابات المقبلة، وأي تدخل تشريعي آخر يعود إلى مجلس النواب».
وعما إذا كانت ستعتمد البطاقة الممغنطة، قال «إذا كانت هناك نية لإطلاقها، وإذا سارت بها الحكومة، فنحن نرحب بذلك. ومن شأن هذا الأمر الإسراع في عملية الفرز، ونجري حاليا تقويما لكلفة الانتخابات لعرضها على المعنيين لمعرفة كيفية تأمينها وللجهوزية اللوجيستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة الثقة، وقريبا ستكون لدي خطة واضحة لتأمين المسألة من الناحية اللوجيستية وعرضها على فخامة الرئيس والحكومة».