ميقاتي يدعو وزير الخارجية المصري إلى زيارة لبنان

TT

ميقاتي يدعو وزير الخارجية المصري إلى زيارة لبنان

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير الخارجية المصري سامح شكري، لزيارة بيروت «في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة». وأجرى شكري اتصالاً هاتفياً، أمس، بميقاتي هنَّأه خلاله بـ«نجاحه في تشكيل الحكومة، متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي». وأكد شكري لرئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده «لا تدّخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة».
كان شكري زار بيروت في أبريل (نيسان) الماضي، في خضمّ أزمة تشكيل الحكومة، والتقى الرئيس ميشال عون. وتعهد شكري حينها بأن «مصر ستستمر ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة»، داعياً الفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة الإنقاذية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.