5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

مشاركون في ملتقى بمراكش يستعرضون إكراهات «صناعة المعارض» مغاربيا وأفريقيا

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية
TT

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

استعرض مشاركون في لقاء حول صناعة المعارض بأفريقيا، نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمراكش، على مدى يومين، بشراكة مع الجمعية الدولية لصناعة المعارض، جملة من الإكراهات التي تعيق تطور القطاع مغاربيا وأفريقيا.
وقال الحسن حزين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن اللقاء تناول دراسة المشكلات والتحديات التي تعيشها صناعة المعارض في العالم، بشكل عام، وعلى المستوى المغاربي والأفريقي، بشكل خاص. وسجل حزين تزايد قيمة وأهمية صناعة المعارض في اقتصادات البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن نصيب هذه الدول يناهز ما بين 5 إلى 6 في المائة من سوق هذه الصناعة عالميا.
وعدد حزين عددا من الدول التي اعتبرها رائدة على الصعيد الإسلامي، والتي صارت تضاهي الدول الرائدة عالميا، ممثلا لذلك بالإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا.
وتحدث حزين عن ثلاثة تحديات تواجه تطور القطاع في الدول الإسلامية، تتمثل في مشكلة البنية التحتية المتجاوزة في ظل الطلب المتزايد، والحاجة إلى تكوين الأطر المختصة، وعدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وعرف الملتقى، الذي نظم تحت شعار «المعارض بأفريقيا، اليوم وغدا»، واختتمت فعالياته يوم أمس، مشاركة عدد من مهنيي صناعة المعارض ببلدان المغرب العربي وأفريقيا وجهات أخرى من العالم. وتضمن برنامج اللقاء ورشات أطرها خبراء دوليون تناولت مختلف المواضيع الراهنة ذات الصلة بصناعة المعارض، من بينها على الخصوص عدد من النماذج الناجحة في هذا المجال، ووضعية قطاع صناعة المعارض في ظل مناخ عالمي يتسم بالتنافسية، وكذا التحدي المتعلق بالموارد البشرية في ظل الثورة الرقمية. كما شكل اللقاء مناسبة للفاعلين في صناعة المعارض الأفارقة للتبادل واستعراض الواقع الحالي لهذا القطاع بالمغرب وتونس، إلى جانب بلدان مغاربية أخرى ومن أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تم تقديم دراسات لحالات المغرب وتونس، بشكل أتاح فرصة فتح نقاش بين المهنيين حول بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدة المقاولات المتخصصة في مجال تنظيم المعارض على التأقلم مع المناخ العالمي والإقليمي الذي يشهد تحولا متناميا.
وقال عزيز كرفطي العلمي، مدير مكتب معارض الدار البيضاء، إن سياسة تدبير المعارض بالمغرب اختارت أن ترافق الاستراتيجية القطاعية للتنمية التي انخرط فيها بلده، معددا جملة من العناوين الكبرى لواقع وقيمة هذه القطاعات، ممثلا لذلك بقطاعي السيارات وصناعات الطيران.
وقدم كرفطي جملة من الإحصائيات التي تبين واقع قطاع صناعة المعارض ببلده، مقارنة بالتجارب العربية والعالمية، إذ تحدث عن 50 معرضا تستقبل 7000 عارضا بمليون زائر، تتركز 75 منها بالدار البيضاء، في مقابل إحصائيات عالمية تتحدث عن 30 ألف معرض، بـ3 ملايين عارض و260 مليون زائر.
وسجل كرفطي وجود إكراهات تحول دون تطور القطاع في الوقت الراهن، خصوصا في ما يتعلق بإكراه البنية التحتية، معبرا عن تفاؤله بالمستقبل، من خلال حديثه عن مخطط وطني لتنمية المعارض، خصوصا في إطار الجهوية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة وموقع المغرب الذي يمكنه من استثمار ثلاثي الأبعاد للعمق الأفريقي، انطلاقا من علاقاته العربية والأوروبية والأميركية.
يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، هو أداة أساسية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية المبادلات التجارية بين الدول الـ57 الأعضاء. ويهدف المركز إلى تشجيع الاستثمارات ذات العلاقة بتنمية المبادلات التجارية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الترويج لمنتجات الدول الأعضاء وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية، والعمل على جمع ونشر المعلومات التجارية، ومساعدة المؤسسات ومختلف الفعاليات الاقتصادية في تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، بينما تعتبر الجمعية الدولية لصناعة المعارض، التي تأسست سنة 1925 بميلانو الإيطالية، وتضم 621 عضوا من 85 بلدا، رابطة لمنظمي المعارض التجارية الرائدة في العالم وأصحاب المعارض، وهي تهدف إلى تمثيل وتشجيع ودعم أعضائها وصناعة المعارض في جميع أنحاء العالم.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».