الرياض: المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى مواجهة ظاهرة العنف

في كلمة السفير السعودي أمام مجلس حقوق الإنسان

أكدت المملكة العربية السعودية أن المجتمع الدولي أصبح بحاجة ماسة إلى مواجهة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي والثقافي، «إذ ينتشر التطرف والعنصرية والكراهية بين مجتمعات العالم وشعوبه في وقت أصبح فيه العالم قرية واحدة لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في معزل عن هذا العالم».
وقال فيصل طراد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي المعني بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم: «إن المملكة تعمل جاهدة على أن تكون في طليعة الداعمين للآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مع الأخذ في الحسبان احترام حق الفرد في الحصول على المعلومات واعتناق الآراء واستقاء الأنباء وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة، ولكن مع حظر استخدام أي وسيلة لبث المعلومات بطريقة مسيئة أو تشهيرية ضد الأديان أو الرموز الدينية ومن بينها الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية سواء للحض على العنف ضد أتباع بعض الأديان أو الترويج وبث أفكار تمييزية أو كارهة للغير - الآخر ».
وأضاف: «إن إطلاق حرية التعبير بلا حدود أو قيود قد أدى إلى انتهاك وتجاوزات لحقوق دينية وعقائدية، الأمر الذي يتطلب من الجميع تكثيف الجهود من أجل تجريم من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والكتب المقدسة والرموز الدينية وأماكن العبادة، وإن مثل هذه التجاوزات يؤدي إلى تغذية التعصب والتطرف وانتهاك حقوق الآخرين، وذلك في ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل من اتخذوا من حرية التعبير مدخلا ووسيلة للهجوم على الأديان السماوية وعلى الأخص الدين الإسلامي الحنيف ورسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، دون رادع أخلاقي أو قانوني».
وشدد السفير طراد علي رؤية بلاده بأن الحوار بين أتباع الديانات بالوسائل العقلانية والمنطقية والأساليب المعتدلة والرؤى المتسامحة والمنفتحة ومد جسور التواصل والتفاهم والتعاون وتقبل وجهة نظر الآخر أمور ضرورية للتقارب وبناء وتطوير العلاقات الصحيحة والسليمة بين أتباع كل الديانات، إذ إن الحوار بلا شك سيعمل على ردم الهوة بين أتباع هذه الديانات وسيغلق المجال أمام المتعصبين والمتطرفين والمغالين في فهم وتطبيق التعاليم الدينية المقدسة من أجل تغيير الأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تلحق الضرر بالأديان وأتباعها، ورفض المساعي الرامية إلى تشبيه أي دين بالإرهاب والتصدي لها.