السعودية مرشحة لريادة عالمية للاستفادة من تجارة الكربون

القطاع ينمو 23 % بقيمة 281 مليار دولار وسط حاجة لتقنين دولي

 المهندس فيصل الفضل، المراقب البيئي غير الحكومي لدى الأمم المتحدة
المهندس فيصل الفضل، المراقب البيئي غير الحكومي لدى الأمم المتحدة
TT

السعودية مرشحة لريادة عالمية للاستفادة من تجارة الكربون

 المهندس فيصل الفضل، المراقب البيئي غير الحكومي لدى الأمم المتحدة
المهندس فيصل الفضل، المراقب البيئي غير الحكومي لدى الأمم المتحدة

في ظل مطالبات دولية لخفض انبعاثات الكربون، أكد مختصون أن السعودية تتصدر التوقعات بنسبة نمو أعلى وبقيمة اقتصادية متصاعدة في التوجهات والسياسات المعززة للحيادة الكربوني وتتماهى مع مبادراتها الخضراء المحلية والعالمية، علاوة على تبنيها مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري، وإقراره عالمياً من خلال رئاسة مجموعة العشرين 2020، وسط ارتفاع جنوح الطلب على الصناديق والبنوك الاستثمارية عالمياً لتجارة الكربون.
وفي وقت تبدو فيه السعودية مرشحة للريادة للاستفادة من تجارة الكربون المتصاعدة، لفت عبد الله المليحي - مستثمر سعودي في الاقتصاد الأخضر - إلى أن سوق انبعاثات الكربون تثبت أنها مربحة للكثيرين، حيث تركز شركات تجارة الطاقة، لا سيما النفط والغاز اهتمامها على عمليات تداول الكربون، مع بدء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في وضع علامات الأسعار على الانبعاثات. غير أنه في أوروبا، بحسب المليحي، يمكن للشركات المسببة لانبعاثات الكربون شراء علاوات إضافية لبدلات الانبعاثات الخاصة بها، وكذلك بيع الفائض من المخصصات لشركات أخرى، ما يمهد الطريق لسوق تداول شهدت نمواً بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي العام الماضي، ليصل إلى 281 مليار دولار. وقال المليحي لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك مثل «إتش إس بي سي»، تدخل على الخط أيضاً، في حين تتطلع الصناديق والبنوك أيضاً إلى أنشطة تجارة الكربون، إذ تقوم «بوليناشن جروب» حالياً، بجمع الأموال مع شركة «إتش إس بي سي» العالمية لإدارة الأصول لصندوق الكربون، الذي سيتداول أرصدة الكربون. وزاد: «لكن عدم وجود إطار عمل عالمي يعني أن كثيراً من البنوك لا تزال مترددة في المشاركة».
من جانب آخر، شدد في حديث لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل الفضل، المراقب البيئي غير الحكومي لدى الأمم المتحدة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، على ضرورة تنظيم تجارة الكربون من قبل الحكومات أو المنظمات الدولية المسؤولة، بوضع سقف كمية غازات الدفيئة في وحدة ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها، بتزويد الشركات بكمية محددة من الكربون يمكن أن تنبعث منها سنوياً، أما في حالة تجاوزهم هذا الحد، فعليهم شراء أرصدة الكربون أو تعويضات الكربون، وإذا لم يتجاوزوا الحد الأقصى، فيمكنهم بيع أرصدة الكربون غير المستخدمة أو الشركات التي تحتاج إليها.
وتحقق السعودية، وفق الفضل، هدف اتفاقية باريس، للوصول إلى النطاق الآمن، كما لن يكون برأيه أي من الاستثمارات المهمة ممكناً للقطاع الخاص ما لم توجه أهدافها إلى السياسات الصحيحة، ما يعني خلق والاستفادة من حوافز للتغيير، مشيراً إلى أنه بعد إلغاء إعانات الوقود الأحفوري، وإدخال تسعير الكربون، وزيادة معايير كفاءة الطاقة، وتنفيذ مزادات للطاقة المتجددة الأقل تكلفة، سيحدث تغيير جذري في قيادات الشركات الكبرى.
ويرى الفضل أن تسعير الكربون هو إحدى السياسات التي ستلعب دوراً مهماً في المساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس والتزامات الدول، حيث حققت قيم وأسعار الكربون المتداول منذ عام 2015، إشارة اقتصادية للشركات الملوثة للحد من أنشطتها الضارة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى بهدف وقفها تماماً في نهاية عام 2050، بهذه الطريقة، يهدف تسعير الكربون إلى تحفيز تطوير تقنيات جديدة أكثر اخضراراً وكفاءة ومنخفضة الكربون.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.