العراق: رؤساء الحكومات والجمهورية السابقون يحجمون عن خوض الانتخابات شخصياً

عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

العراق: رؤساء الحكومات والجمهورية السابقون يحجمون عن خوض الانتخابات شخصياً

عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عمال يجهّزون لافتات انتخابية في البصرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ عام 2003، ستغيب جميع الشخصيات السياسية العراقية التي شغلت منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن المشهد الانتخابي المقرر الشهر المقبل، فضلاً عن غياب أكثر من 250 مسؤولاً من نوابهم أو الوزراء أو ما يعادلها.
ورغم أن الغياب المقصود هنا، هو إحجام تلك الشخصيات عن المشاركة الشخصية في السباق الانتخابي والاكتفاء فقط بالمشاركة عبر حزب أو ائتلاف سياسي، فإن بعضهم غاب تماماً عن المشهد بسبب الموت، مثلما هو الحال مع الرئيس السابق جلال طالباني الذي رحل في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وشغل رئاسة الجمهورية لدورتين (2006 - 2014)، أو بسبب تقدم العمر والمرض شأن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري (2005 - 2006).
وتسجل قصة غياب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كأول عملية امتناع عن المشاركة في الانتخابات لرئيس وزراء ما زال في السلطة، إذ لن يشارك في الانتخابات المقبلة بصفة شخصية أو عبر حزب أو ائتلاف سياسي. وسبق أن اشترك كل من شغل المنصب في الانتخابات التي تلت مرحلة انتهاء ولايته.
رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي شغل المنصب عقب فترة «مجلس الحكم الانتقالي» الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر (2004 - 2005)، شارك في جميع الانتخابات العامة في دوراتها الأربع الماضية، وحصل ائتلافه «الوطنية» على أعلى الأصوات بنسبة 91 مقعداً في انتخابات عام 2006، لكنه حرم من امتياز تشكيل الحكومة بـ«مؤامرة» سياسية - قضائية قادتها الأحزاب الشيعية وزعيم حزب «الدعوة الإسلامية» نوري المالكي، لحرمان علاوي من حقه في التشكيل.
علاوي، رغم إعلانه الانسحاب نهائياً من المشاركة في الانتخابات المقبلة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المشاركة في التحالف السياسي، يلاحظ أن ابنته سارة إياد علاوي تطلق حملة دعائية تروج لترشيحها في الانتخابات.
وانسحب نوري المالكي هو الآخر من السباق الانتخابي بشكل شخصي، واكتفى بمشاركة ائتلافه «دولة القانون». والمالكي هو رئيس الوزراء الوحيد الذي شغل المنصب لدورتين انتخابيتين (2006 - 2014)، ورغم عدم مشاركته لا يخفي طموحه بالحصول على المنصب لدورة ثالثة. وكذلك ابتعد عن السباق الانتخابي زميله في حزب «الدعوة» رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي شغل المنصب في ذروة صعود تنظيم «داعش» (2014 - 2018) ويحسب له نجاحه في هزيمة التنظيم الإرهابي بعد أن سمح المالكي للتنظيم باحتلال ثلث الأراضي العراقية عام 2014. واكتفى العبادي، شأن المالكي، باشتراك أعضاء ائتلافه «النصر» في الانتخابات.
وآخر المنسحبين من رؤساء الوزارات عادل عبد المهدي الذي أطيح بحكومته عبر حركة احتجاج شعبي واسعة في أكتوبر 2019، وهو لم يشارك في انتخابات عام 2018، لكن القوى السياسية والإقليمية قبلت به رئيساً للوزراء قبل أن يطاح بحكومته بعد نحو سنة.
وفيما تعاقب 6 رؤساء وزارات (علاوي، والجعفري، والمالكي، والعبادي، وعبد المهدي، والكاظمي) على المنصب منذ عام 2004، تناوب على رئاسة الجمهورية 4 رؤساء (غازي الياور، وطالباني، وفؤاد معصوم، وبرهم صالح) والثلاثة الأخيرون يمثلون حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
والرئيس غازي عجيل الياور الذي شغل المنصب بين عامي 2005 و2006، أول شخصية يسند إليها المنصب بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وهو من بين أبرز الشخصيات التي سجلت انسحاباً مبكراً من المشهد السياسي بعد انتهاء فترة رئاسته مباشرة ولم يشترك في جميع الدورات البرلمانية التي أعقبت ذلك التاريخ.
ويبدو أن الرئيس فؤاد معصوم (2014 - 2018) غير معني تماماً بالانتخابات، إذ لم يشاهد في الحياة العامة إلا نادراً منذ انتهاء مدة رئاسته قبل 3 سنوات. وأخيراً، فضل الرئيس الحالي برهم صالح هو الآخر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم الحديث المتداول عن رغبته الشديدة في الحصول على ولاية ثانية.
وباستثناء عامل الموت الذي غيّب الرئيس طالباني والعوامل الشخصية التي دفعت بالرئيس الياور إلى النأي بنفسه مبكراً عن العملية السياسية والمرض الذي غيب الجعفري، يرجح أن يكون قانون الدوائر الانتخابية لعب دوراً، إذ إنه يفرض على المرشحين التنافس ضمن دائرة ضيقة من الناخبين، وبالتالي تخشى هذه الزعامات من تعرضها لخسارة قاسية. وثمة من يؤكد على سبب آخر ويعتبره أساسياً، وهو أن الرؤساء بشكل عام يعتبرون أنفسهم فوق العملية الانتخابية ما داموا قادرين على إدارة خيوط اللعبة السياسية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.