ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

البورصة الأردنية تهبط وسط ارتفاع وحيد لقطاع الخدمات

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.37 في المائة ليغلق عند مستوى 3425.69 نقطة، بضغط قاده قطاع الخدمات. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.53 في المائة ليغلق عند مستوى 9314.53 نقطة، بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6423.48 بضغط قاده قطاع السوق الموازية.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11517.48 نقطة، بضغط قاده قطاع الصناعات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1452.49 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والتأمين. وفي المقابل، ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6235.05 نقطة، بدعم من قطاعي المال والخدمات. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2158.41 نقطة.
* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 140.12 نقطة أو ما نسبته 1.53 في المائة، ليغلق عند مستوى 9314.53 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 396.9 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال، نفذت من خلال 157 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 5.06 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «اتحاد اتصالات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.74 في المائة، وصولا إلى سعر 41.00 ريال، تلاه سهم «أسيج» بنسبة 9.66 في المائة، وصولا إلى سعر 28.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «المتحدة للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.78 في المائة، وصولا إلى سعر 15 ريالا، تلاه سهم الأسماك بواقع 4.06 في المائة وصولا إلى سعر 31.20 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 843.9 ريال، وصولا إلى سعر 10.05 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 695.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.60 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بحجم التداول بواقع 84.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.80 ريال، تلاه سعر سهم «إعمار» بواقع 41.7 مليون سهم.
* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 47.73 نقطة، أو ما نسبته 1.37 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3425.69 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم «إعمار» بنسبة 0.46 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.96 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 3.96 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 9.92 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.13 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.88 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 3.70 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 269.1 مليون سهم، بقيمة 328.6 مليون درهم، نفذت من خلال 4289 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.96 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.74 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.72 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.44 في المائة.
وسجل سعر سهم «Orascom construction» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.780 في المائة، وصولا إلى سعر 14.280 دولار، تلاه سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بواقع 3.960 في المائة، وصولا إلى سعر 5.250 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «أرابتك» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.920 في المائة، وصولا إلى سعر 2.360 درهم، تلاه سعر سهم شركة «الخليج للملاحة» بواقع 7.600 في المائة، وصولا إلى سعر 0.231 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 122.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.360 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 54.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 6.570 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 126.8 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.201 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 50.8 مليون سهم.
* البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.95 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليقفل مؤشرها عند مستوى 6423.48 نقطة، بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 158.9 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3283 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 5.51 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.34 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 29.87 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 14.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «الصينية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة، وصولا إلى سعر 0.058 دينار، تلاه سعر سهم «هيومان سوفت» بواقع 8.62 في المائة، وصولا إلى سعر 0.630 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «الديرة» أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.009 دينار، تلاه سعر سهم «آفاق» بواقع 6.67 في المائة، وصولا إلى سعر 0.140 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 38.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0165 دينار، تلاه سهم «الامتياز» بواقع 22.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.082 دينار.
تراجع طفيف في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 6.29 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة، ليقفل عند مستوى 11517.48 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 214.4 مليون ريال، نفذت من خلال 3633 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5 في المائة، وصولا إلى سعر 21 ريالا، تلاه سعر سهم «قطر» بواقع 3.24 في المائة وصولا إلى سعر 76.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التجاري» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريال، تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 2.52 في المائة وصولا إلى سعر 116.1 ريال. واحتل سهم «التجاري» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 829 ألف سهم، تلاه سهم «إزدان» بواقع 630 ألف سهم. واحتل سهم «التجاري» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 48.3 مليون ريال، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 21.4 مليون ريال.
* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.60 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة، ليغلق عند مستوى 1452.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 450.4 ألف سهم بقيمة 110.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 49.12 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 14.01 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة «ناس» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.98 في المائة، وصولا إلى سعر 0.173 دينار، تلاه سعر سهم «عقارات السيف» بواقع 7.69 في المائة، وصولا إلى سعر 0.192 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 233.2 ألف دينار، تلاه سهم «سلام» بواقع 100 ألف دينار.
* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 15.19 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليقفل عند مستوى 6235.05 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.5 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون ريال، نفذت من خلال 1033 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم «صناعة مواد البناء» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.86 في المائة، وصولا إلى سعر 0.036 ريال، تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 2.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.320 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «تأجير للتمويل» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.147 ريال، تلاه سعر سهم «صناعة الكابلات العمانية» بواقع 2.88 في المائة، وصولا إلى سعر 1.855 ريال. واحتل سهم «الأنوار» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 10.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.274 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 1.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.124 ريال. واحتل سهم «الأنوار» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 2.7 مليون ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 498.6 ألف ريال.
* البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.44 في المائة لتقفل عند مستوى 2158.41 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار، نفذت من خلال 3593 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.73 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم «العربية للمشاريع الاستثمارية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم «مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر» بواقع 5.83 في المائة، وصولا إلى سعر 4.90 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «العربية لصناعة المواسير المعدنية» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20 في المائة، وصولا إلى سعر 2.19 دينار، تلاه سعر سهم «الأردنية للتعمير» بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول في قيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 550.8 ألف دينار.



عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.


إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.