{الصناعات العسكرية} السعودية تسعى لشراكات للتوطين ونقل التقنية

العوهلي لـ«الشرق الأوسط»: اتفاقات استراتيجية قريباً لتعظيم دور المرأة في القطاع

العوهلي متحدثاً أمام الجناح السعودي بمعرض الدفاع «DESI» في لندن أمس (الشرق الأوسط)

تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة التنظيمية لقطاع المعدات العسكرية في السعودية، بمعرض الدفاع الشهير «DSEI» الذي بدأ أعماله في لندن أمس، بحضور دولي واسع.
يظهر الحدث في البداية أن المشاركة السعودية تتعلق بالتعاون الدفاعي أو محاولة خلق أعمال مع شركات ثنائية. بيد أن الأمر لم يقتصر على ذلك، ففور ما يقرأ الزائر شعار الجناح «استثمر في السعودية»، سيعي أن الهيئة ترنو من خلال مشاركتها إلى جذب الاستثمارات. علل ذلك المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة السعودية العامة للصناعات العسكرية، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، بأنه لخلق مزيد من التوطين والتوظيف ونقل التقنيات إلى البلاد، فضلاً عن توسيع قاعدة الشراكات الدولية.
ويكشف المحافظ عن توجه لدى الهيئة إلى عقد اتفاقات قال إنها استراتيجية ومهمة لتعظيم دور المرأة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع جامعات سعودية ومراكز أبحاث، للتدريب والتوظيف والتعاون. ويقول: «نحن ملتزمون باستكمال المسيرة... ومعتمدون في ذلك على سواعد أبناء وبنات الوطن لتحقيق مستهدفات التوطين، والمرأة السعودية عززت من وجودها في القطاع من خلال الانخراط في منظومة الصناعة العسكرية في المملكة، لذلك نحن حريصون في الهيئة على تمكين المرأة السعودية في هذا المجال لا سيما في ظل الوجود غير المسبوق للمهندسات والفنيات في مختلف التخصصات التي تخدم قطاعنا الحيوي».
وعن النمو الذي شهدته أعمال الهيئة المستحدثة منذ أربعة أعوام، استخدم المحافظ لفظة «ملحوظ»، وشرح ذلك بالقول «إن القطاع داخل المملكة بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، على مستوى أعداد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة، بنسبة زيادة تقدر بـ41 في المائة عن الربع الأول من العام الجاري». ويقول العوهلي إن هذه الشركات تريد أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وقررت ضخ أموالها داخل المملكة، ولم يكن هذا من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، ومن أهمها وقوع السعودية في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، فضلاً عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمر الأجنبي»، واستدل بميزة تملّك كامل المشروع من دون الحاجة إلى شريك محلي، كما كان الحال.
وشدد العوهلي على وجود دعم «لا محدود، ورعاية خاصة يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية» من قبل القيادة السعودية تجاه «تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي».
وتتألف استراتيجية القطاع التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي من 3 ركائز رئيسية: «المشتريات العسكرية، التي تعمل الهيئة من خلالها على تحسين آلية المشتريات مما سيسهم في إعطاء الأولوية للتوطين في العقود والاستفادة من القوّة الشرائية الموحّدة لقوّاتنا العسكرية والأمنية في المملكة لتحقيق أعلى مستوى الكفاءة في الإنفاق، والركيزة الثانية توطين الصناعة، حيث تُعد الركيزة التنظيمية المسؤولة عن وضع لوائح وتشريعات تعزز الشفافية في القطاع وتشجع الاستثمار فيه؛ وثالثاً ركيزة البحوث والتقنية، وهي ركيزة تطوير الإمكانات التي نقوم من خلالها بتطبيق برامج تعليمية وعملية لبناء الموارد البشرية وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات قوّاتنا العسكرية والأمنية». ويؤكد المحافظ أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع كل الجهات المعنية بجذب الاستثمار في المملكة بما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في المملكة». ويقول إن الهيئة وضعت بناءً على ذلك أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة «طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، خصوصاً أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين». لذلك، يعتقد العوهلي أن المملكة «باتت وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام». وتابع: «لقد عملنا مع الشركاء، وخرجنا بـ74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين في سلاسل الإمداد، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، والتقينا مع أكثر من 350 مستثمراً وشريكاً للتعريف بهذه الفرص، وعملنا جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاع من القطاعين العام والخاص على وضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، وحددنا خلالها المخرجات ذات الأولوية في سلاسل الإمداد بالقطاع».
وفيما يختص بتنظيم معرض الدفاع العالمي المزمع عقده في الرياض خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 مارس (آذار) 2022، قال المحافظ: «نتلقى اليوم الكثير من الطلبات من الشركات العالمية والإقليمية والدولية والمحلية الراغبة في المشاركة، إذ يقدم المعرض منصة متكاملة للمهتمين بالقطاع الدفاعي والأمني تعنى بالتكامل العملياتي، وسيكون الأول من نوعه من حيث شموله نطاقات الدفاع الخمسة الجو والبر والبحر والأقمار الصناعية وأمن المعلومات. ومتأكدون أنه سيكون إضافة نوعية إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية المتميزة على مستوى العالم، ومعه ستحقق الهيئة أهدافها المنشودة، بالعمل مع شركائها في مختلف القطاعات والمجالات، محلياً ودولياً، عبر دعوة الجميع إلى الانضمام معنا في رحلة واعدة، وفي قطاع حيوي واستراتيجي، وهو قطاع الصناعات العسكرية الذي يمكنني تلخيص أهم محاوره في كلمتين: الفرص والشراكات».