النحاس يرتفع في مستهل الأسبوع وسط شحّ المعروض

فارق السعر الفوري يصل إلى أوسع مستوى منذ 2021

قضبان نحاس في شركة «سي آند آر ميتالز» بميامي (أ.ف.ب)
قضبان نحاس في شركة «سي آند آر ميتالز» بميامي (أ.ف.ب)
TT

النحاس يرتفع في مستهل الأسبوع وسط شحّ المعروض

قضبان نحاس في شركة «سي آند آر ميتالز» بميامي (أ.ف.ب)
قضبان نحاس في شركة «سي آند آر ميتالز» بميامي (أ.ف.ب)

بدأ النحاس الأسبوع بقوة مدعوماً بشحّ المعروض، ما أسهم أيضاً في اتساع فارق السعر الرئيسي، بعدما سجل، الأسبوع الماضي، أوسع مستوياته في خمس سنوات.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.45 في المائة إلى 14365 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما قفز عقد النحاس، الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، بنسبة 1.77 في المائة إلى 109580 يواناً، أو ما يعادل 16.254.54 دولار، للطن، وفق «رويترز».

وانخفض إجمالي مخزونات النحاس، في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن، بنحو النصف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع سحب كميات من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسباً لفرض تعريفات جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر.

وتفاقمت المخاوف بشأن شحّ المخزونات بفعل مشكلات في الإمدادات؛ من بينها توقف أعمال الصيانة في مصهر النحاس العملاق «غريسيك» في إندونيسيا.

وأسهم شحّ المخزونات في دفع فارق السعر الرئيسي للنحاس ببورصة لندن للمعادن إلى أوسع نطاق له منذ عام 2021. واتسع فارق سعر النحاس الفوري مقابل سعر ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى خصم بلغ 473.24 دولار للطن؛ في إشارة إلى شحّ حاد في المعدن المتاح، مع تسارع المتداولين أصحاب المراكز البيعية إلى تأمين النحاس قبل موعد تسوية العقود الشهرية بالبورصة يوم الأربعاء المقبل.

وقال كريغ لانغ، كبير المحللين بشركة أبحاث السلع «سي آر يو»: «يضطر المضاربون على انخفاض الأسعار إلى شراء العقود الآجلة القريبة لإغلاق مراكزهم أو تجديدها، في ظل شحّ المعادن القابلة للتسليم».

لكن ضعف مشتريات المستهلكين حدّ من مكاسب أسعار النحاس. وانخفض سعر النحاس في يانغشان، وهو مؤشر رئيسي على الطلب على الواردات في الصين؛ أكبر مستهلك للنحاس في العالم، إلى 90 دولاراً للطن، يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في شهر.

وقال لانغ: «يعكس هذا الانخفاض، بشكل أساسي، تدهور اقتصادات الاستيراد، إلى جانب ضعف الطلب الفعلي، على المدى القريب، من المشترين الصينيين، الذين يكتفون بتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، في ظل ارتفاع أسعار النحاس».

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.31 في المائة، والزنك بنسبة 0.61 في المائة، والرصاص بنسبة 0.47 في المائة، والنيكل بنسبة 0.62 في المائة، والقصدير بنسبة 0.14 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.54 في المائة، والزنك بنسبة 1.01 في المائة، والرصاص بنسبة 0.32 في المائة، والنيكل بنسبة 1.07 في المائة، والقصدير بنسبة 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

الاقتصاد رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية 0.6 % إلى أعلى إغلاق في 3 أسابيع، بدعم من «الراجحي» و«أكوا باور» ومكاسب أسهم الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزود المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.

وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.

وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.

ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.

وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.

وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.


بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
TT

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.

وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.

وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.

وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.


تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026؛ متأثرة بالتطورات الإقليمية وضغوط السوق؛ حيث يأتي هذا الأداء المالي وسط تحديات تشغيلية وجيوسياسية شهدتها الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وفق النتائج المالية المنشورة على موقع بورصة البحرين، سجلت الشركة تراجعاً في صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى نحو 18.5 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار بحريني (178.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد أداء الأسطح المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فقد خالفت الاتجاه الفصلي وسجلت نمواً إجمالياً؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 158.7 مليون دينار بحريني (421.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 110 ملايين دينار بحريني (292.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

انخفاض الإيرادات الفصلية

على صعيد الإيرادات الناتجة من عقود العملاء؛ بلغت إيرادات «ألبا» في الربع الثالث من عام 2026 نحو 309.1 مليون دينار بحريني (821.9 مليون دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ449.4 مليون دينار بحريني (1.194 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل؛ بلغت الإيرادات الإجمالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026

نحو 1.152.1 مليون دينار بحريني (نحو 3 مليارات دولار)، بانخفاض طفيف مقارنة بنحو 1.29 مليار دينار بحريني (نحو 3.43 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.

تحديات تشغيلية وجيوسياسية

أشارت القوائم المالية المراجعة إلى أن الفترة قد شهدت تحديات جوهرية تمثلت في التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والتقلبات في سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، إلى جانب تعرُّض المجموعة لحادث أمني أثَّر على بعض من منشآتها التشغيلية؛ حيث قامت الإدارة بتفعيل خطة استمرارية الأعمال واحتواء الحادث واستقرار العمليات، فضلاً عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بقيمة 7.3 مليون دينار بحريني (19.3 مليون دولار) مرتبطة به.