تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان

TT

تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية أمس الاثنين، تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع «مؤشر مسح الشركات» الذي يقيس ثقة الشركات الكبرى اليابانية والصادر عن وزارة المالية أمس، إلى موجب 3.‏3 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل سالب 4.7 نقطة خلال الربع الثاني.
ويتوقع المحللون وصول المؤشر خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى موجب 6.8 نقطة.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات الصناعية إلى 7 نقاط خلال الربع الثالث، مقابل سالب 1.4 نقطة خلال الربع الثاني. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة لدى الشركات الكبرى غير الصناعية إلى 1.5 نقطة مقابل سالب 6.2 نقطة خلال الفترة نفسها.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي استقرار أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة في حين كانت قد ارتفعت بنسبة 1.‏1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 5.‏5 في المائة خلال أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5.6 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.‏5 في المائة أيضاً خلال يوليو الماضي.
وتراجعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهرياً وزادت بنسبة 10.9 في المائة سنوياً، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1.8 في المائة شهرياً وبنسبة 29.2 في المائة سنوياً خلال الشهر نفسه.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.