ارتفاع العجز التجاري التونسي 13.7%

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع العجز التجاري التونسي بنسبة 13.7 في المائة بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع المدة ذاتها من سنة 2020، وتطور العجز خلال الفترة الفاصلة بين أغسطس 2020 وأغسطس2021 من 9.213 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار) إلى 10.48 مليار دينار (حوالي 3.88 مليار دولار).
وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات التونسية تحسنا بنسبة 1.6 في المائة لتبلغ 73.9 في المائة، وزادت الصادرات حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 23.5 في المائة، فيما راتفعت الواردات بدورها لتسجل زيادة بنسبة 20.8 في المائة.
وأوضحت البيانات، أن حجم المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية قد ارتفع نتيجة عودة الحركية على مستوى الصادرات والواردات، غير أن الميزان التجاري المحلي ما زال يعاني من عدد الإخلالات خاصة مع عدد من الدول التي تسيطر على السوق التونسية من خلال تعدد المنتجات وانخفاض كلفة إنتاجها مقارنة بالمنتجات التونسية، ونجد كلا من تركيا والصين على رأس الدول التي تميل كفة المبادلات التجارية لفائدتها وهو ما كان له تأثير مباشر على مخزون النقد الأجنبي في تونس.
وكانت السلطات التونسية قد تقدمت بطلب رسمي إلى تركيا لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أو العمل على إلغائها في حال إثبات الضرر الفادح الذي تركته على الاقتصاد المحلي، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في العجز التجاري لصالح الجانب التركي وهو ما كانت تأثيراته سلبية على عدد كبير من المنتجات التونسية المصنعة محليا.
واعتبرت وزارة التجارة التونسية أن العجز التجاري بين البلدين سجل خلال السنوات الماضية «رقما مفزعا»، وأفادت بأن ارتفاع عجز الميزان التجاري بين تونس وتركيا يعود للفرق الشاسع بين قيمة الصادرات وحجم الواردات حيث تواجه المنتجات المحلية التونسية بأنواعها منافسة غير عادلة. ومن المنتظر أن يبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا ما لا يقل عن 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 6.75 مليار دولار) خلال السنة الحالية.
يذكر أن تونس قد أعلنت خلال السنة الماضية عن خطة إنعاش اقتصادي سرعان ما اختفت باستقالة حكومة إلياس الفخفاخ، وما يزال قانون الإنعاش الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه من البرلمان التونسي في انتظار توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد. ومن ناحيته أكد البنك المركزي على أن مشروع هذا القانون يعرقل السياسة النقدية، وهو ما قد يفتح الجدل من جديد حول اعتماد الاقتصاد التونسي على فصول هذ القانون.
يذكر أن البنك المركزي التونسي قد أكد من ناحيته على تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث قدّر يوم 18 أغسطس الماضي بنحو 19.731 مليار دينار، أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21.676 مليار دينار، أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبذلك يكون الاحتياطي من العملة الأجنبية قد سجل تراجعاً يوازي ـنحو 1.945 مليار دينار، وهو ما يعادل 20 يوم توريد.
وفسر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، هذا التراجع بانخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 في المائة حتى يوم 10 أغسطس 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وتقدر هذه العائدات بنحو 1.317 مليار دينار تونسي.