«أسايش» سوريا.. قوات أمن داخلي أولويتها الحالية مواجهة «داعش»

قائدها لـ «الشرق الأوسط»: ننتشر في 16 مدينة كردية داخل سوريا ونغطي كل الجبهات

برز أخيرا دور أساسي لقوات «الأسايش» في المناطق الكردية داخل سوريا بعد ورود أخبار متلاحقة عن حملات اعتقالات تقوم بها في صفوف المدنيين الأكراد لإجبارهم على التجنيد الإلزامي. وتتبع «الأسايش»، والتي هي كناية عن قوات أمن داخلي وشرطة، لحزب الاتحاد الديمقراطي، تماما كـ«وحدات حماية الشعب» التي تعتبر الجناح العسكري للحزب السياسي.
ورغم أن المهام المتعارف عليها لـ«الأسايش» ترتكز على «الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي وتنظيم حيازة الأسلحة ومنع الظواهر المخلّة بالآداب والأخلاق العامة»، فهي تعطي الأولوية حاليا لدعم وحدات حماية الشعب بمواجهة «داعش». وهو ما يؤكده قائد هذه القوات جوان إبراهيم، رافضا تحديد عددها باعتبار أن المعلومة «سرية وأمنية وعسكرية». وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «عددنا كبير بلا شك وننتشر في 16 مدينة سورية كردية، ونغطي كل الجبهات حيث تقاتل وحدات حماية الشعب فندعمها ونساندها بآلاف العناصر للتصدي وبشكل مباشر لإرهابيي داعش».
وأشار إبراهيم إلى أن قوات «الأسايش» تشكلت مع بداية الثورة في سوريا قبل نحو 4 سنوات بهدف «سد الفراغ الأمني الذي نشأ نتيجة غياب وضعف وانهيار النظام السوري ومؤسساته»، لافتا إلى أنّه كان «لا بد من قوات تملأ الفراغ الأمني وتفرض الاستقرار وتكافح الجريمة المنظمة والإرهاب على حد سواء». وشدّد إبراهيم على أن المرأة «جزء أساسي لا يتجزأ من قوى الأمن الداخلي، ولولاها لما كان هناك أسايش». وأضاف: «هي موجودة في كل القيادات والإدارات والوحدات، كما أننا لا نداهم أي منزل إذا لم تكن العناصر النسائية بالمقدمة».
هذا، وينص قانون إنشاء الأسايش على المهام المولجة تنفيذها ومنها، الحفاظ على المؤسسات المدنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، حماية التراث وسلامة الأماكن المقدسة والآثار، مكافحة التهريب بكل أشكاله، كالبحث والتحري في حالات الجرم المشهود والتحقيق فيها، وتنفيذ كل القرارات والأحكام والبلاغات والتعاميم والأوامر الصادرة عن الجهات الإدارية والعدلية، وتلقي الإخبار والشكاوى، والتدخل الفوري وتنظيم وضبط سير المركبات داخل التجمعات السكنية وخارجها.
أما «وحدات حماية الشعب» الكردية (واي بي جي)، فتعرّف عن نفسها بكونها «تناضل من أجل تحقيق حرية جميع القوميات السورية وتنظم نفسها للوقوف في وجه أي تدخل خارجي وداخلي وتتطلع إلى الدفاع المشروع كمهمة أساسية لها». وتؤكد الوحدات، التي أسست عام 2012. أنها «قوة عسكرية وطنية غير مرتبطة بأي قوة سياسية وتخضع لقرارات الهيئة الكردية العليا»، إلا أنه ينظر إليها بشكل عام على أنها الفرع العسكري لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، وتنشط في المناطق التي تسكنها غالبية من الأكراد في سوريا، وتحديدا شمال وشمال شرقي البلاد.
ووفقا للنظام الداخلي لـ«قوات حماية الشعب»، يجب أن تبلغ الحصة (الكوتا) النسائية في «الوحدات» على الأقل 40 في المائة. وقد تأسست «وحدات حماية المرأة» في منتصف عام 2012، وأصدرت حينها بيانا أكدت فيه أن «مقاتلاتها قاومن في الخنادق الأمامية بشجاعة بدءا من عفرين (في شمال غربي سوريا) وإلى حلب وكوباني (عين العرب) والجزيرة، ليكسرن النظرة التي كانت تحط من إمكانية المرأة في النضال».
وتتعامل تركيا مع «وحدات حماية الشعب» على أنها فرع من فروع حزب العمال الكردستاني، وترى في محاولات الأكراد فرض حكم ذاتي في المناطق الكردية في سوريا «خطوات خطيرة». ولا يزال الأكراد يرفضون الحديث عن سعيهم لإقامة دولة خاصة بهم وحكم ذاتي ويؤكدون أن المؤسسات الكردية القائمة حاليا «هي نتيجة استمرار الأزمة التي تعصف في البلاد منذ العام 2011 وهدفها تسهيل أمور المواطنين اجتماعيا واقتصاديا وإداريا والأهم حمايتهم ودحر المجموعات المتطرفة عنهم كما حصل في كوباني (عين العرب)».