أعنف هجوم لـ«داعش» على الشرطة الاتحادية العراقية

استهدف نقطة تفتيش جنوب كركوك وأوقع عشرات القتلى والجرحى

دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)
TT

أعنف هجوم لـ«داعش» على الشرطة الاتحادية العراقية

دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب)

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة ومصادر متطابقة في العراق أن حصيلة الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد) بلغت 13 قتيلا وعشرات الجرحى.
وأفادت الخلية في بيان لها أن «الهجوم الذي قام به التنظيم الإرهابي على إحدى نقاط التفتيش في منطقة أسطيح الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق (45 كم جنوب غربي كركوك) أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من منتسبي الشرطة الاتحادية». وكانت مصادر أمنية أفادت أمس أن «الطب العدلي تسلم 13 جثة تعود لعناصر في الشرطة الاتحادية».
وبعد الهجوم، وهو الأعنف من نوعه منذ شهور، قام التنظيم الإرهابي بزرع عبوات ناسفة على الطريق الرئيس حيث انفجر عدد من العبوات عند وصول الإسناد لتخفيف الضغط على النقطة الأمر الذي أدى إلى رفع حصيلة الضحايا. وطبقا لرواية أحد الضباط لوكالات الأنباء فإن الهجوم كان كبيرا واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة مثل العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة حيث باغت عناصر «داعش» مفرزة تابعة لداعش نقطة التفتيش تحت جنح الظلام في وقت بدأت فيه مجموعة أخرى بنصب عبوات ناسفة على الطريق بشكل سريع بهدف استهداف التعزيزات التي كان من المتوقع وصولها لتأمين الحماية لتلك النقطة وهو ما تسبب في سقوط ضحايا إضافيين. وطبقا للضابط ذاته فإن «الهجوم كان كبيرا واستمر عدة ساعات قبل أن تصل قوة أمنية إلى مكان الحادث حيث تولت نقل الضحايا وجثث القتلى إلى الطب العدلي».
وفيما تراجعت هجمات التنظيم في محافظة الأنبار نسبيا فإن التنظيم بدأ يكثف نشاطاته في المناطق الواقعة بين محافظات كركوك وديالى ونينوى. ففي محافظة ديالى قام «داعش» بزرع عدد من العبوات الناسفة الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع عملية كركوك. وطبقا لمصدر أمني مسؤول في المحافظة أن «انفجار عبوتين ناسفتين في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة في ثاني هجوم خلال ساعات أدى إلى سقوط قتيل وجرح عدد من منتسبي الشرطة وهو ما دفع أهالي المنطقة إلى إغلاق الطريق الرئيسي احتجاجا على هذه الهجمات المتكررة». وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرقي بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.
وليس بعيدا عن كركوك وديالى فإن تنظيم داعش واصل فعالياته حيث قام بخطف فلاح من أهالي جبل مخمور جنوب شرقي الموصل. وفي تفاصيل العملية وطبقا للمصادر الأمنية هناك أن «مجموعة داعش التي اشتبكت مع الجيش العراقي في مخمور فجر أمس، قامت بخطف فلاح مع سيارته بالقرب من قرية (كرديبور) وبقي معهم كرهينة خوفاً من ملاحقة الجيش لهم». وأضاف المصدر أن «عناصر داعش أجبروا الفلاح على نقلهم إلى أطراف جبل مخمور وبعدها تركوه في العراء وأخذوا سيارته معهم إلى جهة مجهولة».
وفي الموصل ذاتها فإن تنظيم داعش نفذ هجوما على قوة من اللواء 50 ضمن فرقة المشاة 14 وبعد اشتباكات بين القوة المذكورة وعناصر التنظيم سقط ثلاث ضحايا من الجنود. وأفاد مصدر أمني هناك أن «عدداً من عناصر داعش سقطوا أثناء المواجهة لكن رفاقهم تولوا سحبهم إلى الأنفاق ولم يتسن معرفة عدد القتلى والجرحى بين صفوفهم».
ونظرا لتكرار الهجمات في هذه المناطق فإن القيادة العسكرية العراقية تخطط للقيام بعملية عسكرية كبيرة في أطراف جبل مخمور لوضع حد لهذه الخروقات.
إلى ذلك دعت قوى سياسية عراقية إلى تغيير الخطط العسكرية في كيفية مواجهة تنظيم داعش لا سيما في المناطق الرخوة في كل من كركوك وديالى والموصل. وأصدرت هذه القوى بيانات دعت فيها إلى إنهاء مثل هذه الخروقات وإيقاف نزيف الدماء سواء بين العسكريين أو المدنيين من أبناء تلك المناطق.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.