السعودية: أسلحة الأسد الكيماوية لم تدمر 100 %

السفير أبو حيمد عبر عن قلق الرياض بشأن هجوم إدلب غرب سوريا

أكدت السعودية أنه لم يتم التأكد بنسبة 100 في المائة من عدم وجود الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري، وذلك على الرغم من الجهود التي قامت بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، موضحة أنها من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها. وأفاد عبد العزيز أبو حيمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا، المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بأن وفد الرياض «اطلع على التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، وقدر الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وفي ظل ظروف عمل استثنائية، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100 في المائة من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية».
وذكر السفير أبو حيمد، أمام الدورة الـ58 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن السعودية نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها.
وعبر في هذا السياق عن القلق البالغ من الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية عن قيام النظام السوري بشن هجوم بالغازات السامة على قرية سرمين بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد. وأوضح أن وفد السعودية أيد وصوت لصالح قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن والأربعين، والصادر في فبراير (شباط) 2015 تحت عنوان «تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا»، والذي أعرب فيه المجلس عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، وأن الكلور قد استخدم بقدر عال من الثقة. وقال «هنا نشجع على أن تواصل بعثة تقصي الحقائق أعمالها، وأن يتم ذلك في إطار زمني محدد حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية إلى المحاكمة الدولية، كما نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2209) الصادر في 6 مارس (آذار) 2015 بهذا الخصوص».