«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

تتوقع استمرار شح المعروض حتى مايو 2022

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)

وافقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بجدولها الحالي للزيادات التدريجية الشهرية في إنتاج النفط بعد مؤتمر فيديو قصير أمس الأربعاء.
وفي حين أن آثار جائحة COVID - 19 لا تزال تلقي بعدم اليقين على السوق، تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي الاقتصادي. وفق رؤية أوبك بلس.
وقال بيان صحافي صدر من أوبك فور انتهاء الاجتماع أمس، إنه «في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، قرر الاجتماع إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الأخير، وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
وأضاف البيان: «تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 على النحو المطلوب من قبل بعض البلدان ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن تقدم البلدان ضعيفة الأداء خطط التعويض الخاصة بها بحلول 17 سبتمبر (أيلول) 2021». مع عقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 أكتوبر المقبل.
ومع تعافي أسعار النفط الخام من الركود الذي شهدته في منتصف أغسطس (آب) وتوقعات تناقص المعروض، ليس لدى المجموعة سبب كبير لتغيير الجدول الزمني المحدد للزيادات الشهرية التدريجية في العرض.
تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على التراجع عن تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة التي تم تنفيذها في أعماق أزمة (كوفيد - 19) العام الماضي. وقد تم بالفعل إحياء حوالي 45 في المائة من الإمدادات المعطلة، وفي يوليو (تموز) وضعت المجموعة خطة لإعادة الباقي تدريجياً حتى سبتمبر 2022.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بأوبك بلس قولها، إن مجموعة منتجي النفط تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز حتى نهاية 2021 على الأقل وأن تبقى المخزونات منخفضة نسبيا حتى مايو (أيار) 2022.
وجاءت تعليقات المصادر بينما قدم خبراء من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس أحدث تقرير عن حالة أسواق النفط في 2021 - 2022. ووفقا للمصادر، فإن التقرير، الذي لم ينشر، يتوقع عجزا قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام بينما يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس «كورونا» وتستعيد أوبك بلسالإنتاج تدريجيا. وفي البداية، توقع التقرير فائضا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 لكنه جرى تعديله في وقت لاحق إلى فائض أصغر عند 1.6 مليون برميل يوميا، بحسب المصادر.
ووفقا للمصادر، أظهر تقرير اللجنة الفنية المشتركة أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبقى دون متوسطها للأعوام 2015 - 2019 حتى مايو 2022 بدلا من يناير (كانون الثاني) 2022 في التوقعات المبدئية.
وكانت اللجنة قد توقعت في تقريرها المبدئي أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام و3.28 مليون برميل يوميا العام القادم. ولم يتضح ما إذا كانت تلك الأرقام قد جرى تعديلها في التقرير الأحدث.
ورغم زيادة أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ أمس، تراجعت بعد انتهائه، رغم تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن تداعيات الإعصار آيدا ما زالت تلقي بظلالها على المصافي الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 0.6 في المائة إلى 71.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:29 بتوقيت غرينيتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 68.11 دولار للبرميل بتراجع 0.5 في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين.
وتراجعت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس إلى 425.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. ومقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 836 ألف برميل الأسبوع الماضي. وتراجع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 134 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 227.2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.6 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.