«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

تتوقع استمرار شح المعروض حتى مايو 2022

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)
دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)

وافقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بجدولها الحالي للزيادات التدريجية الشهرية في إنتاج النفط بعد مؤتمر فيديو قصير أمس الأربعاء.
وفي حين أن آثار جائحة COVID - 19 لا تزال تلقي بعدم اليقين على السوق، تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي الاقتصادي. وفق رؤية أوبك بلس.
وقال بيان صحافي صدر من أوبك فور انتهاء الاجتماع أمس، إنه «في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، قرر الاجتماع إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الأخير، وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
وأضاف البيان: «تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 على النحو المطلوب من قبل بعض البلدان ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن تقدم البلدان ضعيفة الأداء خطط التعويض الخاصة بها بحلول 17 سبتمبر (أيلول) 2021». مع عقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 أكتوبر المقبل.
ومع تعافي أسعار النفط الخام من الركود الذي شهدته في منتصف أغسطس (آب) وتوقعات تناقص المعروض، ليس لدى المجموعة سبب كبير لتغيير الجدول الزمني المحدد للزيادات الشهرية التدريجية في العرض.
تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على التراجع عن تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة التي تم تنفيذها في أعماق أزمة (كوفيد - 19) العام الماضي. وقد تم بالفعل إحياء حوالي 45 في المائة من الإمدادات المعطلة، وفي يوليو (تموز) وضعت المجموعة خطة لإعادة الباقي تدريجياً حتى سبتمبر 2022.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بأوبك بلس قولها، إن مجموعة منتجي النفط تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز حتى نهاية 2021 على الأقل وأن تبقى المخزونات منخفضة نسبيا حتى مايو (أيار) 2022.
وجاءت تعليقات المصادر بينما قدم خبراء من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس أحدث تقرير عن حالة أسواق النفط في 2021 - 2022. ووفقا للمصادر، فإن التقرير، الذي لم ينشر، يتوقع عجزا قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام بينما يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس «كورونا» وتستعيد أوبك بلسالإنتاج تدريجيا. وفي البداية، توقع التقرير فائضا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 لكنه جرى تعديله في وقت لاحق إلى فائض أصغر عند 1.6 مليون برميل يوميا، بحسب المصادر.
ووفقا للمصادر، أظهر تقرير اللجنة الفنية المشتركة أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبقى دون متوسطها للأعوام 2015 - 2019 حتى مايو 2022 بدلا من يناير (كانون الثاني) 2022 في التوقعات المبدئية.
وكانت اللجنة قد توقعت في تقريرها المبدئي أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام و3.28 مليون برميل يوميا العام القادم. ولم يتضح ما إذا كانت تلك الأرقام قد جرى تعديلها في التقرير الأحدث.
ورغم زيادة أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ أمس، تراجعت بعد انتهائه، رغم تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن تداعيات الإعصار آيدا ما زالت تلقي بظلالها على المصافي الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 0.6 في المائة إلى 71.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:29 بتوقيت غرينيتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 68.11 دولار للبرميل بتراجع 0.5 في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين.
وتراجعت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس إلى 425.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. ومقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 836 ألف برميل الأسبوع الماضي. وتراجع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 134 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 227.2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.6 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.