«المدن الصناعية» و«الاقتصاد الأخضر» يضافان إلى شراكة الأعمال السعودية - العمانية

رئيس المجلس المشترك لـ«الشرق الأوسط» نتأهب لاستثمارات للصناعات البتروكيماوية والكيميائية التحويلية

جانب من أعمال المنتدى الاستثماري العماني السعودي الذي أقيم في مسقط هذا الأسبوع (العمانية)

تحقيقاً للأهداف الاقتصادية التجارية المرجوة، فتح اتحاد الغرف التجارية السعودية الطريق لآفاق جديدة من التعاون المشترك في قطاع المال والأعمال، حيث أطلق مجلس الأعمال المشترك بتشكيله الجديد، المواكب للأحداث الاقتصادية العالمية، استراتيجية عمل تحقق أهداف «رؤية المملكة 2030» و«رؤية سلطنة عمان 2040»، في وقت تعهد فيه مجلس الأعمال بترجمة الحراك الأخير على أرض الواقع، مع العمل على زيادة التبادل التجاري وإطلاق شراكات في مجالات المدن الصناعية والاقتصاد الأخضر.
وبدأ مجلس الأعمال السعودي - العماني دراسة الفرص الاستثمارية في البلدين، وإطلاع رجال الأعمال على ما تقدمه المملكة وسلطنة عمان من تيسيرات كبيرة في الإجراءات والتراخيص، لبناء شراكات فاعلة في مختلف المجالات، ما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والارتقاء بالعلاقات بما يناسب مكانة البلدين الشقيقين.
وقال ناصر الهاجري، رئيس مجلس الأعمال السعودي – العماني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاقية بين شركتين سعودية وعمانية للاستزراع السمكي في سلطنة عمان، في حين توليت أنا شخصياً ملف الصناعات البتروكيماوية والصناعات الكيميائية التحويلية في المنطقة الصناعية في سلطنة عمان»، مشيراً إلى أن «آفاق التعاون بين البلدين واسعة، فيما ستشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري، وإطلاق شراكات في مجالات المدن الصناعية والاقتصاد الأخضر».
وتدفع زيارة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ووفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لسلطنة عمان أخيراً في هذا الاتجاه، حيث تفقّد خلالها عدداً من المشروعات، من بينها مدينة «صحار» الصناعية، مطّلعاً على المنظومة الصناعية في المدينة الواعدة التي تمتلك مقومات كبيرة تدفع نحو التكامل الاستثماري بين البلدين، حيث ميناءها البحري المتميز الذي سيدعمه الطريق البري بين البلدين الشقيقين والذي تتسارع الخطى لاستكماله بمسافة تتجاوز 680 كيلومتراً، والمقرر تدشينه قبل نهاية العام الجاري.
ويسهم المنفذ الجديد في اختصار نحو 800 كيلومتر من زمن الرحلة بين البلدين، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتتويج العلاقات بين البلدين بالتوقيع على اتفاقيات في مجال الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والإعلام المرئي والمسموع والإذاعي والتلفزيوني وتشجيع الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والنقل، فيما تعدّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مجالاً واعداً للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي، ومعززةً للشراكة مع دول المنطقة من خلال زراعة 50 مليار شجرة، ليصبح أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم؛ للحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامة مواردها وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافةً إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.