تعديل الدستور خلال 6 أشهر من بين شروط عودة الصدر

طالب بمكافحة السلاح خارج الدولة والجماعات المسلحة المرتبطة بجهات خارجية

مناصرون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية عراقية، المزيد من بنود «وثيقة الإصلاح» التي تعهدت الفعاليات السياسية بتنفيذها، مقابل عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي، الشهر المقبل. وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الوثيقة التي وافق عليها الصدر، وجاءت في ستة عشر باباً، أبرزها تعديل الدستور بعد إجراء الانتخابات.
وقال مقربون من الصدر، إن النسخة التي وقع عليها الصدر تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية»، وهي منقحة ومدققة عن النسخة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية باسم «وثيقة الحوار الوطني». وبمقارنة النسختين، ظهر أن الفوارق تتلخص في صياغات جاءت أكثر وضوحا وإلزاماً في النسخة التي وقع عليها الصدر.
وجاء في مقدمة الوثيقة المدققة، أنها تمثل «التزام القوى السياسية ومن يمثلها من الكتل النيابية في الحكومة القادمة، بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية».
وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدر اشترط عشرة بنود – لم يرد ذكرها في الوثيقة - لتعديل الدستور العراقي». وفي بند الوثيقة الأول، تتعهد الكتل التي تشكل مجلس النواب القادم بـ«تعديل الدستور العراقي وفقاً لآلياته، ومن خلال اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض، في مدة أقصاها ستة شهور من انعقاد الجلسة الأولى».
وأوضحت المصادر، أن «التعهدات كانت تشير إلى أن الفعاليات العراقية ستشرع بإجراء التعديلات بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المقبلة، والتعرف على خريطة القوى الجديدة»، مشيرة إلى أن «عودة الصدر مشروطة بهذا المعنى، لكن أي رد فعل متوقع منه قد يكون بعد الانتخابات».
وبحسب مصدرين اثنين من تحالف «سائرون»، وآخر من تحالف «الفتح»، فإن «الصدر اشترط تعديلات دستورية تتعلق بآليات لمكافحة السلاح خارج الدولة، وترسيخ استقلالية المؤسسات العسكرية»، فضلاً عن «تعديلات تتعلق بالجماعات المسلحة التي ترتبط مالياً وسياسياً بجهات خارجية».
وتحدث المصدران عن «تعديلات دستورية أخرى تنظم الحريات العامة، لا سيما المواد ذات الصلة بالتظاهر السلمي والاحتجاج، وحقوق الإنسان»، فيما توقعا أن تأتي التعديلات موضع الوثيقة على «أبواب دستورية تتعلق بتوزيع الثروات ونظام الحكم».
لكن المصدر من تحالف «الفتح»، لا يخفي أن تخضع نقاشات تعديل الدستور إلى جدل واسع سيشمل جميع المكونات العراقية، وأن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق.
وبعد أيام من إعلان الصدر عودته إلى الانتخابات المقبلة، في موعدها المحدد، أطلق مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية، إشارات متطابقة عن «ضرورة تعديل الدستور». وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، أول من أمس، إن «الدستور الحالي لا يمكنه حكم العراق الحالي، وأن تعديله استحقاق لا مناص منه».
وخلال ملتقى «الرافدين» السياسي، تحدث نصار الربيعي، القيادي في «سائرون» بالنبرة ذاتها، معتبراً أن «تفسير الدستور الحالي يخضع للاجتهادات، وأن نصوصه الحالية مرتهنة بالحكومة الانتقالية (بعد عام 2003)».
وخلال الملتقى، قال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، إن «70 في المائة من الشعب العراقي حالياً لم يكن له دور في صياغة دستور 2005»، وإن «العقد الاجتماعي الراهن بحاجة إلى عقد سياسي جديد».
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الفعاليات السياسية العراقية تعديل الدستور، إذ إنها ومنذ سنوات تسقط في تقاطعات حادة حالت دون خوض غمار التعديل، لكن الحراك الاحتجاجي الذي اندلع عام 2019 وما تركه من تداعيات سياسية وإدارية، كشف الحاجة إلى مرجعيات دستورية جديدة تتكيف مع التحولات المتسارعة، كما يقول سياسيون وخبراء قانون.