ألمانيا تسجل أعلى معدل تضخم في 13 عاماً

الشركات ترد مليار يورو من مساعدات «كورونا»

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بألمانيا أعلى مستوى له في 13 عاماً الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بألمانيا ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاماً خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، وفقاً لبيانات صدرت الاثنين تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار، في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة وتعاني شركات من نقص الإمدادات.
وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4 في المائة خلال أغسطس، بالمقارنة مع 3.1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي؛ وفقاً لبيانات أولية أصدرها «مكتب الإحصاء الاتحادي».
وجاءت بيانات أغسطس متماشية مع نتائج استطلاع أجرته «رويترز» وجاءت الأعلى منذ يوليو 2008 عندما ارتفع المعدل 3.4 في المائة كذلك.
وارتفع معدل التضخم الوطني إلى 3.9 في المائة خلال أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 1993 عندما انتعش الاقتصاد بعد إعادة توحيد ألمانيا، وبلغ وقتها 4.3 في المائة.
وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك، التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي، كاملاً الآن على الأسعار.
ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال وباء «كورونا»، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2021 تُطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، مما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
ويتوقع الاقتصاديون أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ولا يستبعدون وصول معدل التضخم إلى 5 في المائة.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يضعف ذلك القوة الشرائية لليورو. ومع ذلك يرى الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة.
وبالتزامن مع ارتفاع التضخم، يتراجع الطلب على رحلات الطيران في ألمانيا مجدداً بعد أن زاد خلال فصل الصيف. فقد أعلن «اتحاد المطارات الألمانية (ADV)»، يوم الاثنين، أنه جرى إحصاء عدد أقل من الركاب في الأسبوع من 16 إلى 22 أغسطس الحالي لأول مرة منذ أشهر مقارنة بالأسبوع السابق.
وبحسب بيانات «الاتحاد»، فإنه رغم أن تسجيل 2.6 مليون راكب في المطارات الألمانية خلال الأسبوع السابق ذكره يعني تضاعفهم عدد الركاب مقارنة بالأسبوع نفسه في عام كورونا 2020؛ فإن العدد أقل بقليل من نصف ما جرى تسجيله في الأسبوع نفسه عام 2019.
ويخشى المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، رالف بايزل، من أن يكون الاتجاه هذا العام مشابهاً لاتجاه الصيف السابق، عندما انخفض عدد الركاب بشكل حاد مرة أخرى بعد ذروة السياحة الصيفية. وقال بايزل الاثنين: «مع اقتراب موسم السفر الصيفي من نهايته، تتضح الأعباء الناجمة عن ارتفاع معدلات الإصابة وإعادة تصنيف الوجهات السياحية بوصفها مناطق عالية الخطورة»، مضيفاً أن الآمال الآن تتجه نحو رحلات رجال الأعمال، مشيراً إلى أن قطاع الطيران لا يزال ينتظر إزالة القيود المفروضة على الرحلات العابرة للقارات بسبب «كورونا».
وفي سياق منفصل، صرحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الأحد، بأن العديد من الشركات الألمانية ردت طوعاً المساعدات العاجلة التي كانت تلقتها من الدولة لمواجهة أزمة «كورونا».
وأوضحت المتحدثة أن المكاتب المختصة في الولايات أخطرت وزارة الاقتصاد بتحصيل 322 مليون يورو وأنها تلقت مدفوعات مالية طوعية بقيمة 911 مليون يورو. ولفتت إلى تنوع الأسباب التي حدت بالشركات إلى إعادة أموال المساعدات؛ «خصوصاً أن الشركات كانت توقعت في الفترة التي تقدمت بها لطلب المساعدات أن تكون أزمات السيولة التي ستتعرض لها خلال فترة التمويل البالغة 3 أشهر أكبر من الأزمات التي تعرضت لها مؤخراً»، وهو ما أعقبته عمليات مراجعات وسداد.
ومن المنتظر أن تطرح الولايات في موعد أقصاه نهاية يونيو (حزيران) المقبل تقاريرها النهائية عن استخدام أموال المساعدات وفقاً للأغراض المحددة لها. وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن مسألة سداد مساعدات «كورونا» العاجلة من اختصاص الولايات وحدها.
وكانت هذه المساعدات تمثل أول دفعة مساعدات يتم تقديمها إلى الشركات الصغيرة في ربيع 2020 بغرض تأمين الوجود الاقتصادي لهذه الشركات ولأصحاب الأعمال الحرة في ظل أزمة «كورونا»، ولمساعدتها على تجاوز أزمات السيولة الحادة. وكان من المحظور على الشركات استخدام هذه الأموال في تغطية النفقات المخصصة للعمالة أو تكاليف المعيشة الخاصة.