المغرب: إقبال كبير على الترشيحات في انتخابات سبتمبر

31 حزباً تتنافس و2329 مرشحة للبرلمان

نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)
نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إقبال كبير على الترشيحات في انتخابات سبتمبر

نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)
نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أصدرته أمس، معطيات إحصائية تتعلق بانتخابات 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، سجلت فيه «إقبالاً مهماً» من المواطنات والمواطنين على الترشح، مقارنة مع الانتخابات السابقة المماثلة.
وبلغ عدد الأحزاب التي قدمت ترشيحاتها 31 حزباً، فيما بلغ عدد لوائح الترشيح المتعلق باقتراع مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على الصعيد الوطني 1704 لائحة، محلية وجهوية، تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل يفوق 17 ترشيحاً عن كل مقعد.
وبالنسبة للدوائر المحلية لمجلس النواب، فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ 1472 لائحة، تتضمن 5046 مرشحاً ومرشحة، بمعدل 17 ترشيحاً عن كل مقعد، مقابل 4742 ترشيحاً سنة 2016. وفيما يخص الدوائر الجهوية، بلغ عدد الترشيحات المقدمة فيها 1769 ترشيحاً، بمعدل يقارب 20 ترشيحاً لكل مقعد.
أما الترشيحات النسوية المسجلة لمجلس النواب فبلغت 2329 ترشيحاً، بنسبة 34.17 في المائة من إجمالي الترشيحات، منها 1567 مرشحة في الدوائر الجهوية، و762 مرشحة في الدوائر الانتخابية المحلية. وذكر بيان وزارة الداخلية أن 97 لائحة تضمنت مرشحات وكيلات لوائح.
وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان الحاليين، أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المرشحين منهم لعضوية مجلس النواب بلغ 225 عضواً، منهم 206 نواب في مجلس النواب، و19 عضواً في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وغطت معظم الأحزاب المغربية الكبرى جميع الدوائر المحلية في اقتراع مجلس النواب، وعددها 92 دائرة، إضافة إلى 12 دائرة جهوية مخصصة للنساء (90 مقعداً). وينطبق هذا الأمر على أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التجمع الوطني للأحرار»، فيما غطى «الاتحاد الاشتراكي» 91 دائرة، و«التقدم والاشتراكية» 91 دائرة، و«الحركة الشعبية» 79 دائرة، و«الحزب الاشتراكي الموحد» 69 دائرة، و«تحالف فيدرالية اليسار» 63 دائرة.
وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (البلديات)، بلغ عدد الترشيحات 157 ألفاً و569 ترشيحاً، منها 62 ألفاً و793 ضمن لوائح، و94 ألفاً و776 في شكل ترشيحات فردية، بمعدل يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألفاً و925 ترشيحاً سنة 2015، أي بزيادة 20 في المائة.
وتصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» عدد الترشيحات في الانتخابات الجماعية، بتقديمه 25492 ترشيحاً، بنسبة 16.18 في المائة من إجمالي الترشيحات.
وكان لافتاً أن ترشيحات حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعم الحكومة الحالية (مرجعية إسلامية) لم تتجاوز 8681 ترشيحاً، أي بنسبة لا تتجاوز 5.51 في المائة.
وحل حزب «الأصالة والمعاصرة» ثانياً من حيث عدد الترشيحات، بـ21187 ترشيحاً، أي بنسبة 13.45 في المائة من إجمالي الترشيحات، ثم حزب «الاستقلال» بـ19845 ترشيحاً، بنسبة 12.59 في المائة.
أما حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» فقدم 12945 ترشيحاً بنسبة 8.22 في المائة، والحركة الشعبية بـ12221 ترشيحاً، أي بنسبة 7.76 في المائة.
أما ترشيحات النساء لعضوية المجالس الجماعية، فسجلت ارتفاعاً مقارنة مع آخر انتخابات في 2015، بحيث وصلت إلى 47 ألفاً و60 مرشحة، بما يقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 23 ألفاً و191 مرشحة في الجماعات (البلديات) التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، و23 ألفاً و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.
وسجل بيان وزارة الداخلية أن عدد المستشارين الجماعيين الحاليين الذين تقدموا من جديد للانتخابات الجماعية بلغ 21 ألفاً و744 مستشاراً، بنسبة 69 في المائة من مجموع الأعضاء الذين لا يزالون يزاولون مهامهم حالياً.
وبخصوص المرشحين الذين ليس لهم انتماء سياسي ممن تقدموا للانتخابات البلدية، فإن عددهم لا يتجاوز 1002 مرشح.
أما مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعداً، فبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح 1123 لائحة، تضم 9892 مرشحاً، بمعدل يقارب 15 ترشيحاً عن كل مقعد، منها 3936 امرأة مرشحة، أي ما نسبته 40 في المائة من مجمل الترشيحات.
وبلغ أعضاء مجالس الجهات الذين تقدموا من جديد لانتخابات الجهات 300 عضو، بنسبة 44.24 في المائة من مجموع الأعضاء الذين يزاولون مهامهم حالياً.
وتمكنت الأحزاب الكبرى من تغطية جميع الدوائر الجهوية بـ678 ترشيحاً، وهي أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
يذكر أن الحملة الانتخابية لاقتراع 8 سبتمبر (أيلول) المقبل انطلقت الخميس الماضي، وتنتهي في الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر. وسيتم إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في يوم واحد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».