ثمانية قتلى في اشتباك بين الشرطة التونسية ومسلحين إسلاميين

شاهدة عيان تروي لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل الكشف عن مخبأ الإرهابيين

وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
TT

ثمانية قتلى في اشتباك بين الشرطة التونسية ومسلحين إسلاميين

وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)
وحدات خاصة تابعة للأمن التونسي أثناء المواجهات التي شهدتها منطقة «رواد» أمس(أ.ف.ب)

أعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، إنهاء العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل سبعة عناصر إرهابية من بينهم قاتل شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وكشف بن جدو عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس. واشار الوزير التونسي الى وفاة عنصر من الحرس وإصابة عنصرين بجراح.
ويوجد ضمن القتلى كمال القضقاضي المتهم بتنفيذ جريمة اغتيال شكري بلعيد، وقال بن جدو، إن هوية القضقاضيجرى اثباتها بصفة علمية بعد إجراء تحاليل جينية ضرورية.كما أشار إلى مصرع محمد الناصر الدريدي ، وهو عنصر خطير مختص في صنع المتفجرات، وهيكل بدر ،وعلاء الدين النجاحي، وعلي القلعي، وكلاهم من العناصر الإرهابية التي كانت مختبئة في جبل الشعانبي وساهم في قتل العسكريين الثمانية في نهاية يوليو (تموز) 2013. وقال بن جدو أيضا إن العناصر الأمنية حاولت تفادي قتل المجموعة المسلحة ،ودعتها إلى الاستسلام إلا أنها كانت مسلحة برشاشات و قنابل وأحزمة ناسفة .وأصرت على رفض الاستسلام ،وهو ما جعل المواجهة المسلحة حتمية .
وقال وزير الداخلية التونسي، إن العملية الأمنية دامت قرابة 20 ساعة ، وأشار إلى أن عملية تتبع الإرهابيين تجري بشكل يومي، وأكد تقديم 1343 متهما بالإرهاب إلى العدالة،كما ألقت قوات الأمن القبض على 293 متهما بتسفير التونسيين إلى سوريا ضمن شبكات الجهاد. وأشار إلى منع سفر قرابة ثمانية آلاف تونسي وتونسية كانوا يعتزمون التوجه الى سوريا. وجرى التخلص من 23 إرهابيا خلال سنة 2013.
وخلال السنة ذاتها، حجزت قوات الأمن 246 قطعة كلاشنيكوف و118 بندقية صيد وثلاثة مسدسات و217 قنبلة يدوية و1023 صاعقا و270 قذيفة حربية.
وعادت المواجهات المسلحة إلى مناطق قريبة من العاصمة التونسية أياما قليلة بعد المصادقة على الدستور ومنح ثقة البرلمان للحكومة الجديدة. وحسب مصادر أمنية، أسفرت العملية الأمنية التي قادتها وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب، عن مقتل سبعة عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل في منطقة رواد التابعة إداريا لولاية( محافظة) أريانة، والقبض على واحد من عناصرها .
وذكرت شاهدة عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنها كان وراء الكشف عن المجموعة الارهابية ، فقد رمى كرة صدفة داخل منزل الإرهابيين القريب من منزلها، واضطر للتسلق لاسترجاع الكرة فشاهد اسلحة داخل البيت ، وأعلم والدته بالأمر فقامت بدورها بإبلاغ قوات الأمن.
وسمع دوي المواجهات المسلحة على بعد كيلومترات من منطقة العمليات.
ووصف محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية المجموعة المتحصنة في رواد بأنها «خطيرة جدا»،.
في غضون ذلك، هاجمت مجموعة مسلحة مكونة من أربعة إرهابيين في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، المركز الحدودي بمنطقة «القرعة» في معتمدية فريانة التابعة إداريا لولاية القصرين، وتبادلت إطلاق النار مع الوحدات الأمنية المتمركزة هناك ومع وصول تعزيزات من طلائع الحرس، انسحبت المجموعة في الظلام نحو الغابات المجاورة.
وخلفت المواجهات استنتاجات كثيرة لدى المراقبين على المستويين الأمني والسياسي، حيث رأت بعض الأوساط أن خطورة هذه الحادثة تكمن في أن التهديدات الإرهابية في تونس لم تعد منحصرة في المناطق الجبلية الوعرة، وخصوصا جبل «الشعانبي» بمحافظة القصرين.
من ناحية أخرى، أوردت صحيفة «الشروق» التونسية خبرا امس مفاده أن زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق سيعود إلى تونس قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأضافت أن ملف بن علي حظي بوساطة عربية لتمكين الرئيس المخلوع من العودة إلى البلاد وبقائه على أراضيها تحت الإقامة الجبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بن علي «مسألة مفروغ منها» وان الأمر متوقف فقط على التفاصيل المرتبطة أساسا بالتوقيت وضمانات العودة ، وتابعت الصحيفة قائلة إن «الاتفاق على مبدأ العودة حصل منذ تولي علي العريض رئاسة الحكومة». وأضافت الصحيفة أن أكرم عازوري، محامي بن علي بصدد الإعداد لمؤتمر صحافي عالمي يكشف فيه حقيقة ما جرى في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 ،تاريخ هروب بن علي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.