الملك محمد السادس يتدخل لحسم الجدل بشأن الإجهاض في المغرب

وجه بتعديل القانون بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لحسم الجدل الذي أثارته الدعوة إلى تقنين عملية الإجهاض في المغرب، والحيلولة دون انقسام المجتمع، وذلك بتوجيه تعليمات للمسؤولين من أجل صياغة نص قانوني بهذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
وتشير إحصائيات لمنظمات غير حكومية أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض، ويعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من قام بهذه العملية من الأطباء وغيرهم، ويشدد العقوبة في حال وفاة الحامل، لتصل إلى السجن من 10 إلى 20 سنة، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وأداء غرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها. بيد أن القانون أباح إجهاض الأم في حال وجود خطر على صحتها، لكن مع ضرورة الحصول على إذن الزوج.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد نظمت الأربعاء الماضي وللمرة الأولى لقاء وطنيا حول موضوع «الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية»، شارك فيه مختصون وأطباء وعلماء لمناقشة تعديل القانون، وأعلن الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، أن الوزارة منكبة على وضع خطة عمل تتعلق بمعالجة إشكالية الإجهاض بالمغرب، تعتمد على نظرة شمولية وعلى محاور محددة للتدخل، وذلك بعد تزايد الدعوات المطالبة بإعادة النظر في القانون الحالي من قبل أطباء وحقوقيين.
ومساء أول من أمس، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح بيان للديوان الملكي أن هذه الاستقبالات «تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولا سيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته».
وأضاف البيان أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لوزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين، وتلقي آرائهم على اختلافها، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات للعاهل المغربي بهذا الشأن داخل أجل أقصاه شهر.
وفي السياق ذاته، أقر الحسين الوردي خلال ندوة نظمتها مساء أول من أمس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن التطرق إلى موضوع الإجهاض «يحدث خلافا كبيرا داخل مختلف مكونات المجتمع، لكونه موضوعا حساسا يمس الضوابط الشرعية، والحق في الحياة وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا». ودعا الوردي كل الأطراف المعنية إلى الابتعاد عن التشدد في المواقف، وعن عقلية الإلغاء ومناقشة الأفكار بعيدا عن أي تشنج. مضيفا أن الغرض من تعديل قانون الإجهاض هو خفض نسبة وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية، والعمل في شفافية، مما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى خفض التكلفة المادية سواء بالنسبة للنساء أو بالنسبة للدولة فيما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري.
من جهتها، قالت نزهة الصقلي، وزير المرأة والتنمية الاجتماعية السابقة لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الحالي «أصبح متجاوزا ولا يلائم الواقع الحالي، وينص على عقوبات قاسية جدا»، مضيفة أن القانون لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأمهات العازبات اللواتي هن في الغالب من أسر فقيرة وغير متعلمات، ونبهت إلى أن المفارقة هو أنه لا أحد يتحدث عن الرجال الذين تسببوا في حمل الأمهات العازبات، ويفلتون من العقاب ولا يتحملون أي مسؤولية فيما حدث.
وقال عبد الباري الزمزمي، الداعية المغربي ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجهاض يجرى حاليا بشكل سري وبطريقة فوضوية، وإن تعديل القانون سيتيح الحد من هذه الظاهرة وسيصبح بإمكان الأطباء إجراء عمليات الإجهاض بشكل قانوني». موضحا أن الشرع لا يمنع الإجهاض لدواعي محددة، لكنه لا يبيحه بشكل مطلق، كما أشار إلى أن الشرع يبيح الإجهاض خلال 6 أسابيع من الحمل لأسباب محددة مثل الاغتصاب، أما الإجهاض في الشهور المتأخرة من الحمل فهو مشروع عند الضرورة القصوى مثل تعرض حياة المرأة للخطر.
وقالت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي لـ«الشرق الأوسط» إن التحكيم الملكي في موضوع الإجهاض جاء في الوقت المناسب من أجل حماية حقوق النساء الصحية والاجتماعية من دون التفريط في المرجعية الإسلامية.