الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية

رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
TT

الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية

رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع القادمة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غرب ألمانيا أن نسبة البضائع الصينية المستوردة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.
وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 في المائة قبل 21 عاماً، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 في المائة فقط، ولكنها زادت إلى 7.6 في المائة في عام 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 في المائة فقط في العام ذاته. ولم يذكر الباحثون القائمون على الدراسة بيانات أحدث للعامين اللاحقين لعام 2019.
وأوضح المعهد أن هذا الاتجاه يصير واضحاً بصفة خاصة فيما يسمى بمجموعات المنتجات الصناعية الواعدة، والتي يندرج من بينها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية مثل كاميرات الفيديو والآلات وكذلك السيارات وأجزاؤها وأنواع أخرى من المركبات.
وجاء في دراسة المعهد أيضاً أن الأمور سارت بشكل جيد دائماً في هذه المجالات بالنسبة للمصدرين الألمان «بسبب تخصصهم الواضح في هذه السلع».
ولكن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن النسب تحولت لصالح الصين في الأعوام الأخيرة؛ فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5 في المائة في عام 2000، ووصلت إلى أقصى نسبة لها في عام 2005 بواقع 19 في المائة، تراجعت إلى 17 في المائة فقط في عام 2019.
وفي المقابل ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي؛ فبينما كانت تبلغ 2.6 في المائة فقط في عام 2000، وصلت إلى 9.7 في المائة في عام 2019.
وأشار المعهد إلى أنه عندما يتفحص المرء نسب السلع المستوردة من الصين بالاتحاد الأوروبي، يتبين أن تركيز الصين على المجالات الصناعية الواعدة صار أوضح، وذكر المعهد أن نسبة هذه المنتجات في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7 في المائة في عام 2000 إلى 68.2 في المائة في عام 2019. وصارت بذلك أعلى من النسبة الألمانية التي بلغت 65.5 في المائة في 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4 في المائة في عام 2000.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».