«الفرقة الرابعة» ترسل تعزيزات إلى الجنوب وتطوق درعا البلد من 3 محاور

«قوات مكافحة الإرهاب» في السويداء تدشن عملياتها

TT

«الفرقة الرابعة» ترسل تعزيزات إلى الجنوب وتطوق درعا البلد من 3 محاور

استقدمت قوات «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، تعزيزات إضافية، مدينة درعا المحطة إلى النقاط المطوقة لمدينة درعا البلد، وأخرى تركزت بالقرب من جسر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي، عند طريق المعصرة الألمانية، وضمت هذه التعزيزات عربات عسكرية تنقل جنوداً، وسيارات محملة بالأسلحة، وعدداً من راجمات الصواريخ الكبيرة.
وقال الناشط عبد الله المسالمة من درعا البلد أمس: «شهدت أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، فجر يوم السبت محاولة اقتحام لقوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية للمدينة من 3 محاور، بالتزامن مع قصف تمهيدي هو الأعنف منذ محاصرتها المدنية، عبر قذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة، مع استمرار المواجهات بين أبناء درعا البلد والقوات المقتحمة للمدينة، عند محور الكرك الغربي ومحور كتاكيت والقبة الشرقية وحي طريق السد بمدينة درعا، استمرت لساعات، وراح نتيجة قصف الأحياء السكنية الشاب محمد زطيمة وجرح آخرين، وسادت حالة من الهدوء الحذر في ساعات الصباح الأولى في المدينة».
ولاقى نبأ وفاة محمد زطيمة تفاعلاً كبيراً في درعا، فهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً قبل دخول المنطقة اتفاق التسوية عام 2018. وظهر في شريط مصور داخل المربع الأمني في مدينة درعا المحطة يهدد به ضابط كبير من ضباط النظام السوري في درعا بعودة الأحداث في درعا إلى عام 2011 على خلفية تعرض أصدقاء له للضرب في هذه المنطقة الأمنية.
وقالت مصادر محلية في درعا إن تعزيزات الفرقة الرابعة التي دخلت إلى درعا «تؤكد إصرار النظام السوري على مطالبه من مدينة درعا، ورسالة واضحة للضامن الروسي واللجان المفاوضة والمنطقة كلها، ومحاولة للضغط على اللجان المفاوضة أكثر، وخاصة أنها جاءت عقب الإعلان يوم الخميس الماضي عن عدم التوصل لأي اتفاق رغم مرور ست جلسات تفاوضية الأسبوع الماضي، بين اللجنة المركزية للتفاوض واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والجانب الروسي، ورفض خريطة الحل الروسية الجديدة التي قدمها الجانب الروسي لمدينة درعا البلد وكافة مناطق التسويات في درعا، واستمرار تعنت اللجنة الأمنية والجانب الروسي على مطالب تسليم كامل السلاح من درعا البلد للنظام».
وكان فيصل أبازيد أحد وجهاء مدينة درعا وعضو اللجنة المركزية في درعا البلد حذر الجمعة «من تنصل الجانب الروسي من مسؤوليته كضامن على اتفاق التسوية الذي وقع عام 2018»، مشيراً إلى أنه تحول إلى مجرد وسيط لتحقيق رغبات النظام السوري، داعياً جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها إلى عدم المزاودة على أبناء درعا البلد، بعد كل التضحيات التي قدموها.
على صعيد آخر، قال ناشطون في السويداء إن توتراً ساد في بلدة أم ضبيب شمال شرقي محافظة السويداء، بعد أن أقدم مسلحون على خطف عنصرين من جهاز أمن الدولة التابع للنظام السوري في السويداء، عند إحدى نقاط التفتيش في البلدة، وأن هذه العملية جاءت رد فعل على اعتقال المدعو «محمد عبد الغفار الحسين»، أحد أبناء محافظة السويداء في دمشق بعد نقله للعلاج، إثر إصابته بعيارات نارية قبل أيام، وهو متهم بتزعم عصابات للخطف في المحافظة.
وأعلنت قوة مكافحة الإرهاب في السويداء التابعة لـ«حزب اللواء السوري» المشكل حديثاً في السويداء يوم أمس في بيانها الأول، عن نشر حواجز ونقاط لها في عدة قرى في ريف السويداء الشرقي، واستعداد هذه الحواجز والنقاط لتكون في خط المواجهة مع أي محاولة هجوم لتنظيم «داعش»، وأنها ستشارك كل الفصائل من محافظة السويداء التي تعمل في الريف الشرقي، مؤكدين التزامهم بالتعاون مع كل الجهات الدولية العاملة على مكافحة تنظيم «داعش» في الأراضي السورية.
وكانت بلدة المزرعة في ريف السويداء الغربي قد شهدت، توتراً الليلة الماضية، بعد وقوع إطلاق نار عند أحد الحواجز التابعة لفصيل مكافحة الإرهاب التابع لحزب اللواء السوري، أسفرت عن مقتل شخص من العشائر البدوية في السويداء، وسط اتهامات نشرتها قوات مكافحة الإرهاب أن الاشتباكات كانت مع مجموعة إرهابية وتجار للمخدرات، فيما قالت شبكة «أخبار عشائر البدو بالسويداء» أن الشباب الذين قضوا نتيجة الاشتباك مع عناصر حزب اللواء، من عشيرة الشنابلة وجاءت بعد أن طلب منهم اللواء التوقف ورفضوا ظناً منهم أنهم عصابة خطف، معتبرين أن ما حصل بعد قتل أحد من شباب البدو والتمثيل بجثته وتعليقها على مدخل بلدة المزرعة خطوة استفزازية لكل العشائر في الجبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.