إسرائيل تطلب من جهات أميركية وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين

TT

إسرائيل تطلب من جهات أميركية وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين

شنت منظمات إسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية، حملة تستهدف المؤسسات والمنظمات الأميركية المؤيدة للحق الفلسطيني. وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية في ظل تزايد النشاط الميداني الداعم للفلسطينيين في مؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة.
ووجهت منظمة «قف معنا» الإسرائيلية، رسالة إلى إدارات 3000 جامعة وكلية تعليمية أميركية، تطالبها فيها بتقييد حرية التعبير وعدم استخدام حسابات التواصل الاجتماعي التي تحمل أسماء الجامعات، في النشاطات التي تنتقد إسرائيل.
وقالت رسالة المنظمة الإسرائيلية، شبه الحكومية، إنه يجب على الجامعات التوقف عن السماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وقوائم البريد الإلكتروني الرسمية، أو تلك التي تحمل العلامات التجارية للجامعات، في أي نشاط مناهض لإسرائيل.
وتستهدف هذه الحملة وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين
وجاءت حملة المنظمة الإسرائيلية عقب إصدار 120 دائرة أكاديمية جامعية أميركية، مختصة بدراسات «الجندر»، بياناً اعتبرت فيه إسرائيل دولة فصل عنصري، بعد أن أصدرت مئات المنظمات الطلابية الجامعية بيانات أدانت فيها جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ودعا بيان مراكز دراسات «الجندر» في 120 جامعة أميركية الناشطات النسويات إلى «الانضمام إلى النضال من أجل حرية فلسطين». وقال البيان الذي صدر ضمن حملة ما زال جمْع التواقيع عليها مستمراً في الجامعات الأميركية: «نلبي نداء التضامن مع شعب فلسطين بشكل لا لبس فيه، ونعلن انضمامنا إلى النضال من أجل التحرر الفلسطيني».
وأدان البيان التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح، واقتحام المسجد الأقصى، والقصف العشوائي لغزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الشرطة والجيش الإسرائيلي والذين يقومون بالسيطرة على الشوارع واقتحام المنازل ومعاملة الفلسطينيين بوحشية، خصوصاً أنه غالباً ما يصاحب عنف المستوطنين القومي العرقي اليميني الهتاف البغيض «الموت للعرب». وقال البيان: «نحن نرفض مصطلح كلا الجانبين المستخدم في وصف الصراع، ونرفض مساواة قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية عالمية تتمتع بها إسرائيل مع فلسطين المحتلة».
وتابع: «تستخدم إسرائيل القوة العنيفة والبيروقراطية العقابية والنظام القانوني لطرد الفلسطينيين من منازلهم الشرعية وإخراجهم من أرضهم»، مشيراً إلى أن القانون الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
وأشار البيان إلى تطويق المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المجتمعات الفلسطينية والفلسطينيين المعزولين عن بعضهم البعض بشبكة من نقاط التفتيش، وجدار الفصل الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، ليدعم ذلك ما خلصت إليه منظمات «هيومن رايتس ووتش» و«بتسيلم» من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي سياسات فصل عنصري. وأعلن بيان المؤسسات الأكاديمية الأميركية تضامنه مع الشعب الفلسطيني، داعياً إلى «إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.