خلاف بين عون ودياب على دعوة الرئاسة اللبنانية لاجتماع الحكومة

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس، دعوة الرئيس ميشال عون مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية، في أحدث خلاف بين الرئاستين على اجتماع مجلس الوزراء بالنظر إلى الحكومة المستقيلة من الناحية الدستورية لا تجتمع، كما يحصر الدستور برئيس الحكومة صلاحية الدعوة لانعقاد جلساتها، ووضع جدول أعمالها.
ودعا الرئيس عون مجلس الوزراء أمس إلى «الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب»، على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، من جراء «قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد وما يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان على مختلف الأصعدة».
وللمرة الأولى منذ استقالة الحكومة منذ عام، يدعو رئيس الجمهورية لجلسة حكومية، علماً بأنه في السابق طالبت قوى سياسية بتفعيل الحكومة المستقيلة، وهو ما رفضه دياب بالنظر إلى أن الحكومة مستقيلة.
وبموجب الدستور، يطلب رئيس الجمهورية انعقاد جلسة وزارية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لكن صلاحية الدعوة محصورة برئيس الحكومة، وإذا حضر رئيس الجمهورية الجلسة فإنه يترأسها، ولا يصوّت في جلسات الحكومة.
وردت رئاسة مجلس الوزراء على دعوة عون، برفضها. وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان: «بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس (آب) 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع».
وكان عون وجه الدعوة في رسالة خطية إلى دياب بواسطة أمين عام مجلس الوزراء، وقعها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، استند فيها إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور. وقال فيها: «بما أن حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية... وبما أن اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع أسس البطاقة التمويلية قد أنهت أعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً... وبما أن المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام، والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وبما أن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى، لذلك يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالتوافق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب هذه الأزمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة».