إسرائيل ترفع بعض القيود التجارية المفروضة على غزة

معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفع بعض القيود التجارية المفروضة على غزة

معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ستسمح اعتباراً من (الأحد) بدخول التجار من غزة إلى أراضيها وباستئناف جزئي للأنشطة التجارية وزيادة حجم الاستيراد المسموح به، عازية قرارها إلى تحسّن الأوضاع الأمنية.
وأعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» التابعة لوزارة الدفاع أنه اعتباراً من (الأحد) سيُسمح بدخول «ألف تاجر و350 رجل أعمال من غزة» إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ بدء الجائحة مطلع العام الماضي، منع دخول التجار من غزة إلى الدولة العبرية، وفق ما كشف متحدّث باسم الوحدة الإسرائيلية.
وأوضحت «كوغات» أنه سيتم «إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ(كورونا) والمتعافين فقط» وفق ما نقل عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي.
وتابع المتحدث نقلاً عن الوحدة أنه «نظراً للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة فإنه سيتاح التصدير من غزة إلى إسرائيل من طريق معبر» كرم أبو سالم، نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف «سيتم توسيع الاستيراد من القطاع وسيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات... كما سيتم إدخال المعدات والبضائع لتطوير البنية التحتية الإنسانية بالقطاع».
وشددت الوحدة على أن «الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة».
وتبدو الهدنة بين غزة وإسرائيل صامدة رغم بعض الحوادث المتفرقة لا سيما إطلاق بالونات حارقة من غزة ورد إسرائيل بشن غارات جوية.
وكان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد حرب خاطفة استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وحماس في مايو (أيار) .
ونهاية يوليو (تموز) أعلنت «كوغات» توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة الخاضع لحصار مشدد منذ 15 عاماً من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلاً (11 إلى 22 كيلومتراً تقريباً).
وفي نهاية يونيو (حزيران) أعلنت الوحدة استئناف تصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى إسرائيل بشكل محدود كما سمحت بدخول الوقود إلى القطاع لإنتاج الكهرباء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.