الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار في مدينة بليموث

الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)
الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار في مدينة بليموث

الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)
الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)

كشفت الشرطة هوية الشاب المشتبه بقتله خمسة أشخاص بينهم طفلة قبل أن يطلق النار على نفسه، أمس الخميس، في مدينة بليموث، بجنوب غربي إنجلترا، في أسوأ إطلاق نار تشهده المملكة المتحدة منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن جيك ديفيسون البالغ من العمر 22 عاماً يشتبه بأنه قتل بواسطة سلاح وصفه شهود بأنه بندقية، امرأة من عائلته قبل أن يخرج إلى الشارع ويقتل أربعة آخرين ويصيب اثنين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح قائد شرطة ديفن آند كورنواي شون سوير في مؤتمر صحافي أنه أطلق النار على نفسه قبل أن تتمكن الشرطة التي وصلت إلى المكان بعد ست دقائق من إبلاغها الأمر، من وقفه. وقال: «لا نرجح الفرضية الإرهابية أو صلة بمجموعة من اليمين المتطرف».
وأوردت الشرطة أن إحدى الضحايا طفلة في الثالثة، إضافة إلى امرأتين (51 و66 عاماً) ورجلين (43 و59 عاماً)، لافتة إلى إصابة شخصين نُقلا إلى المستشفى من دون أن تكون جروحهما خطرة.
والحوادث المماثلة نادرة في المملكة المتحدة حيث لا يحمل معظم عناصر الشرطة أسلحة نارية. وتبنت البلاد قانوناً لحمل السلاح هو بين الأكثر تشدداً في العالم إثر إطلاق النار في دانبلاين في اسكوتلندا عام 1996 الذي أسفر عن مقتل 16 تلميذاً في بضع دقائق.
وأوضح المسؤول في الشرطة أن المشتبه بإطلاقه النار في بليموث كان يحمل رخصة سلاح وقد تم الاطلاع على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بعدما لمّحت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يعاني مشاكل نفسية، وأن الأسلحة النارية كانت تستهويه.
وتحدثت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن وقائع «مروعة» فيما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون تضامنه مع عائلات ضحايا «هذا الحادث المأسوي».
وقالت باتيل إنه لا بد من «استخلاص العبر» من الحادث «لا سيما إن كانت هناك عوامل مثل نشاطه على الإنترنت والسلاح نفسه». وتحدثت عن «الأهمية البالغة» لمسألة «التحريض على التطرف على الإنترنت».
وهو إطلاق النار الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2010.
وكانت قوات الأمن وأجهزة الإسعاف انتشرت بأعداد كبيرة بعد إبلاغها بما حصل في الساعة 18:11 (17:11 بتوقيت غرينتش) في منطقة سكنية في بليموث التي يناهز عدد سكانها 262 ألف نسمة وتقع في منطقة هادئة في ديفن وتضم أكبر قاعدة بحرية في غرب أوروبا.
وأفاد شهود وسائل إعلام محلية بأنهم سمعوا أصواتاً قوية وإطلاق أعيرة نارية قبل وصول الشرطة.
وذكرت شارون، وهي شاهدة وافقت على كشف اسمها الأول فقط لشبكة «بي بي سي»، أنها سمعت صراخاً تلته أعيرة نارية. وأضافت أن الرجل «المسلح حطم باب منزل وبدأ بإطلاق النار... غادر المنزل بعد ذلك وواصل إطلاق النار على الناس في الشارع».
وقال شاهد ثان يدعى روبرت بينكرتون لمحطة التلفزيون البريطانية إنه «عندما استدار عند زاوية في الشارع رأى رجلاً يحمل بندقية» ويرتدي ملابس سوداء.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.