64 جريمة قتل منذ مطلع 2021 في المجتمع العربي داخل إسرائيل

الشرطة فكت رموز 22 % مقابل 70 % من المجتمع اليهودي

مظاهرة في تل أبيب مارس الماضي تطالب الشرطة بالتصدي للجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)

رغم ادعاءات الشرطة الإسرائيلية بوضع خطط جديدة كبيرة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ورفضها الاتهامات الموجهة لها بالتمييز والإهمال، كشف تقرير صحافي أن وضع الجريمة يستفحل ويزداد عن السنة الماضية، وأنه في مقابل فك رموز 70 في المائة من الجرائم التي تقع في المجتمع اليهودي، فإنها لم تنجح في فك رموز سوى 22 في المائة من الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي.
وقال تقرير لصحيفة «هآرتس»، نشر أمس الأحد، إن عدد الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي منذ بداية السنة وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ 64 جريمة، بزيادة 13 جريمة عن السنة الماضية التي وقعت فيها 51 جريمة. وللمقارنة، فإن عدد الجرائم في الوسط اليهودي انخفضت من 26 إلى 21 في هذه السنة. وتدل هذه الأرقام على أن المجتمع العربي الذي يشكل 19 في المائة من المواطنين في إسرائيل، تعرض لأكثر من 66 في المائة من جرائم القتل في عموم إسرائيل، السنة الماضية، بينما تعرض هذه السنة لما يعادل 75 في المائة من هذه الجرائم.
وقالت الصحيفة إن الشرطة تمتنع بشكل متعمد عن نشر معطيات حول فك رموز الجرائم، حتى لا تبدو كمن يعترف بتقصيره. وفي بيان للشرطة حول هذه المشكلة، حاولت إلقاء المسؤولية على المواطنين العرب «الذين يخشون من عصابات القتل ولا يتعاونون مع الشرطة عند جمع الأدلة لإدانة المجرمين». لكن النيابة اعترفت بأن «سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل برمتها، فشلت في معالجة موضوع العنف في المجتمع العربي، وكان بإمكاننا العمل أكثر وتحقيق نتائج أفضل». وقال مصدر فيها إن «أسباب تنامي الجريمة يعود إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر في الوسط العربي أكثر منها في الوسط اليهودي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الثأر والنظرة السلبية إلى حرية المرأة والعنف بشكل عام».
وأما لجنة مكافحة العنف التابعة للجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل، فهاجمت الشرطة بشدة على محاولتها التملص من المسؤولية، وقال إن «انتشار العنف هو مسؤولية جماعية، لنا نحن العرب دور فيها ونسعى لنشر ثقافة التسامح والابتعاد عن الثأر والقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، ولكن في غياب شرطة جدية تعمل بمهنية، لن نستطيع مكافحة الجريمة. فإذا كان 78 في المائة من ملفات الجرائم تغلق من دون العثور على مرتكبيها، ومن دون حساب للمجرمين، فإن هذا يشكل تشجيعاً للمجرمين، ليرتكبوا جرائمهم وهم مطمئنون إلى حقيقة أن الشرطة لن تفك رموز 80 في المائة من الجرائم».
يذكر أن جرائم العنف في المجتمع العربي في إسرائيل باتت موضوع القلق الأول لدى فلسطينيي 48، وهم يخرجون بمظاهرات احتجاجية على تقاعس الشرطة، وفي الوقت ذاته يديرون حملات توعية وتثقيف في المدارس والجوامع والكنائس والخلوات والشبكات الاجتماعية والإعلام. وقد خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ مليار شيقل (320 مليون دولار) في موازنة السنة الحالية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص.