نجيب ميقاتي... الملياردير الوسطي... ومغامرة التكليف

يحاول قيادة سفينة الحكومة اللبنانية في ظروف استثنائية

نجيب ميقاتي... الملياردير الوسطي... ومغامرة التكليف
TT

نجيب ميقاتي... الملياردير الوسطي... ومغامرة التكليف

نجيب ميقاتي... الملياردير الوسطي... ومغامرة التكليف

لم تغرِ التصريحات التفاؤلية للرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي عارفيه بإمكانية تأليف سريع للحكومة، وهي المهمة التي عجز عنها اثنان، أحدهما هو «الرئيس الطبيعي» للحكومة سعد الحريري الذي فشل في التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلة ترضيهما، فقرر الاعتذار بعد تسعة أشهر على تكليفه، وقبله فعل الشيء نفسه السفير مصطفى أديب، المقرب من ميقاتي، ليقترب لبنان من سنة كاملة بلا حكومة.
فالرئيس ميقاتي – كما يقول أحد معاونيه – يبحث دائماً عن الإيجابيات في كل المواقف، لكن المحير يبقى سبب قبوله تأليف الحكومة فيما يمكن أن يوصف بأنه «مهمة مستحيلة»؛ نظراً للتعقيدات التي تحيط بعملية التأليف. فالرئيس عون الذي لم يتزحزح عن مواقفه رغم كل الضغوط الناجمة عن الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي ليس أكثر وداً مع ميقاتي مما كان عليه مع الحريري، بل يذهب البعض إلى العكس، خصوصاً أن فريق عون استقبل ميقاتي بحملة إعلامية تتحدث عن «ارتكابات وشبهات» تحيط بميقاتي.
ثم أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون المقربة من القصر الجمهوري وجهت ادعاءً رسمياً لميقاتي وأفراداً من عائلته ومصرفاً يمتلك أسهماً فيه، ونسبت إليهم ارتكاب جرم «الإثراء غير المشروع، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان». ورد ميقاتي آنذاك بالدعوة إلى «إنقاذ عهد الرئيس عون». وقال في مؤتمر صحافي عقده، إن الادعاء عليه «رسالة وهي وصلت، وهي أن الكيل طفح منا ومن مواقفنا ومن دفاعنا عن الدستور و(الطائف)»، معتبراً أن ذلك يأتي رداً على امتناعه عن انتخاب عون قبل ثلاث سنوات «لذا سيتم البدء بي، والسيف سيكون فوق رقبتي».
ولد نجيب عزمي ميقاتي، في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1955، وتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأميركية في بيروت، وتابع الدراسات العليا في «المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال» في فرنسا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة. ولقد تربى ميقاتي في عائلة متماسكة «يحترم فيها الصغير الكبير ويحنو فيها الكبير على الصغير» كان والداه مثله الأعلى في الحياة. والكل يذكر الدموع التي ذرفها عند وفاة والدته، وقيادته بنفسه السيارة التي تحمل نعشها في رحلتها الأخيرة من بيروت إلى طرابلس. كذلك، يحمل نجيب لشقيقه الأكبر طه - الذي أخذ دور «جمع العائلة» لاحقاً - عاطفة كبيرة لا يتورع عن إظهارها في كل المناسبات. أما زوجته مي دوماني التي رافقته في حياته منذ كان في الـ23 من عمره، فهو يرد إليها «الفضل الأكبر في نجاحه وفي تربية الأولاد على المبادئ العائلية السليمة»، ولديهما ثلاثة أولاد.
وعن عائلته يقول «أنا نشأت في عائلة قوية الروابط، وكان والدَي على تفاهم تام. كنا عائلة متوسطة الحال، وكان اهتمامهما الأساسي هو تعليمنا، وبالفعل تلقينا نحن السبعة أفضل تعليم في أفضل المدراس والجامعات. وكان همهما تأمين كل ما نطلب وتوفير سبل الراحة لنا. ونحن أتينا من عائلتين كبيرتين لأمي وأبي، فكان لدينا رابط عائلي متين مع العائلة الكبرى من جانب الوالدين، وكنا دائماً على تواصل، خصوصاً في فصل الصيف، حيث كنا نصيّف مع كل أفراد العائلة الكبرى في بلدة حصرون بشمال لبنان، وكنا نترافق خلال فترة الصيف باللعب واللهو والطعام والسهرات، وهذا ما خلق رابطاً مشتركاً مع أفراد العائلة».

الاتصالات والأزياء والطيران
تصنف مجلة «فوربس» العالمية الشهيرة نجيب ميقاتي على أنه الرجل الأغنى في لبنان حالياً. جمع ثروته التي تفوق 3.3 مليار دولار أميركي من مجموعة من المشاريع والاستثمارات في لبنان وأفريقيا وأوروبا، أبرزها في قطاع الاتصالات الذي بدأ العمل فيه في عام 1982 مع شقيقه طه. لكن رجل الأعمال نجيب ميقاتي يرفض الحديث عن ثروته التي جمعها من خلال أعماله الناجحة حول العالم بدءاً من قطاع الاتصالات الذي قالت مجلة «فوربس» أنه درّ عليه وشقيقه طه 2.6 مليار دولار من الأسهم لكل منهما جراء صفقة بيع أسهم شركة «إنفستكوم» للاتصالات لشركة «إم تي ان» العالمية.
وللعلم، فإن «مجموعة ميقاتي غروب» باشرت عملية استثمار واسعة، أبرزها شركة «فاسونابل» المشهورة للأزياء بـ210 ملايين دولار، بالإضافة إلى شركة نقل جوي وعشرات الطائرات والعقارات. ولقد ساهم الرئيس ميقاتي في أوائل الثمانينات في تأسيس «إنفستكوم» التي أصبحت رائدة في عالم الاتصالات في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا. واندمجت لاحقاً في شركة «إم تي إن» MTN العالمية بعد إدراج أسهم «إنفستكوم» في بورصتي لندن ودبي. ولقد بدأ ميقاتي العمل مع شقيقه طه الذي أسس شركة تتعاطى المقاولات الهندسية في أبوظبي، حيث كان بدأ العمل هناك منذ تخرجه عام 1968 في الجامعة الأميركية ببيروت. وإضافة إلى عمله، كان هاوياً لمعدات الاتصال، وكان يهوى تجميع هذه الآلات رغم أنه كان مهندساً مدنياً. وباتت الشركة موجودة في 20 دولة تقريباً. كما دخل الأخوان أيضاً عالم الطيران، حيث امتلكا عدداً كبيراً من الطائرات قاما باستثمارها مع شركات أخرى، بالإضافة إلى شركة طيران اسمها «فلاي بابو» تنطلق من سويسرا.

في عالم السياسة
لا يستغرب نقولا نحاس، النائب في البرلمان اللبناني وصديق رئيس الحكومة المكلف منذ الطفولة، وكذلك عضو كتلته البرلمانية، قبول ميقاتي مهمة تأليف الحكومة في هذه الظروف الصعبة؛ وذلك انطلاقاً من شخصيته. فميقاتي، حسب نحاس «دائماً كان سباقاً ولديه القدرة على الذهاب إلى أماكن قد لا تكون سهلة بالنسبة للآخرين». ويعتبر نحاس أنه ما من شخص يعرف ميقاتي عن قرب إلا وسيلاحظ شخصيته التواقة إلى المبادرة واستباق الأمور، هذا فضلاً عن قدرته على الاندماج مع الآخرين.
وتابع نحاس في حديث مع «الشرق الأوسط»، «أنّ ميقاتي سيقوم بكل جهده لتأليف حكومة انطلاقاً من شخصيته التي يتمتع بها والتي تتميز بقدرة عالية على التواصل مع الآخرين والذهاب إلى الآخر في المواضيع بهدف حلحلتها». قبل أن يضيف، أنّ ميقاتي «يعرف أن التجربة لن تكون سهلة فهو شبهها بمن يرمي نفسه بالحريق، ولكنّه يحاول تخفيف تمدّده، ولن يتلكأ طالما يرى إمكانية ولو ضئيلة لإنقاذ البلد، انطلاقاً من واجبه الوطني».
يضع نحاس الاتهامات الموجهة لميقاتي في ملفات الفساد في إطار «الاتهام السياسي المعروف الأصل»، مشدداً على أن القضاء هو الحَكَم، وليس الشائعات والاتهامات التي لا تمت للحقيقة بصلة. ويعتبر نحاس، أنه لا يمكن اتهام رجل أعمال أو سياسي بأنه فاسد بمجرد أن أخذ قرضاً غير مدعوم وليس من أموال الدولة، ولا سيما أن رجال الأعمال يعتمدون على القروض لتوسعة أعمالهم. وأرف أنّه إذا أردنا لصق تهمة الفساد بكلّ شخص أو سياسي أو رجل أعمال أخذ قرض لكان نصف اللبنانيين فاسدين.

كفى يا سعد!
وفي المقابل، لا يبدو ميقاتي أقل تشبثاً بمواقفه المناوئة لعون - الذي يأخذ عليه ميقاتي سعيه لتقويض صلاحيات رئاسة الحكومة -، بل إنه كان يأخذ على الحريري نفسه «تساهله» مع عون، وواقعة مغادرة عون جلسة مجلس الوزراء طالباً من رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ترؤس الجلسة، خير دليل على ذلك. حينذاك نقل وزير الإعلام بالوكالة بيار بو عاصي عن الرئيس الحريري «في ختام جلسة مجلس الوزراء نوّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطر إلى مغادرة الجلسة طالباً من دولة رئيس مجلس الوزراء ترؤس الجلسة.
واعتبر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليلاً على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وذلك يشكل سابقة إيجابية ودليل خير».
وسارع ميقاتي عبر «تويتر»، معبراً عن استغرابه واستهجانه، قائلاً «أمام هذا الكلام على لسان وزير الإعلام بالوكالة شعرت بالاستفزاز لأمرين: أولهما عدم الاطلاع الكافي على الدستور وثانيهما ما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء». وتابع «لذلك؛ أتوجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بكل محبة واحترام وأقول له (كفى يا سعد)».
في الواقع، يعتقد كثيرون أن ميقاتي أقل ميلاً لتقديم التنازلات في مواجهة عون، وأكثر تصلباً من سعد الحريري نفسه. فالحريري صاحب «الشرعية السنية» كونه يرأس التيار السني الأكبر في البلاد والكتلة السنية الأكبر في البرلمان، وهو نجل الرئيس رفيق الحريري، في حين أن ميقاتي يكافح من أجل توسيع حاضنته الشعبية السنية التي بناها من الصفر، كما بنى ثروته الكبيرة. أما تجربته مع فريق رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، فلم تكن سهلة للأخير.
ميقاتي تسلم رئاسة الحكومة في العام 2009 فيما عدّه الحريري آنذاك «ضربة غدر» مزدوجة، الأولى باستقالة وزراء عون وفريق 8 آذار حين كان الحريري في اجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والأخرى قبول ميقاتي ترؤس الحكومة خلفاً له. واتخذ الحريري عندها موقفاً غاضباً من ميقاتي، لكن الأخير لم يغضب الحريري أكثر من ذلك، بل هو حمى «رجال الحريري» في السلطة، فرفض إقالة قادة أمنيين مقربين من الحريري، وأبقى عليهم إلى جانبه. ثم إنه استقال من رئاسة الحكومة بسبب معلن هو رفض العونيين و«8 آذار» تمديد ولاية أحدهم، كما لم يصدر عنه ما يمكن أن يعد تهاونا في مواجهة «8 آذار»، حتى أن أحد المقربين من باسيل وصفه بـ«العثماني» في تشدده. وهذا الموقف مهّد لاحقاً لمصالحة بين ميقاتي والحريري الذي دعم مرشح ميقاتي لرئاسة الحكومة مصطفى أديب أولاً، ثم ميقاتي نفسه حالياً، علماً بأنهما باتا عضوين في نادي «رؤساء الحكومات السابقين».

إشاعة الأجواء الإيجابية
مع هذا كله، يصرّ ميقاتي على إشاعة الأجواء الإيجابية، فبعد كل لقاء مع عون يتحدث عن تفاهم كامل، في حين يقول المطلعون على الموقف بينه وبين عون بأن «لا جديد تحت الشمس». وقال ميقاتي في أول حديث أجراه بعد تكليفه مع الزميل مرسال غانم، إنه يختلف عن الحريري في شخصيته، ويتفق معه في الموقف. وتابع «كل واحد عنده أسلوبه، ويمكن أسلوبي مريح ميشال عون» متسائلاً «لماذا يجب أن نعمل (مع عون) على طريقة (أم حرقوص وأبو حرقوص)، هو يحرقصني (يناكفني) وأنا أحرقصه (أناكفه)... لا بد من التعاون». وأشار إلى أنه «حتى الآن هناك تفاهم وتعاون كامل بيني وبين رئيس الجمهورية ومهمتنا إنقاذ لبنان ونحن على توافق على المعايير وإبقاء النقاط الخلافية جانباً ويجب أن نطرح أسماء مقبولة من الناس وتعطي أملاً وطموحاً بإمكان إجراء الإصلاح في البلد». لكن ميقاتي وجه رسائل لن تجعل مهمته سهلة في التأليف عندما قال: «لا يمكن أن تكون (وزارتا) الداخلية والعدل ملك فريق معيّن». ولفت إلى أن «الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي: الاقتصاد والمال، الداخلية والعدل، ووزارة الطاقة ويجب أن تكون مستقلة وأن تعمل بشكل وطني، ووزارة الاتصالات هي بترول لبنان ويجب أن تبقى كذلك».
ولا يخفي الوزير الأسبق ناظم الخوري، الذي كان وزيراً في حكومة ميقاتي عام 2011، أن الرئيس المكلف «يمتاز بقدرته على تدوير الزوايا»، لافتاً إلى أن هذه الصفة «اختبرتها فيه خلال هذه الفترة رغم معرفتي به منذ كنت نائباً في عام 2000، وكان في تلك الفترة وزيراً للأشغال العامة». يقول الخوري الذي حمل حقيبة وزارة البيئة في حكومة 2011 لـ«الشرق الأوسط»، «خلال فترة ترؤسه حكومة العام 2011، اكتشفتُ فيه شخصاً يمتلك القدرات، وفي مقدمها القدرة على تدوير الزوايا السياسية واجتراح الحلول وتطويق التباينات وحصرها».
ورغم أن ميقاتي كان رئيساً لحكومة كانت توصف بأنها حكومة «قوى 8 آذار»، يقول الخوري، إن الحكومة بالممارسة «تصرفت بطريقة مختلفة جداً، وأدارها بما يثبت أنها لم تكن حكومة (8 آذار) لأنه لم يطبق سياستها في ممارسته الحكومية»، مشدداً على أنه «شخص عروبي، ومدافع شرس عن عروبة لبنان واتفاق الطائف». ويوضح الخوري «أظهر ميقاتي أنه موضوعي، وفي ممارسته كان شرساً في الدفاع عن حقوق الطائفة السنية كممثل لها بالتركيبة الطائفية اللبنانية». وأشار إلى أنه «استطاع أن تكون له علاقات مع كل الأطراف، ويجيد حفظها»، معتبراً أن هذه الميزات «جعلته بعد عشر سنوات مرشح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الحالية».

العلاقات مع سوريا
ميقاتي الذي كان على علاقة اقتصادية مع سوريا قبل الأزمة السورية، استطاع فصل هذه العلاقة عن الملف المرتبط بالنازحين السوريين بعد اندلاع الحرب السورية، بحسب ما يقول الخوري، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة في ذلك الوقت «كان موقفه وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً... وفي الواقع برهن أنه وطني بكل مواقفه، ولم يكن متأثراً بعلاقته الاقتصادية (كمستثمر في قطاع الاتصالات في سوريا قبل الأزمة)، كما لم تكن مواقفه نابعة من مسايرة لدمشق بشهادة أشخاص عدة عايشوا تلك الحقبة». ويشير إلى أن ميقاتي «يحيط به فريق من المستشارين الذين يمتازون بكفاءاتهم العالية التي يستطيع أن يستفيد منها ويمتلكون رؤية، وقد اختبرنا ذلك في فترة توليه رئاسة الحكومة في السابق».
وبخلاف موقفه المتشدد من صلاحيات رئيس الحكومة كان ميقاتي من دعاة «الوسطية»؛ إذ يأخذ البعض على ميقاتي «طوباويته» في السعي إلى إقامة «الفكر الوسطي» في لبنان ومنه إلى العالم العربي، لكن ميقاتي يبرر اتجاه نحو «الوسطية» - التي تختلف عن أحزاب الوسط - بأنها «أتت على ضوء ما شهدناه في السنوات الماضية من الاتجاه نحو المزيد من التطرف والمواقف الغريبة عن أدائنا وعن روحنا العربية والإسلامية».
كذلك، يشدد ميقاتي على ريادة «التجربة اللبنانية» في مجال الوسطية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» في حديث سابق «إن ما شهدناه في لبنان يؤكد لنا أن هناك دائماً نقطة التقاء، وأنه لا يمكن حصول اللقاء إذا لم يتقدم كل طرف نحو الآخر للقاء في منتصف الطريق... فلماذا لا نوفر على أنفسنا وعلى الناس مشقة التجربة مراراً وتكراراً ونوفر المزيد من الدماء والعنف والتشنج.
في لبنان، النموذج هو اتفاق الطائف، وهناك قضايا عربية أخرى ملحة كالموضوع الفلسطيني والموضوع العراقي، ولا بد دائماً من حل وسط يرضي الجميع».
ويرفض ميقاتي الاتهامات الموجهة إلى الوسطية بأنها رمادية ويعتبر أن الوسطية في الأمور الأساسية هي قمة الجرأة، مشيراً إلى أنه لا يوجد وسطية في قضية فلسطين بين المحتل ومن هو تحت الاحتلال... ويقول «الوسط هو المكان الذي يلتقي فيه الجميع؛ لأن الالتقاء عنصر أساسي في تقريب وجهات النظر، نحن في حاجة إلى المزيد من الاستقرار والاتفاق؛ فالخلافات الداخلية أمر ندفع ثمنه دائماً. لبنان نموذج للوسطية...عندما تضع نفسك مكان الآخر، والعكس حتماً سنصل إلى حلول».



قراءات موسكو لاعتماد واشنطن سياسة «القوة الخشنة»

الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)
الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)
TT

قراءات موسكو لاعتماد واشنطن سياسة «القوة الخشنة»

الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)
الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)

في عام 2020، أطلق السياسي الروسي الراحل والمثير للجدل فلاديمير جيرينوفسكي نبوءة لافتة؛ إذ قال إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على فنزويلا، وإن الطريق سيكون ممهداً لصفقة مُرضية للطرفين: فنزويلا للأميركيين، وأوكرانيا لروسيا! جيرينوفسكي عُرف على مدى سنوات طويلة بإطلاق توقعات صاخبة، أصابت في أكثر من مناسبة، بينها بالنسبة للشرق الأوسط مثلاً انفجار مواجهة كبرى في الشرق الأوسط بين عامي 2023 و2024، وتعرض إيران لهجوم قوي من جانب واشنطن وتل أبيب. وسقوط مدوٍ لنظام بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن بعض التوقعات الدقيقة لتطورات جرت في روسيا وحولها، مثل اندلاع الحرب الكبرى في أوكرانيا في 2023. كان السياسي الراحل (توفي عام 2022) يتكلم حينذاك في برنامج «توك شو» تلفزيوني، وقال إن الرئيس دونالد ترمب سيعود بقوة إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024... و«علينا أن نساعده»(!)، قبل أن يضيف أن التوافق مع الرئيس الجمهوري في عدد من الملفات الحيوية «ممكن وضروري». وبعد ذلك أطلق عباراته المشهورة: «سوف يستولي (ترمب) على فنزويلا... هذا أمر واضح وأكيد، ونحن سنحكم سيطرتنا على أوكرانيا»، ورأى أن تلك ستكون «صفقة عادلة».

ليس من قبيل المصادفة أن يتذكّر الجميع في روسيا كلمات فلاديمير جيرينوفسكي بعد «العملية الخارقة» الأميركية التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك بالطريقة التي تابعها العالم. ولا شك أن السياسي الشعبوي الروسي، الذي كان مقرّباً جداً من دوائر اتخاذ القرار في روسيا لسنوات طويلة، لم يكن ليطلق نبوءاته السياسية جزافاً، وهذا على الرغم من أن الكثير منها بدا للوهلة الأولى «ساذجاً» - حسب وصْف معلقين - أو «سخيفة وغير محتملة إطلاقاً»، مثل حديثه عن «انهيار سريع لنظام الأسد»، في وقت كانت فيه موسكو تؤكد انتهاء الحرب السورية، واستقرار الوضع نهائياً في هذا البلد.

لكن، عندما يستعيد الروس حالياً شريط توقعاته بشأن فنزويلا والصفقة المحتملة مع واشنطن، فإن النظرة إليها تختلف بالتأكيد عن نظرتهم لعباراته الصاخبة في أوقات سابقة.

جيرينوفسكي (آ ب)

ارتباك في أوساط النخب السياسية

واقع الأمر أن العملية الأميركية الخاطفة في فنزويلا، أصابت بعض النخب السياسية الروسية بنوع من الارتباك. ولقد برز هذا في تعليقات أظهرت انقساماً واضحاً حيال الحدث الفنزويلي بين طرفين:

إذ يرى الطرف الأول أن العملية الأميركية تشكل «فرصة مهمة» أمام موسكو لإطلاق عمليات مماثلة تجاه أوكرانيا، وللتشدد أكثر تجاه ملف التسوية.

أما الطرف الثاني فمال إلى تغليب الموقف التقليدي المتحفّظ، منطلقاً في حساباته من أن واشنطن، على الرغم من اختطاف الرئيس مادورو، «ليست قريبة أبداً من فرض سيطرة مطلقة في فنزويلا التي يحافظ التشافيزيون (نسبة إلى الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز) على تماسك مواقعهم وسيطرتهم في البلاد، بل يرى أصحاب هذا الرأي، الذي عبّرت عنه وكالة «نوفوستي» الحكومية في مقالة لمعلّقها السياسي، أن الطريق ما زالت طويلة أمام ترمب لإحكام السيطرة على نفط فنزويلا، وأن تهديداته للقادة الحاليين في هذا البلد لن تنعكس خطوات عملية؛ لأن هذا سوف يعني إدخال فنزويلا في حرب أهلية دامية.

لا تأثير يذكر لموقف روسيا والصين

في أي حال، هذا الرأي (الثاني)، وفقاً لمعلّقين، لن تكون له تأثيرات كبرى على آليات تعامل الكرملين مع الحدث الكبير، وخصوصاً أنه مهما كانت طبيعة التطورات اللاحقة، فإن مستوى التأثير الروسي أو الصيني على الأحداث اللاحقة سيكون محدوداً للغاية. وهذا ما يعني الحاجة إلى الإقرار بأن واشنطن انتقلت بالفعل إلى استخدام «القوة الخشنة» لتأمين مصالحها، وبدأت بفرض واقع جديد ينطلق من فكرة إحياء «شرعة مونرو»، وإحباط أي جهد خارجي للتأثير في منطقة نفوذ الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي.

بعبارة أخرى، فإن الرؤية الروسية التي تجري بلورتها حالياً، قد تقوم على تحاشي تصعيد المواجهة مع واشنطن، والانطلاق - بدلاً عن ذلك - من تفحّص الفرص التي يمكن أن يوفرها الحدث الفنزويلي لتحقيق مكاسب لروسيا.

في هذا الإطار، يستبعد خبراء روس أن تذهب موسكو باتجاه تكرار «سيناريو» فنزويلا حرفياً. ذلك أنها ليست بحاجة إلى اختطاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن الأولوية ستكون باتجاه تصعيد الضغط العسكري على كييف لحملها على تقديم تنازلات مؤلمة. ومن جهة أخرى، تصعيد الضغط السياسي على العواصم الأوروبية، بهدف تقليص الأخيرة مطالبها حول الضمانات الأمنية التي تجري مناقشتها راهناً. ومن ثم، بالتوازي مع هذا المسار، يتوقع خبراء أن تعمل موسكو على تثبيت مبدأ «عدم شرعية زيلينسكي»، وأنه لن يكون مقبولاً في أي مرحلة مقبلة كـ«شريك في السلام».

بين حسابات الصفقات والتعامل مع الدخل

بطبيعة الحال، تعود هنا إلى الأذهان فكرة «الصفقة» المحتملة لاحقاً مع واشنطن، وهذا على الرغم من الضجة التي أثارها ترمب أخيراً حول تشديد العقوبات على موسكو.

في المقابل، ثمة مخاوف أخرى لدى الروس برزت بعد العملية الأميركية في فنزويلا. وهي تقوم على انتهاج القيادة الأميركية سياسة جديدة متشددة في التعامل مع ملفات إقليمية عدة، في جوهرها استخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر بدلاً من استخدام أدوات «القوة الناعمة» التي لطالما استُخدمت في أوقات سابقة.

ولا شك أن هذا العنصر سيضيف هاجساً جديداً للسياسة الروسية، التي استشعرت - على الرغم من كل المؤشرات - اقتراب الرئيس ترمب من فهم أوسع لمطالب موسكو في أوكرانيا؛ إذ إن خطوته العملية الأخيرة في فنزويلا، من شأنها التسبب بأضرار فادحة للكرملين على المدى البعيد.

من الأمثلة على ذلك في الفترة القصيرة الفائتة، استبعاد موسكو عملياً من مناقشة الملفات الإقليمءية، كما ظهر في ملف التسوية في غزة، وأيضاً استبعادها من الملف النووي الإيراني. وهذا وذاك فضلاً عن سياسات «عزل» موسكو في آسيا الوسطى التي هي تقليدياً منطقة نفوذ حيوي روسي، وتفاقم المنافسة الأميركية (والصينية) في هذا الإقليم.

جنوب القوقاز... أو الخاصرة الرخوة

غير أن الأخطر من كل هذا، أن موسكو واجهت تطوراً غير مسبوق في منطقة جنوب القوقاز، التي لا تقل في أهميتها وخطورتها بالنسبة إلى الكرملين عن آسيا الوسطى... فهي «الخاصرة الرخوة» لروسيا على مدى قرون.

في هذه المنطقة لم تكتف واشنطن بإبعاد موسكو عن مباحثات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان، بل فرضت واقعاً جديداً عبر إبرام اتفاق «ممر زانغزور». وهذا اتفاق يسمح للولايات المتحدة، وللمرة الأولى في التاريخ، أن يكون لها وجود أمني واقتصادي - وربما عسكري لاحقاً - في هذه المنطقة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية لروسيا، ولإيران أيضاً.

كل هذا حدث خلال العام الأول من ولاية دونالد ترمب الثانية فقط. وهذا المنحى مرشح للتصاعد أكثر في سياق العملية الأميركية في فنزويلا، وليس فقط بسبب التوقعات المتشائمة في موسكو بانخفاض حاد على أسعار النفط. فهذه توقعات لم ترتبط فقط بالحدث الفنزويلي بل سبقتها مؤشرات عدة.

مع هذا البعد الاقتصادي، الحيوي جداً للكرملين في هذه الظروف، تبدو الأبعاد السياسية المحتملة لانتقال واشنطن إلى استخدام القوة الخشنة لفرض سياساتها مسألة أكثر إلحاحاً للكرملين.

خلال الفترة القصيرة الفائتة جرى استبعاد موسكو عملياً

من مناقشة الملفات الإقليمية كملفي التسوية في غزة

و«النووي» الإيراني

الفهم الروسي لإزاحة مادورو

ينطلق الفهم الروسي من أن الولايات المتحدة لم تكتف في فنزويلا بالإطاحة برئيسٍ عجزت عن السيطرة عليه؛ إذ عبر خطف نيكولاس مادورو، كشفت واشنطن عن «تقنية» جديدة تستثمرها للتأثير الدولي. وبعد هذا الاستعراض الباهر الذي تعمّد ترمب وفريقه إبراز كل تفاصيله، يتوقع على نطاق واسع «استنساخ» هذه «التقنية»، بل تصديرها.

ما يستحق الإشارة إليه في هذا السياق، ما كتبه محلل سياسي روسي عن أنه في السنوات الأخيرة، برزت شكوك قوية حول قدرة الولايات المتحدة على التأثير في حياة وسياسات الدول الأخرى.

فلقد كانت التقنية الرئيسة للتأثير الأميركي في الخارج بأواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين هي ما يُسمى بـ«الثورات الملوّنة»، أي تغيير الأنظمة الناتج عن اضطرابات جماهيرية تُدبّرها شبكات من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وقادة الرأي الموالين للغرب.

أما اليوم، فبات من الواضح أن هذه التقنية قد توقّفت عن العمل. وكان هذا جلياً من خلال فشل الثورات الملوّنة في جورجيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وصربيا والمكسيك، وفنزويلا أيضاً.

هنا يرى فريق من الخبراء الروس أن هذا فقط واحد من الأسباب - وليس لأن الحزب الديمقراطي الأميركي كان يتولى السلطة في واشنطن - التي دفعت دونالد ترمب إلى حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) العام الماضي. ومعلومٌ أن تلك الوكالة كانت أكبر جهة مانحة وراعية لجميع هؤلاء «القادة الشعبيين للاحتجاج» حول العالم، لكنها فقدت كل فاعليتها.

انطلاقاً من هذه الحقيقة، بات واضحاً أن البيت الأبيض لن يتقبّل بعد اليوم بسهولة فقدان النفوذ الأميركي في الخارج، بل سيسعى إلى أدوات جديدة أكثر فاعلية.

الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران... نموذجاً

وبهذا الفهم، تحديداً، يفسّر الخبراء الروس الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، العام الماضي، بوصفه «تجربة أولية» للمبدأ الجديد للسياسة الأميركية القائم على استخدام القوة المباشرة.

هذا المبدأ يقوم على تغيير الأنظمة التي تناكف واشنطن من خلال تدخل عسكري خارجي مباشر، مدعوم بخيانة داخلية. وهنا يجوز القول إنه ما كان من الممكن، مثلاً، القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية لولا عملاء «الموساد» الإسرائيلي، الذين قدموا «التوجيهات» داخل العاصمة الإيرانية طهران. وحالياً، لا تنكر واشنطن البتة عامل التواطؤ مع بعض عناصر الدائرة المقرّبة من مادورو.

باختصار، عند هذه النقطة، تعود الولايات المتحدة إلى ممارسة قديمة، وإن كانت مُحسّنة قليلاً، ألا وهي «الانقلابات العسكرية». ولإعادة إحياء «القوة الناعمة» الأميركية، طُوّرت معادلة «الغزو بالإضافة إلى التآمر داخل النخبة».

ومن ثم، يرى بعض الخبراء أن التجربة الأميركية قد لا تقتصر على بلدان في فناء أميركا الخلفي بل قد تمتد إلى مناطق عدة، بينها حتى أوروبا، التي لا تبدي بعض دولها ارتياحاً كبيراً للتحركات الأميركية.

أما من الناحية الاستراتيجية، فقد يصبح «الفضاء ما بعد السوفياتي» بأكمله هدفاً لهذه الممارسة الأميركية القديمة – الجديدة؛ كونه منطقة حساسة لاثنين من منافسي أميركا العالميين: روسيا والصين. وبالتالي، فإن كازاخستان وتركمانستان وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، جميعها دول مُعرّضة للهجوم.

لوكاشينكو (آ ب)

حالة بيلاروسيا

في بيلاروسيا، على سبيل المثال، وعلى مدار السنوات الثلاثين التي تولت السلطة فيها حكومة متحالفة مع روسيا، جرت ست أو سبع محاولات لـ«ثورات ملوّنة» هزّت العاصمة مينسك، غير أنها باءت جميعها بالفشل. مع هذا لا يزال الغرب يرفض الاعتراف بأن دولة رئيسة (بيلوروسيا) في أوروبا الشرقية لا تزال متحالفة عسكرياً وسياسياً مع موسكو.

من هذا المنطلق، يحذر خبراء في موسكو من أن الغرب قد يحاول التخلّص من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام «سيناريو مادورو». ولعل «صياغة» اتهامات ضد لوكاشينكو تُصنّفه كـ«مجرم» لن تشكّل مشكلةً للأميركيين. علاوة على ذلك، هناك بولندا، «جارة» بيلاروسيا، التي تتهم لوكاشينكو «بتصدير الفوضى والسلاح والمهاجرين غير الشرعيين» إليها. وبالمناسبة، يرى البعض في روسيا أن «وظيفة» بولندا بالنسبة إلى سياسات ترمب في أوروبا تكاد تكون مُطابقة لوظيفة إسرائيل في الشرق الأوسط.بالتأكيد، لا يعني وجود هذا التهديد حتمية تطبيقه، لكن حقيقة أن تعليقات ومقالات كثيرة في روسيا باتت ترسل إشارات وتنبيهات من هذا النوع، تعكس درجة من القلق المتزايد بسبب سياسات ترمب.  


ديلسي رودريغيز... يسارية ملتزمة براغماتيتها سهّلت «خلافتها» لمادورو في رئاسة فنزويلا

بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن
بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن
TT

ديلسي رودريغيز... يسارية ملتزمة براغماتيتها سهّلت «خلافتها» لمادورو في رئاسة فنزويلا

بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن
بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن

العملية العسكرية الخاطفة التي نفّذتها قوات النخبة الأميركية في مقرّ الرئاسة الفنزويلية، انتهت فجر الثالث من هذا الشهر بإلقاء القبض على نيكولاس مادورو واقتياده مع زوجته إلى نيويورك للمحاكمة أمام القضاء الأميركي بتهم «الإرهاب المرتبطة بالمخدرات». وبعد القرار المفاجئ الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب بتهميش المعارضة الفنزويلية - على الأقل في المرحلة الراهنة – وإبعادها عن مسار انتقال السلطة، يبدو أنها راهنت على بعض أركان النظام لتحقيق أهداف هذه العملية غير المسبوقة التي لا يُعرَف منها إلى الآن سوى إحياء قطاع النفط الفنزويلي وتسليمه للشركات الأميركية. ثم، تتجه كل الأنظار الآن إلى ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي تولّت الرئاسة بالإنابة، كما تولّت منصب القائد العام للقوات المسلحة، وبدأت تشرف على توجيه وإدارة «المرحلة» الانتقالية على وقع تهديدات ترمب، الذي ما انفكّ يكرّر: «الأمر لي في فنزويلا»، ويتوعّد من يخالف تعليماته بعواقب أين منها تلك التي نزلت بالرئيس المخلوع.

ديلسي رودريغيز ليست شخصية طارئة، أو حديثة العهد على المشهد السياسي الفنزويلي المضطرب والمعقّد. فهي في الصورة منذ صعود شخصية هوغو تشافيز الذي وضع أركان النظام الحالي، مروراً بفشل محاولته الانقلابية ودخوله السجن، إلى إطلاق سراحه وتوليه رئاسة البلاد، حتى مرضه ورحيله... ومجيء نيكولاس مادورو إلى سدّة الرئاسة.

خلفية يسارية ملتزمة

بل يمكن القول إن رودريغيز، التي «تدير» اليوم أخطر أزمة مرّت بها فنزويلا في تاريخها الحديث، تحمل السياسة في «حمضها النووي». وحكايتها مع السياسة تتمة لحكاية والدها خورخي أنطونيو الذي كان من قادة حركة «اليسار الثوري» الماركسية في ستينات القرن الماضي، وهو الذي أسّس «الرابطة الاشتراكية»... أي الحركة التي تدرّج فيها نيكولاس مادورو ناشطاً نقابياً، وكانت المدماك الأساسي في علاقة ديلسي وشقيقها خورخي مع «وريث» هوغو تشافيز.

الأب، خورخي أنطونيو، لقي حتفه عندما كان في عهدة الشرطة عام 1976 بعد اعتقاله بتهمة الضلوع في خطف أحد رجال الأعمال الأميركيين، وكانت ديلسي لا تزال في السابعة من عمرها. ولقد أثارت وفاته الناجمة عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة على يد الاستخبارات السياسية، غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية، سيما وأن فنزويلا كانت تنعم يومذاك بأجواء من الحرية السياسية النسبية على عهد الرئيس الاشتراكي الديمقراطي كارلوس أندريس بيريز. وهنا تقول رودريغيز إن تلك الواقعة هي التي حفزتها لدراسة الحقوق، حيث تخرجت محامية من جامعة فنزويلا المركزية في كاراكاس، ثم تابعت تخصصها في القانون النقابي في باريس ولندن.

ديلسي ترعرعت مع شقيقها الأكبر خورخي في أجواء اليسار الفنزويلي المتشدد والحزب الذي أسسه والدهما... وكان أنصاره يعاملون الشقيقين دائماً بوصفهما ولدَي «شهيد الحركة اليسارية»، وكانا يشاركان خطيبَين في الاحتفالات بذكرى استشهاد أبيهما.

التأثر بهوغو تشافيز

وتعترف رودريغيز بأن «الثورة البوليفارية» التي حملت «القائد» هوغو تشافيز إلى رئاسة البلاد كانت بمثابة «انتقام شخصي» لذكرى أبيها، وحافزاً قوياً لها لدخول المعترك السياسي، وأيضاً لشقيقها خورخي الذي يتولّى حالياً رئاسة البرلمان... وسبق له أن أشرف على المفاوضات التي أجراها النظام على مراحل مع الإدارة الأميركية.

وحقاً، بدأت ديلسي رودريغيز صعودها السياسي في تراتبية النظام مع تشكيل حكومة تشافيز الأولى، حين تولت حقيبة مكتب الرئاسة التي غادرتها بعد أشهر قليلة بسبب اعتراضها العلني على بعض القرارات التي اتخذها تشافيز، وانتقلت للعمل مع شقيقها خورخي الذي كان يومذاك رئيساً لبلدية كاراكاس.

ولكن مع وصول مادورو إلى السلطة بدأ حضورها يترسّخ في المشهد السياسي الفنزويلي، فتولّت حقائب وزارية مهمة مثل الإعلام والاقتصاد والخارجية. كذلك اختارها مادورو نائبة له وكلّفها حقيبة النفط المهمة بعد إقالة الوزير السابق طارق العيسمي، المتحدر من أصول سورية - لبنانية، وسط فضائح مالية، وصارت تُعرف بلقب «سيّدة النفط».

شخصية بارزة ومؤثرة

رودريغيز تولّت أيضاً رئاسة «المجلس الوطني الدستوري التأسيسي»، وهو منصب بالغ الأهمية؛ إذ يمنحه الدستور سلطة أعلى من سلطة رئيس الجمهورية. وعلى غرار شقيقها الأكبر خورخي، الذي أقسمت اليمين الدستورية أمامه، كانت ركناً أساسياً في نظام مادورو، داخل فنزويلا وخارجها؛ إذ كانت المُحاور الرئيس مع الدول الحليفة مثل روسيا والصين وتركيا وإيران. واليوم تشكّل ديلسي، مع شقيقها خورخي، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيّو، وسيليا فلوريس زوجة مادورو، الدائرة الضيّقة التي يقوم كان يرتكز إليها نظام مادورو بشكل أساس.

ووفق مقربين منها، فإنها تعمل دائماً بتنسيق تام مع شقيقها، ويتمتع كلاهما باحترام كبير في أوساط النظام لما يحملان من مؤهلات وخبرة وتمرّس، خاصة بعد انكفاء عدد كبير من الساسة المخضرمين عن المشهد السياسي مع مجيء مادورو. وفي عام 2018، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على ديلسي وشقيقها خورخي ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو و«السيدة الأولى» سيليا فلوريس (زوجة مادورو). وهي تخضع أيضاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بتهم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور النظام الديمقراطي في فنزويلا. وللعلم، رودريغيز متزوجة من رجل الأعمال المتحدر من أصول لبنانية يوسف أبو ناصيف الصميلي.

مثقفة ومنفتحة طبقياً

من جهة أخرى، يتفق الدبلوماسيون ورجال الأعمال الأجانب الذين تعاطوا مع رودريغيز خلال السنوات المنصرمة، على أنها تتمتع بثقافة عالية ولها علاقات جيّدة مع الأوساط البورجوازية الفنزويلية، وتعرف عنها مهارة فائقة في التفاوض حول الملفات الشائكة.

أيضاً، يذكر مطلعون أنها تدرك جيداً وجود «عالم» خارج معركتها الثورية، يقوم على المفاوضات والتفاهمات. وهذا ما ظهر إبان توليها حقيبة النفط بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لفنزويلا على عهد سلفها في المنصب؛ إذ حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن، وهي التي كانت وراء بقاء عملاق النفط الأميركي «شيفرون» في فنزويلا.

ولا شك، أنه بعد انكشاف هدف واشنطن الرئيس من وراء عملية اعتقال مادورو وإبعاد المعارضة في هذه المرحلة، أسهمت هذه الصفات في دفع إدارة دونالد ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو «المهندس الحالي» للسياسة اللاتينية في الولايات المتحدة، إلى المراهنة على ديلسي رودريغيز في إدارة المرحلة الانتقالية.

بيد أنها، في المقابل، تعرَف ديلسي باحتقارها الشديد للمعارضة الفنزويلية، وقسوة تصريحاتها حول الكثير من قياداتها وفي رأسهم كورينا ماتشادو؛ إذ تسكنها قناعة بأن مهمتها الرئيسة هي ترسيخ الثورة التي بدأها هوغو تشافيز. ثم أن رودريغيز شديدة الإعجاب بالزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، وغالباً ما تستشهد بإنجازات الثورة الكوبية وبـ«الحركة الساندينية» في نيكاراغوا، ومفكّرها المفضّل هو الكاتب المعروف إدواردو غاليانو، أحد كبار منظّري اليسار الأميركي اللاتيني وصاحب المؤلف الشهير «أوردة أميركا اللاتينية المفتوحة».

امتحانها الأول...بعد إطاحة مادورو

الامتحان الأول الذي يفترض برودريغيز أن تتجاوزه، وبسرعة، هو الموقف الذي سيتخذه وزير الداخلية ديوسدادو كابيّو، الذي يعدّ «الرجل الثاني في النظام»، وهو القادر على إثارة الفوضى عن طريق سيطرته الكاملة على قوى الأمن والشرطة، وبخاصة على الميليشيا الشعبية المسلّحة التي تجوب شوارع المدن على دراجاتها النارية وتزرع الرعب في صفوف المواطنين منذ سنوات. وهذا الواقع دفع واشنطن إلى تحذيره من أنه قد يلقى مصير مادورو إذا امتنع عن تسهيل مهمة ديلسي رودريغيز كرئيسة مؤقتة للبلاد.

للعلم، كان لافتاً أن كابيّو، بخلاف بقية أركان النظام، خرج إلى الشارع بعد ساعات قليلة على اختطاف مادورو، معتمراً خوذة فولاذية وسترة واقية من الرصاص ومحاطاً بأفراد من الشرطة والجيش المسلحين. لكن معلومات تداولتها بعض أجهزة الإعلام الأميركية أفادت بأن إدارة الرئيس ترمب، بإيعاز من وزير الخارجية روبيو، قرّرت أيضاً المراهنة مرحلياً على كابيّو للحفاظ على الأمن خلال المرحلة الانتقالية، وعلى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز الذي يقود التيّار الأكثر تشدداً داخل النظام. ويذكر أنه سبق لواشنطن أن أعلنت في الماضي عن جائزة مقدارها 25 مليون دولار لمن يساعد في القبض على كابيّو، وأخرى بقيمة 15 مليون دولار على رأس وزير الدفاع.

... رهان أميركي

المتفائلون بنجاح الرهان الأميركي على كابّيو، يستندون إلى مساره السياسي بعد وفاة تشافيز الذي تردّد حتى اللحظات الأخيرة قبل رحيله، إثر مرض عضال، بين كابيّو ومادورو. وبعد اختيار الأخير لخلافة تشافيز، توقّع كثيرون أن الخصومة بين الاثنين قد تؤدي إلى ترنّح النظام وإسقاطه. لكن تبيّن لاحقاً أن المساكنة بينهما كانت ناجحة من حيث إنها حافظت على السلطة طيلة هذه السنوات الصعبة التي واجه فيها النظام مشاكل على صعيد الاعتراف بشرعيته إقليمياً ودولياً، وكان محط اتهامات عدّة بانتهاك حقوق الإنسان، وفرضت عليه عقوبات قاسية.

حقائق

رودريغيز... في سطور

> ولدت 18 مايو (أيار) 1969 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

> والدها القيادي اليساري البارز خورخي أنطونيو رودريغيز (زعيم حركة اليسار الثوري، ثم مؤسس حزب «الرابطة الاشتراكية») ووالدتها ديلسي غوميز

> أخوها القيادي اليساري خورخي رودريغيز، رئيس مجلس النواب الحالي والوزير السابق.

> شريك حياتها: يوسف أبو ناصيف الصميلي

> حياتها الحزبية: عضو الحزب الاشتراكي المتحد (2012 - 2018) ثم حركة «نحن فنزويلا»

> تعليمها: محامية تخرجت في كلية حقوق جامعة فنزويلا المركزية، بجانب دراسة قانون العمل (من دون أن تتخرج في جامعة باريس الأولى (باريس بانثيون - سوربون)

> مناصبها السياسية: وزيرة شؤون الرئاسة (2006) - وزيرة القوة الشعبية للاتصال والإعلام (2013 - 2014) - وزيرة الخارجية (2014 - 2017) - رئيسة المجلس الوطني الدستوري (2017 - 2018) - وزيرة الاقتصاد والمالية (2020 - 2024) - وزيرة النفط والثروة الهيدروكربونية (2024) - نائبة رئيس الجمهورية (2024 - 2026) - رئيسة الجمهورية بالوكالة (2026)



رودريغيز كانت القوة الدافعة باتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق داخل الحزب الحاكم

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)
TT

رودريغيز كانت القوة الدافعة باتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق داخل الحزب الحاكم

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)

ليس الانتقال السياسي تحت الوصاية الأميركية هو التحدي الوحيد الذي تقف أمامه الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، التي قررت إدارة دونالد ترمب الرهان عليها لإدارة هذه المرحلة مع أن العقوبات المفروضة عليها تمنعها من دخول الولايات المتحدة.

الواقع أنه عندما أقسمت رودريغيز اليمين الدستورية أخيراً، كان شبح التضخّم الجامح قد عاد يخيّم مجدداً على الاقتصاد الفنزويلي المنهك، ويهدد بتحطيم كل الأرقام القياسية السابقة، بعدما كان وصل إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته التاريخية، وتراجع إجمالي الناتج القومي بنسبة 70 في المائة عن المستوى الذي كان عليه منذ عشر سنوات.

لكن قبل أن تتولى الرئيسة الحالية مهامها بالوكالة، سبق لها أن تولّت حقيبة المال والاقتصاد، وأيضاً حقيبة النفط، واعترفت علناً بفشل السياسات السابقة. ومن ثمّ قررت اللجوء إلى فريق جديد من الاستشاريين والخبراء، بعدما كان المصرف المركزي قد توقّف طوال حكم نيكولاس مادورو عن نشر تفاصيل الوضع الاقتصادي المتدهور، فيما واصلت رودريغيز «تغييراتها» بعيداً عن الأضواء. من التدابير التي اتخذتها رودريغيز إعادة الأصول المؤمّمة على عهد تشافيز إلى أصحابها، الذين كان معظمهم قد أعلن إفلاسه أو انهيار مؤسساته، ودخل الاقتصاد الفنزويلي في دائرة الدولار بعد رفع القيود والمراقبة على صرف العملات الأجنبية. وكذلك أمرت بوقف تجاوزات القوات المسلحة على القطاع الاقتصادي، وبدأت مرحلة من التفاهم والتنسيق مع أصحاب العمل الذين كان مادورو يصفهم بـ«البرجوازية الطفيلية» في خطبه الأولى.

ولذا يجمع المراقبون على أن التعافي النسبي الذي شهده الاقتصاد الفنزويلي في السنوات الثلاث المنصرمة، مدين للتدابير التي اتخذتها رودريغيز والفريق الاستشاري الذي كانت تستعين بخبراته، وبعلاقاتها الوطيدة مع مادورو الذي أقنعته بصواب تلك التدابير. بل كانت هي التي دفعت - داخل الحزب الحاكم - في اتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق بعد سنوات مديدة من تدخل الدولة العميق في إدارة الحركة الاقتصادية وانهيار قطاع النفط الذي يشكّل الشريان الأبهر لثروة البلاد.

أيضاً، كانت ديلسي رودريغيز «المُحاور» الأساسي للنظام مع المؤسسات التي ما زالت تنشط داخل فنزويلا، وهي التي حدّدت معها مجالات عمل مشترك وتحالفات في السنوات المنصرمة. وتحت إدارتها ارتفع إنتاج النفط الفنزويلي إلى مليون برميل يومياً بعدما كان انهار إلى 300 ألف عام 2016، بينما تبلغ قدرته الإنتاجية 3 ملايين برميل يومياً.

وللعلم، سجّل الاقتصاد الفنزويلي نمواً قياسياً خلال العام الماضي في حجم إجمالي الناتج القومي، بلغ 5 في المائة. لكن الضباب السياسي الذي يلفّ المرحلة الراهنة التي ترزح تحت الحضور الأميركي الطاغي، من شأنه أن يُلزم رودريغيز بخطاب معتدل تجاه واشنطن التي يتكلّم رئيسها عن مستقبل يختلف كل الاختلاف عن الواقع الذي تراه رودريغيز.