التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي

توقّعات نموها 8 % في 2021 مرتبطة بالمساواة في التلقيح

حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
TT

التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي

حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)
حذّرت منظمة التجارة العالمية من استمرار المخاطر على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع (رويترز)

حذّرت «منظمة التجارة العالمية» من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لـ«كورونا»، في العالم، على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو – إيويلا، لدى عرضها أمام الدول الأعضاء التقرير نصف السنوي للتجارة العالمية، مساء الخميس، إنّ «التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020، بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى». وأضافت أنّ المنظّمة تتوقّع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8 في المائة في 2021، وبنسبة 4 في المائة في 2022.
وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، فإنّ تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة، والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.
لكنّ هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة. وقالت أوكونجو - إيويلا إنّه «كما هو حال الاقتصاد بشكل عام، فإنّ الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لـ(كوفيد - 19) هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات».
وكان «صندوق النقد الدولي» حذّر الثلاثاء في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.
وأوكونجو - إيويلا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي تسلّمت مهامها على رأس «منظمة التجارة العالمية» في الأول من مارس (آذار) الماضي، وضعت في صدارة أولوياتها جعل المنظمة أداة أساسية في مكافحة الجائحة من خلال إيجاد وسائل لزيادة إنتاج اللّقاحات.
لكنّ الدول الأعضاء منقسمة بشدّة حول مسألة تعليق العمل مؤقتاً ببراءات الاختراع التي تحمي إنتاج اللقاحات، وهو اقتراح تدافع عنه المديرة العامة. وحذّرت المديرة العامة من أنّ «الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحّة العامة»، مذكّرةً بأنّ الدول الفقيرة لم تتمكّن حتّى الآن من تحصين سوى 1 في المائة فقط من سكّانها، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المائة في الدول الغنية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إنها لا تزال تشارك في مفاوضات مع أعضاء «منظمة التجارة العالمية»، حول سبل تحسين توريد وتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، ومنها تنازل مقترح عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات.
ولم تفصح تاي عن أي تقدم في المحادثات، منذ أن أعلنت في مايو (أيار) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم مقترح رفع حقوق الملكية الفكرية الذي تقوده جنوب أفريقيا والهند.
وقالت تاي إن «هذه لحظة مهمة لـ(منظمة التجارة العالمية) لإظهار قدرتها على رفع مستوى التعامل مع الأزمة العالمية والعمل بكفاءة لتحسين حياة الناس العاديين».
وكانت أوكونجو - إيويلا قالت، مطلع الأسبوع، إنه يتعين على الدول الأفريقية تعزيز قدرتها على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) في القارة، والعمل مع شركات الأدوية لضمان توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج التطعيمات، حسبما أفادت به «وكالة بلومبرغ».
وفي حين يُنظر إلى التنازل عن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على أنه وسيلة لتحسين إمدادات لقاحات «كوفيد - 19» لأقل قارات العالم تلقيحاً، حذرت أوكونجو - إيويلا من أن حفنة فقط من البلدان الأفريقية لديها القدرة على إنتاج الأدوية المنقذة للحياة. وقالت إن «هناك عدداً قليلاً من البلدان - ربما تونس والمغرب إلى حد ما، والسنغال وجنوب أفريقيا - لديها بعض القدرة؛ ولهذا السبب نستورد 99 في المائة من لقاحاتنا». وأضافت: «إذا حصلنا على الملكية الفكرية اليوم، فلن نتمكن من فعل أي شيء معها، لأننا لا نملك القدرة على الاستثمار، وليس لدينا القدرة على التصنيع».


مقالات ذات صلة

اهتزاز العقيدة الاستثمارية للشركات... التضخم يتحدى الدور التقليدي للسندات الأميركية

تحليل إخباري متداولان يتحدثان في بورصة نيويورك (أ.ب)

اهتزاز العقيدة الاستثمارية للشركات... التضخم يتحدى الدور التقليدي للسندات الأميركية

تواجه سوق السندات الحكومية موجة بيع عنيفة تضع واحدة من أكثر الفرضيات الأساسية في أسواق المال تحت اختبار حقيقي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين بضغط من التصعيد بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال تعاملات، الخميس، بضغط من الضربات الأميركية الجديدة على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم الدنمارك ترسو في أرصفة مدينة تكساس بجوار مصفاة «ماراثون غالفستون باي» (رويترز)

النفط يقفز بأكثر من 3% بعد استهداف إيران قاعدة جوية أميركية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات، الخميس، بعد أن أعلن «الحرس الثوري» الإيراني استهداف قاعدة جوية أميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «سبايس إكس» (رويترز)

كل ما تود معرفته عن طرح «سبايس إكس» المرتقب في يونيو

تترقب الأوساط المالية العالمية في كواليس «وول ستريت» بدء التداول الفعلي لأسهم شركة التقنيات الفضائية العملاقة «سبايس إكس» في بورصة ناسداك.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «مايكرون» (رويترز)

رقائق الذاكرة تقود رالياً تريليونياً وتزيح «إنفيديا» عن عرش الذكاء الاصطناعي

سجَّلت «مايكرون تكنولوجي» التي تهيمن على الحصة السوقية الأكبر بين الشركات الأميركية في قطاعي رقائق الذاكرة والتخزين، قفزة تاريخية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، سيول)

زيادة الفائدة في منطقة اليورو «شبه محسومة» في يونيو بعد محضر أبريل

لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
TT

زيادة الفائدة في منطقة اليورو «شبه محسومة» في يونيو بعد محضر أبريل

لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)

أكد المحضر الرسمي الصادر عن اجتماع شهر أبريل (نيسان) للبنك المركزي الأوروبي التوجه المتشدد والمتنامي لصانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، ممهداً الطريق بشكل شبه حاسم لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المقبل بعد نحو أسبوعين، كإجراء «تأميني» لحماية مصداقية البنك، ومنع التضخم من التجذر.

وكشف المحضر أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع أبريل كان «خياراً صعباً»، وأن عدداً من أعضاء المجلس الحاكم «لم يكن ليمانع رفع أسعار الفائدة لو كان هذا المقترح معروضاً للنقاش على الطاولة»، معتبرين أن خطوة الرفع كانت ستوجه إشارة أقوى على تصميم البنك لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب. وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد لمحت في مؤتمرها الصحافي آنذاك إلى أن النقاشات لم تقتصر على التثبيت، بل شملت زيادة محتملة.

ضبابية صدمة المعروض

وأظهرت تفاصيل المحضر تكثف المخاطر الهبوطية المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي مقارنة باجتماع مارس (آذار) السابق، وسط اعتراف الأعضاء بأن التأثيرات غير المباشرة و«تأثيرات الجولة الثانية» لصدمة الطاقة باتت «حتمية». وأشاروا إلى أن انتقال صدمات النفط إلى عناصر مؤشر أسعار المستهلكين الحساسة للطاقة يستغرق مدى زمنياً يتباين بين شهر واحد للوقود، ويمتد لأكثر من 15 شهراً لسلع أخرى -مثل منتجات اللحوم- حتى تصل الصدمة إلى ذروتها.

وذكر المحضر أن الوضع الراهن يمثل «صدمة عرض سلبية كلاسيكية» تختلف جوهرياً عن السيناريو المشهود في عام 2022؛ حيث كانت قوى الطلب القوية الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة هي المحرك الأساسي للتضخم، إلى جانب صدمة المعروض. ورغم ارتفاع توقعات التضخم قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، فإنّ البنك يرى أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال مستقرة حول مستهدف 2 في المائة.

نحو خطوة «رمزية» في يونيو

وباتت الأسواق المالية تنظر إلى قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران) على أنه أمر شبه مفروغ منه، مدفوعاً بتصريحات متشددة سابقة لعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل. ويرى المحللون أن هذا الرفع المرتقب يعد خطوة «تأمينية ورمزية» لتأكيد التزام البنك، إذ إن الضرر التضخمي قد وقع بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو حتى لو توقفت الحرب في الشرق الأوسط فوراً.

أما فيما يخص مسار السياسة النقدية لما بعد اجتماع يونيو، فإن التحليلات تشير إلى أن احتمال الدخول في «حلزونية تضخمية» عنيفة يظل ضئيلاً طالما بقيت حزم التحفيز المالي الحكومية كابحة ومحدودة. وبناءً عليه، يرجح الخبراء الاكتفاء برفع تأميني واحد في يونيو لتثبيت توقعات التضخم، مستبعدين لجوء المركزي الأوروبي إلى تشديد عدواني ومستمر لمحاربة صدمة عرض خارجية، لما قد يترتب على ذلك من تعميق خطير للركود الاقتصادي، خاصة في ظل قيام سوق السندات بجزء من مهمة التشديد النقدي عبر رفع العوائد تلقائياً.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح، على الرغم من استمرار الحرب مع إيران. وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 5000 طلب، لتصل إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار).

وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 211 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد تراوحت الطلبات هذا العام بين 190 ألفاً و230 ألف طلب. وباستثناء عمليات التسريح البارزة التي قامت بها شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ظلت عمليات التسريح منخفضة بشكل عام، على الرغم من حالة عدم اليقين، التي بدأت بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات العام الماضي، والآن بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز؛ ما رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والأسمدة، وزاد من التضخم. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.786 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وغطت ما يُسمى بـ«المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة قد استقر عند 4.3 في المائة في مايو. وقد انخفضت المطالبات المستمرة عن مستويات العام الماضي المرتفعة، على الرغم من أن جزءاً من هذا الانخفاض يُعزى على الأرجح إلى استنفاد الأشخاص لأهليتهم للحصول على الإعانات، والتي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، كما أنها لا تشمل الشباب الأميركيين العاطلين عن العمل، والذين عادةً ما يكون لديهم تاريخ عمل محدود أو معدوم؛ ما يحرمهم من الحصول على الإعانات. ويواجه خريجو الجامعات سوق عمل صعبة. لا يزال بعض خريجي، العام الماضي، عاطلين عن العمل.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات، يوم الثلاثاء، تبايناً في آراء الأسر حول سوق العمل هذا الشهر، حيث انخفضت نسبة من يرون أن الوظائف «وفيرة» إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021. وفي المقابل، سجلت نسبة من أفادوا بأن الحصول على وظائف «صعب» أدنى مستوى لها في 7 أشهر.


نائب رئيس «الفيدرالي»: مرونة سوق العمل تمنحنا الضوء الأخضر للتركيز على لجم التضخم

نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس «الفيدرالي»: مرونة سوق العمل تمنحنا الضوء الأخضر للتركيز على لجم التضخم

نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)

أكد نائب رئيس «مجلس المحافظين» لـ«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)»، فيليب جيفرسون، الخميس، أنه من المناسب تماماً لـ«البنك» التركيز على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، بالنظر إلى أن سوق العمل الأميركية أثبتت أنها «مرنة للغاية» في مواجهة صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح جيفرسون، خلال جلسة أسئلة وأجوبة أعقبت خطاباً ألقاه في مؤتمر استضافه «بنك اليابان المركزي» ومجموعته الفكرية في طوكيو: «عندما أفكر في قراري المتعلق بالسياسة النقدية اجتماعاً تلو الآخر، فإنني أركز بشكل مطلق على استقرار الأسعار... ولكن بموجب تفويضنا، فإنني أحتاج أيضاً إلى الأخذ في الحسبان ما يحدث في سوق العمل»، مضيفاً: «لقد كانت سوق العمل الأميركية مرنة جدة تجاه الصدمة الحالية. وبالنظر إلى هذه المرونة، فإنه يبدو من المناسب أن ينصبّ التركيز الرئيسي على إعادة التضخم إلى مستويات اثنين في المائة».

أول تعليق في عهد وارش

وتكتسب تصريحات جيفرسون أهمية خاصة؛ لأنها الأولى له منذ أداء كيفين وارش اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي رئيساً جديداً لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وأشار جيفرسون إلى أنه من الصعب التنبؤ «لحظة بلحظة» بما ستكون عليه سياسة أسعار الفائدة بدقة؛ نظراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بمدى وعمق صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب المستعرة.

وأضاف نائب رئيس «المركزي الأميركي»: «ما يلاحظه الجميع في كل قطاعات المجتمع هو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، خصوصاً أسعار البنزين. ونحن حساسون للغاية تجاه كيفية تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين». ورغم أن صدمة الطاقة تفرض رياحاً معاكسة تبطئ النشاط الاقتصادي، فإن جيفرسون لفت إلى أن الاستثمارات الضخمة والمتوسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي تقدم قوة دفع موازية تدعم استمرار نمو الاقتصاد الأميركي.

ترقب اجتماع يونيو

وتابع جيفرسون تحليله المشهد قائلاً: «صدمة الطاقة تمثل رياحاً معاكسة للنمو، لكننا ما زلنا نشهد نمواً اقتصادياً خلال هذه الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالتواصل بشأن السياسة النقدية، فإن التركيز ينصبّ على مراقبة (تأثيرات الجولة الثانية) المرتبطة بصدمات العرض والقفزة الكبيرة في الطلب الاستثماري».

وفي التصريحات التي أعدها للمؤتمر، أشار جيفرسون إلى أن الإعداد الحالي للسياسة النقدية يقف في «المكان المناسب» وسط المخاطر التصاعدية المستمرة المحيطة بتوقعات التضخم، مختتماً باستشراف الاجتماع المقبل لـ«اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المقرر في 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل، بالقول: «لم أتخذ قراراً مسبقاً بشأن الاجتماع المقبل، وأتطلع إلى مناقشة زملائي بشأن السياسة الضرورية لتحقيق أهداف تفويضنا المزدوج بأفضل طريقة ممكنة».