شكوك حول موعد الانتخابات العراقية

المالكي ينتقد تصريحات الممثلة الأممية بشأنها

جانب من عمليات تسجيل الناخبين في فبراير الماضي ببغداد (رويترز)

تتزايد الشكوك حول إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خصوصاً بعد موجة الانسحابات التي أعلنها، أول من أمس، تحالفا رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، وسبقهما «الحزب الشيوعي» وبعض الأحزاب والجماعات المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي.
ويضاف إلى ذلك التلويح بالانسحاب الذي أبداه في وقت سابق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وإن لم يعلن رسمياً انسحاب كتلته السياسية من السباق الانتخابي.
وجاءت تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت لوسائل إعلام كردية، أمس، لتلقي بمزيد من الشك على الموعد المقرر، ما أثار حفيظة بعض القوى والأحزاب السياسية المتمسكة بإجرائها في الموعد.
وقالت بلاسخارت رداً على سؤال لشبكة «روداو» الكردية بشأن تصريحات للسفير البريطاني تحدث فيها عن أوضاع الأمن في العراق: «أنا على معرفة قريبة مع ستيفن، وقد سألته عن ملاحظاته وآرائه تلك. كانت ملاحظاته مخيفة جداً، والأوضاع الأمنية في العراق مهزوزة جداً». وأضافت: «أتفق معه في ذلك فالأوضاع الأمنية في العراق مهزوزة بالفعل، وإذا نظرنا للانتخابات السابقة، نرى أن عدم الاستقرار في الأوضاع الأمنية ليس بشيء جديد».
وعما إذا كانت الانتخابات ستجرى بشفافية ونزاهة من دون تزوير وبنتائج مقبولة، قالت بلاسخارت: «لا يمكنني التنبؤ بأنه سيحدث تزوير أم لا... جهودنا تنصبّ على منع التزوير والتأكد بأن تتمتع الانتخابات بأقصى قدر ممكن من المصداقية».
وأبدى رئيس «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، رفضه لتصريحات ممثلة البعثة الأممية في العراق. وكتب عبر «تويتر»، أمس: «يبدو أن السيدة بلاسخارت بحاجة إلى معرفة مهمتها ودورها كمسؤولة لبعثة يونامي في العراق، وأن البعثة تتحرك بطلب الحكومة العراقية ولا صلاحية لها بالتحرك والتدخل في شؤون الانتخابات إلا بما تحتاج إليه المفوضية... دورها مرفوض في الحديث عن تأجيل الانتخابات». ورأى أن «المقاطعين للانتخابات لا يمكن فرض رأيهم على الأغلبية المتفاعلة مع العملية، والانتخابات ستجرى في موعدها المقرر».
ورغم التأكيدات المتكررة التي تعلنها مفوضية الانتخابات، وتشديدها على أن الانسحابات التي تعلنها الكتل والأحزاب السياسية لا تستند إلى إطار قانوني، خصوصاً بعد غلق المفوضية أبواب الانسحاب في 20 يونيو (حزيران) الماضي، فإن ذلك لم يقلل من شأن المخاوف الجدية بعدم إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر، إذ إن الانسحابات ستعني إحجام أعداد كبيرة من المواطنين عن المشاركة، ما يساهم في تقويض سمعة الانتخابات ومصداقيتها محلياً ودولياً.
وفي مقابل مواقف المنسحبين والمشككين في موعد الانتخابات، تتحمس أطراف وتحالفات سياسية أخرى لإجرائها، إذ قال «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أمس، إن «من يريد شرعية الحكم فعليه أن ينال شرعية التمثيل». وذكر عضو الائتلاف حسن البهادلي في بيان أن «ائتلاف النصر دعا ويدعو إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات، لأنها بوابة الإصلاح والتغيير المنشود».
إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن قيام أحد المرشحين بتزوير وثيقة دراسية وتقديمها ضمن ملف الترشح. ويشترط قانون الانتخابات العراقية حصول المرشح على شهادة التخرج من مرحلة الدراسة الثانوية كحد أدنى.