ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية السعودية

الدفعتان السابقتان ساهمتا في ارتفاع نسبة تحصيل القطاع التجاري للكهرباء 80 %

جانب من استقبال دفعة المساعدات النفطية السعودية في عدن أمس (الشرق الأوسط)

استقبل ميناء عدن (جنوبي اليمن)، أمس، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية وقدرها 75 ألف طن متري، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع الكهرباء في البلاد.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الأخيرة استمراراً لمنح سابقة قدمتها السعودية لليمن تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار. وكانت المملكة اعتمدت أخيراً منحة بقيمة 422 مليون دولار مشتقات نفطية بناء على الاحتياج الذي قدمته وزارة الكهرباء اليمنية.
وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية في ميناء عدن نائب محافظ محافظة عدن بدر معاون، ووكيل أول المحافظة محمد الشاذلي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الكهرباء والنفط وممثل عن مصافي عدن.
وأكد اليحيا أن منحة المشتقات النفطية السعودية بدفعاتها المتتالية «تمثل استمراراً لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة بإجمالي يقدر بـ4.2 مليار دولار»، متمنياً أن تساهم الدفعة الثالثة في «تحقيق أقصى استفادة منها وأن تلقي بأثرها الإيجابي على خدمة المواطن اليمني أولاً وتحسين معيشته وحياته اليومية».
بدوره، أكد نائب محافظ عدن أهمية المنحة في تقليل انقطاعات الكهرباء ورفع المعاناة عن كاهل السكان، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك، «بأهمية استغلال المنحة التي تأتي امتداداً للمواقف الأخوية والإنسانية المشرّفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب أشقائها اليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة التنموية والاقتصادية والإنسانية والإغاثية».
وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع بمختلف المستويات الرسمية والأهلية والمجتمعية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المنحة النفطية السعودية والمساهمة بتعافي قطاع الكهرباء، من خلال العمل على تجاوز العوائق وإيجاد وتنفيذ حزمة من المعالجات المستدامة المناسبة لضمان تعزيز واستقرار خدمة الكهرباء، باعتبارها عصب الحياة وأحد مفاتيح التنمية الشاملة.
من جانبه، جدد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل التأكيد على أهمية الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية التي جاءت في ظل ظروف عصيبة، مشدداً على «ضرورة انضباط كل الجهات بشروط اتفاقية المنحة لضمان استمراريتها والتغلب على الصعوبات والحفاظ على استمرارية توصيل خدمة الكهرباء». وثمن الدعم السعودي لليمن واليمنيين في مختلف المجالات الحيوية ومنها الكهرباء.
وارتفعت نسبة تحصيل فواتير الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 80 في المائة، بعد وصول دفعتين من المنحة منذ مايو (أيار) 2021. وتأتي الدفعة الثالثة وفقاً لجدول الدفعات الزمني الذي تم بناء على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بما يحقق أثراً إيجابياً على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المحافظات اليمنية.
وساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية في مايو ويونيو (حزيران) في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25 في المائة في جميع المحافظات، وبأكثر من 40 في المائة في عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.
وخففت المنحة عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، وحدت من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وأدت إلى استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة.
وحدت المنحة كذلك من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية ورفعت ساعات توافر الكهرباء في بعض المحافظات بنسبة 30 في المائة عما كانت عليه في مارس (آذار) الماضي، وأحدث الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما ساهم في الحد من ساعات الانطفاء.
وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.
وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تساهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.
وتندرج منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي التعليم، والصحة، والمياه، النقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.