تل أبيب تحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ وتحذّر من {ثمن مؤلم}

هدوء في جنوب لبنان بعد قصف مدفعي إسرائيلي

عنصران من قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان عند السياج الحدودي مع إسرائيل أمس حيث نصبت راية لـ«حزب الله» (أ.ف.ب)

سيطر هدوء حذر على منطقة جنوب غربي لبنان أمس، بعد ساعات على قصف إسرائيلي استهدف مناطق غير مأهولة، رداً على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما حملت تل أبيب المسؤولية للدولة اللبنانية، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت «أننا لن نسمح للوضع في لبنان أن ينعكس على أراضينا»، مهدداً بأن «من يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع ثمناً مؤلماً».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية الثلاثاء ردا على هجمات صاروخية نفذت من أراضيه. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن «منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل». وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.
وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي بدايةً أنه لا يعرف في الوقت الحالي مَن المسؤول عن إطلاق النار في الشمال، وإلى أي مدى يتورط «حزب الله في الحدث». وفي ساعات بعد الظهر أكد الجيش أن «التقديرات لديه هي أن «حزب الله» غير متورط وأن من أطلق الصاروخين هو «تنظيم فلسطيني مشاغب يقيم في منطقة صور في الجنوب اللبناني».
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس عن تعرض منطقة وادي حامول وتلة ارمز (في جنوب لبنان) لقصف مصدره مدفعية الجيش الإسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقال الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه بأن المنطقة «استهدفت بـ12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان». وقال بأن «وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة».
ويقع وادي حومال بين بلدتي شمع والناقورة في جنوب غربي لبنان، وهي منطقة ساحلية قريبة من الحدود، وتعد منطقة عمليات تابعة لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في جنوب الليطاني، والتي يشملها القرار 1701. ولم يتم تحديد هوية مطلقي الصواريخ حتى الآن.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الصواريخ تعتبر من الطراز القديم، ويعود تصنيعها إلى الستينيات، وباتت خارج الخدمة العسكرية، ويبلغ مداها الأقصى 18 كيلومترا قبل أن يتم تعديله لينطلق نحو مسافات أبعد.
وتفقد قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن مارون قبياتي وكبار ضباط الجيش، مكان إطلاق الصواريخ في سهل القليلة في جنوب مدينة صور، واطلعوا ميدانيا على عملية تفكيك المنصات والصاروخ الذي لم يطلق، والذي نقل إلى مكان آخر، فيما انتشرت وحدات من الجيش في محيط المكان، وقامت بعملية مسح ميداني للمنطقة، ومنعت الاقتراب منها. وسيرت عناصر الجيش دوريات على طول الساحل بين رأس العين وسهل القليلة جنوب صور، وأقام حواجز ظرفية وثابتة، دقق خلالها بالسيارات وبالأوراق الثبوتية.
وأعلنت بعثة «اليونيفيل» أن رادارها رصد فجر أمس إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد الرادار في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في بيان «إن اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. كما أن آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه». وأكد أنه «جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقاً».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت: «لن نسمح للوضع في لبنان أن ينعكس على أراضينا ومن يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع ثمناً مؤلماً».
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في أول تعليق له على إطلاق صاروخين من لبنان تجاه شمال إسرائيل، إنه لن يسمح بأن تتحول الأزمة في لبنان إلى تهديد أمني لبلاده.
واعتبر غانتس في تغريدات بحسابه على «تويتر» أن: «المسؤول عن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية هو الدولة اللبنانية لأنها تسمح للإرهابيين بالعمل داخل أراضيها». وأضاف أن بلاده ستعمل على مواجهة «أي تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفقاً لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين».
وتابع غانتس في تغريدة منفصلة: «لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل»، داعياً «المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة الاستقرار إلى لبنان».
يذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو (أيار)، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بشكل متزايد من أن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان قد تغذي الاضطرابات على الحدود المتوترة.