الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

تحذيرات من حرب دينية واحتجاج أردني بعد السماح ليهود بالصلاة

تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالعمل على تثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى في القدس، بعد اقتحام واسع للمسجد الأحد، محذرين من أن حربا دينية وشيكة ستحرق المنطقة إذا لم تكف إسرائيل يدها عن المسجد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، وتحدياً للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس. واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية بالعبث بالأمن والاستقرار، وجر المنطقة إلى حروب دينية ستحرق المنطقة بأسرها. وأضاف أن «إسرائيل من خلال مواصلتها سياسة الاقتحامات للأماكن الدينية، فإنها تتحدى الشعب الفلسطيني، وتستخف بالمواقف الدولية، خاصة الموقف الأميركي، الذي طالب بالالتزام بالوضع القائم في القدس»، مشددا على أن «القدس ومقدساتها أولا ودائما ستبقى هي العنوان والهوية والمصير».
واقتحم أكثر من 1300 مستوطن أمس المسجد الأقصى، استجابة لمنظمات «الهيكل» التي دعت لأوسع مشاركة في «إحياء يوم صوم (تيشعا بآف) (التاسع من آب)، ذكرى خراب الهيكلين اليهوديين»، بعد أن مهدت الشرطة الإسرائيلية لهذه الاقتحامات بإغلاق محيط البلدة القديمة واقتحام المسجد لطرد المصلين منه، ما فجر مواجهات في المكان. ونفذ المستوطنون جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، فيما كان آخرون يصلون على بوابات المسجد.
هذا وقد أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الضوء الأخضر لمواصلة الاقتحامات. وقال بيان لمكتبه: «أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينت تقييما للوضع الأمني مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، وأصدر تعليماته بأن الدخول المنظم والآمن لليهود إلى جبل الهيكل يجب أن يستمر، مع الحفاظ على النظام في الموقع». وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء سيبقى مطلعا على آخر التطورات بانتظام، وسيجري تقييمات إضافية للوضع على مدار اليوم».
وجاءت أوامر بينت بعد مواجهات مع مصلين تخللها إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، واستخدام مفرط للقوة في ضرب وطرد المصلين الفلسطينيين من داخل المسجد. وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إن «هذه الاقتحامات تعبر عن تطرف وحقد دفين هدفه جر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها». وأكد المجلس أن الشرطة الإسرائيلية «مكنت مجموعات المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد وعمل جولات استفزازية وأداء الصلوات والطقوس العلنية داخل باحاته، وذلك عقب اقتحام المسجد وتفريغه من المصلين الذين جاءوا للتعبد في هذا اليوم المبارك بعد الاعتداء عليهم وإخراجهم بالقوة من المسجد».
وتقدم المقتحمين، أمس، عضو الكنيست عن حزب «يمينا» عميحاي شيكلي، الذي قال، إن الموقع هو «أهم رمز وطني لدى شعب إسرائيل».
وجاء الاقتحام الواسع، بعد يوم من ظهور تقرير أشار إلى أن إسرائيل بدأت بهدوء في السماح لليهود بالصلاة في المسجد في الأشهر الأخيرة، فيما يبدو أنه تغيير كبير للوضع الراهن الذي كان قائما هناك منذ احتلال إسرائيل الشق الشرقي في المدينة عام 1967.
ونشرت القناة 12 مشاهد لصلوات تجرى في الموقع، بينما وقفت عناصر الشرطة – التي كانت في الماضي تطرد أي شخص يُشتبه بأنه يقوم بالصلاة، وأحيانا طردت أشخاصا لمجرد تلاوتهم لآية من التوراة – دون تحريك ساكن. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الصلوات، تم إجراء دروس توراة مطولة في الموقع، ومرة أخرى بموافقة ضمنية من الشرطة.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» حسين الشيخ، إن ‏اقتحام المسجد الأقصى هو قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت أمر واقع احتلالي، وتحد للإرادة الدولية. وقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن إسرائيل تريد السيطرة كاملا على المسجد. ووصف وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ما جرى، بأنه «محاولة مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع القائم في المسجد».
وفيما عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، عن قلقه من التوترات المستمرة حول المسجد الأقصى، مطالبا السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف، التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر وتجنب أعمال التحريض واحترام الوضع الراهن، أرسلت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، إن «الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل»، وشدد على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وبعد ساعات من التوتر، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: «عادت الأمور لطبيعتها والهدوء يسود المكان. نناشد الجميع الامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان»، لكن منظمات الهيكل، قالت إنها ستعاود اقتحام المكان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.